به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گرجی‌پور در بیست و یکمین نشست تبیین برنامه هفتم برای گسترش عدالت کار و رفاه اجتماعی با طرح این سؤال که چرا برنامه‌های توسعه‌ای در کشور با درصد بالایی اجرا نشده است؟ گفت: این در هم ریختگی هم در سطح سیاستگذاری و هم در سطح اجرا وجود دارد؛ دلیل آن هم این است که ما در کشور در حوزه عدالت به یک گفتمان و نظریه منسجم دست پیدا نکرده‌ایم.

وی ادامه‌ داد: موضوعاتی مانند رابطه پیشرفت اقتصادی و عدالت و اینکه کدام بر دیگری مقدم است نیازمند گفت‌وگو است و در نظریات مختلف توسعه هم مطالب گوناگونی در این زمینه نوشته شده و اختلاف‌نظر وجود دارد.

وی با بیان اینکه عدالت یک مفهوم کیفی در حوزه توسعه اقتصادی است، بیان کرد: اگر پیشرفت اقتصادی را یک مفهوم کمی بدانیم می‌توانیم از عدالت به‌عنوان یک مفهوم کیفی در حوزه توسعه اقتصادی نام ببریم که اثربخشی و توانمندسازی افراد را نشان‌می‌دهد.

گرجی پور افزود: با روی کار آمدن دولت چهاردهم و در راستای دغدغه مقام معظم رهبری در ارتباط با تهیه پیوست عدالت برای تمام برنامه‌ها و سیاست‌ها در دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت کار به عنوان پرمخاطب‌ترین وزارتخانه از نظر گروه هدف در وهله اول و در راستای به کارگیری همه اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های مرتبط با حوزه عدالت، با فراخوانی نسبت به دریافت طرح‌های پیشنهادی صاحبنظران این حوزه اقدام کرد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار اضافه کرد: حدود ۱۰۰ طرح دریافتی توسط دبیرخانه مربوطه مورد بررسی قرار گرفت که از این میان ۲۴ طرح برگزیده شد و به دنبال برگزاری جلسات خبرگانی و کارشناسی مقرر شد در فاز اول طرح مصادیق بی عدالتی درباره ۱۰ اولویت اول با موضوعات (آموزش، سلامت، آموزش‌های عالی و مهارت‌های حرفه ای، مسکن، مالیات، مالی و بانکی، تامین اجتماعی، بهزیستی، حامل‌های انرژی) مشخص شود.

وی تاکید کرد: این کار در حال حاضر با ۱۰ پژوهشگر مستقل و ۱۰ اندیشکده پشتیبان در حال انجام است؛ موضوع عدالت منطقه‌ای نیز در همه این اولویت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. از دیگر اقدامات مهم این طرح شناسایی ذینفعان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای رفع بی عدالتی است.

پیشرفت، بدون عدالت پایدار محقق نمی‌شود

«بابک نگاهداری» رییس مرکز پژوهش های مجلس نیز در ادامه این نشست گفت: در طول سال‌های گذشته اقدامات مختلفی در این زمینه انجام شده و در سیاست‌های مختلف مثل سیاست‌های تأمین اجتماعی به عدالت اشاره شده‌است، اما وضعیت عدالت به‌دلیل برخی شرایط همچون نامناسب بودن شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، مطلوب ارزیابی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه پیشرفت بدون عدالت پایدار محقق نمی‌شود، بیان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره اقدامات مختلفی را پیگیری می کند که از آن جمله راه‌اندازی ستاد مبارزه با فقر، فساد و تبعیض است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: ۵۵ بسته پیشنهادی عملیاتی را در قالب هزار صفحه تهیه کردیم که به بسترهای ایجاد فساد، تبعیض و فقر و راهکارهای برون رفت از آن اشاره شده ‌است. در این بسته‌های پیشنهادی، تلاش شده تا قوانین ناظر به این حوزه‌ها را اصلاح کنیم تا بسترهای ایجاد فقر و فساد از بین برود.

نگاهداری راه‌اندازی گروه عدالت و پیشرفت را یکی دیگر از اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد و افزود: این گروه برای ارزیابی طرح‌ها و لوایح متناسب با عدالت چک لیستی را با شاخص‌های مشخص تهیه و مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

وی با بیان این که این مرکز در دو حوزه قانونگذاری و نظارت برای اجرای قوانین به‌دنبال تحقق عدالت است، گفت: در مدرسه حکمرانی شهید مدرس هم دوره عدالت پژوهشی را برگزار کردیم تا کارگزاران عدالت را تربیت کنیم.

نگاهداری با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس آماده امضای تفاهم نامه با مراکز دولتی برای پیگیری و کمک به پیوست‌نگاری عدالت در کشور است، بیان کرد: این موضوع سبب می شود تا بتوانیم در زمینه اجرای قوانینی که توجه خوبی به عدالت دارد مانند قانون برنامه هفتم موفق عمل کنیم.