یک فعال حوزه کار با اشاره به آسیب‌های فراوان ناشی از اضافه کردن یک تبصره با ماده ۴۱ قانون کار گفت: اجرایی شدن مزد توافقی باعث شکل‌گیری هرج و مرج در بازار کار و ارتباط بین کارگر و کارفرما خواهد شد.
می‌توان گفت با جایگزینی حداقل دستمزد با دستمزد توافقی، رجعت به دوره پیش از انقلاب صنعتی صورت گرفته و قرار است مناسبات ارباب-رعیتی دوره خان‌ها و فئودال‌ها علنا و رسما احیا شود.
