در طی ۱۰ ماه اخیر، دنیا چالشی را تجربه کرده که از بسیاری جهات در طول تاریخ حیات بشر بر روی کره زمین بی‌همتا بوده است. هرگز سابقه نداشت که بحرانی برای یکایک مردم جهان با هر ملیت، تمکن مالی و یا جایگاه اجتماعی به یک نسبت مهم بوده باشد. واژه کرونا در ادبیات مغرب‌زمین به معنای تاج است و این ویروس تاجدار، سبب‌ساز چنین بحران خاص و عجیبی در روزگار ماست. دولتمردان در غالب کشورهای دنیا به یک نسبت با شرایط ایجاد شده در پی همه‌گیری رودررو بودند و همه و در هر کشوری تقریبا به یک نسبت با آزمون و خطا با آن برخورد کردند. در این میان، کشورهایی که عنوان ثروتمندترین کشورهای جهان یدک می‌کشند، بیشتر زیر ذره‌بین بودند و نگاه‌ها به نحوه عملکردشان بیشتر بود؛ کشورهایی که میزان ثروت آنها بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) سنجیده می‌شود. در حال حاضر – و بر اساس آمارهای رسمی - آمریکا (با ۲۱ هزار و ۴۲۸ میلیارد دلار)، چین (با ۱۴ هزار و ۳۴۳ میلیارد دلار)، ژاپن (با ۵ هزار و ۸۲ میلیارد دلار)، آلمان (با ۳ هزار و ۸۴۶ میلیارد دلار)، هند (با ۲ هزار و ۸۷۵ میلیارد دلار)، انگلیس (با ۲ هزار و ۸۲۷ میلیارد دلار)، فرانسه (با ۲ هزار و ۷۱۶ میلیارد دلار)، برزیل (با هزار و ۸۴۰ میلیارد دلار)، روسیه (با هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار) و کره‌جنوبی (با هزار و ۶۴۲ میلیارد دلار) بالاترین کشورها از این حیث در جهان محسوب می‌شوند. در این مطلب تلاش کرده‌ایم آنچه در این مدت بر سر این کشورهای ثروتمند آمده است را بررسی کنیم؛ از بررسی روند کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش بیکاری گرفته تا بررسی احتمالات در پی اتمام همه‌گیری.

آمریکا
همزمان با خبرهای امیدوارکننده درباره واکسن کرونا در آمریکا، همچنان وضعیت اقتصادی این کشور خصوصا برای کارگران به قبل از همه‌گیری بازنگشته است. براساس یک نظرسنجی از نهادهای تجاری، ماه گذشته تنها ۲۴۵ هزار فرصت شغلی در آمریکا افزوده شد که ۶۰ درصد از این مشاغل به شرکت‌های حمل‌ونقل و پیک‌های موتوری مربوط می‌شوند که آن‌هم به دلیل رونق خرید آنلاین در دوران همه‌گیری است؛ رونقی که باعث شد شرکت آمازون به یک ابر کمپانی تبدیل شود. آمریکا بیشترین ضربه را در همه‌گیری ویروس کرونا خورده و در بدترین وضعیت حدود ۵۰ میلیون نفر، بیکار شدند. البته همان‌طور که پیش‌تر انتظار می‌رفت، نرخ بیکاری بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تا مهرماه باز هم کاهشی شد و رقم ۶.۹ درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری یک درصد کمتر از ماه قبل بود که کمترین نرخ بیکاری این کشور در طول پنج ماه اخیر است؛ نرخی که در اردیبهشت امسال به ۱۴ درصد رسیده بود. طی این مدت شمار جمعیت بیکاران با کاهشی محسوس نسبت به ماه قبل به ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کمتر از ماه قبل است و به نظر می‌رسد با پایان همه‌گیری و واکیسناسیون گسترده، این رقم بازهم بهبود یابد.

ژاپن
تلویزیون ژاپن، نرخ بیکاری تنظیم شده فصلی در این کشور را در مهرماه ۳.۱ درصد اعلام کرد که یک دهم درصد در مقایسه با ماه قبل از آن بیشتر شده است. وزارت امور داخلی ژاپن هفته قبل اعلام کرد این برای سومین ماه متوالی است که این رقم به سه درصد یا بالاتر رسیده است؛ موضوعی که بیانگر تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد و اشتغال این کشور است. برخلاف اقتصادهای پیشرو در جهان، حرکت به سمت پایان سال نتوانسته نرخ بیکاری و بازگشت به شغل در ژاپن را بهبود بخشد. در ابتدای سال جاری میلادی، نرخ بیکاری در ژاپن حدود ۲.۳۴ درصد بود. ژاپن یکی از کشورهای پیشرو در زمینه عوامل اصلی اقتصادی است. به عنوان مثال، نرخ بیکاری آن کمتر از سایر کشورهای بزرگ صنعتی و نوظهور است؛ اما در حال حاضر به ۳.۱ درصد و تعداد افراد بیکار به بیش از ۲ میلیون نفر رسیده است؛ عددی که در ابتدای همه‌گیری حدود ۱.۵ میلیون نفر بود. اقتصاد ژاپن یکی از آسیب‌دیده‌ترین اقتصادها بر اثر کروناست که در تمام سال نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن منفی (در بدترین وضعیت منفی ۱۰) بوده است. همچنین آمارهای رسمی ژاپن نشان می‌دهد که ماه گذشته ۲ هزار و ۱۵۳ مورد خودکشی منجر به مرگ در این کشور اتفاق افتاده که این رقم از کل مرگ‌ومیر ناشی از ابتلا به کرونا طی سال جاری بیشتر است. شبکه تلویزیونی «سی‌ان‌ان» با استناد به آمارهای وزارت بهداشت ژاپن گزارش داد که آمار خودکشی‌های مهرماه در این کشور بیشترین رقم از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ تاکنون است. کارشناسان می‌گویند ترس از فقر، شیوع کرونا، بیکاری گسترده و انزوای اجتماعی می‌تواند به بحران روان‌پریشی منجر شود. ژاپن یکی از موفق‌ترین کشورها در مهار شیوع کرونا است و با توجه به جمعیت ۱۲۶ میلیون نفری‌ این کشور، تنها ۲ هزار و ۲۰۰ قربانی ویروس را ثبت کرده، اما معضل خودکشی بالا در این کشور کماکان ادامه دارد.

چین
وضعیت چین در نرخ بیکاری از آمریکا بهتر است. نرخ بیکاری در این کشور که در اسفندماه به ۶.۷ درصد رسیده بود، حالا در ماه پایانی سال میلادی به نزدیک ۵ درصد رسیده و این روند به معنای آن است که چین با تعداد بیکار کمتری در سال ۲۰۲۱ مواجه خواهد بود و صدالبته واکسن ساخت چین هم تأثیر بسیار مثبتی بر این روند داشت. گفته می‌شود کار واکسیناسیون کارکنان شرکت‌های بزرگ چینی نظیر هواوی، شرکت نفت چین و پتروشیمی چین انجام شده و حالا بخش صنعت در چین آماده بازگشت و جهش در بازارهای جهانی است. به‌ نظر می‌رسد اقتصاد چین دوباره توانسته است روند مطلوبی در پیش‌ گیرد. در حالی‌ که شیوع ویروس کرونا سبب اعمال قرنطینه در بسیاری از کشورهای جهان و همچنین مشکلات بسیاری برای کسب‌وکارهایشان شد، دومین اقتصاد بزرگ جهان تنها قدرت اقتصادی است که دچار رکود نشده است. براساس پیش‌بینی بانک جهانی در فصل تابستان، اقتصاد جهانی در پایان سال‌جاری ۲/ ۵ درصد کوچک‌تر می‌شود و این در حالی است که اقتصاد چین در روندی مخالف، احتمالا سال ۲۰۲۰ را با رشد اقتصادی مثبت ۶/ ۱ درصدی به پایان خواهد رساند.
مقامات چینی به وسیله سیاست‌های مختلفی توانستند این بازیابی سریع را به‌دست آورند؛ قرنطینه بسیار سختگیرانه در اوایل شیوع کرونا در این کشور و همچنین سیاست‌های ردیابی جمعیت و مبتلایان برای مهار ویروس، از جمله این اقدامات بود. دولت چین همچنین صدها میلیارد دلار برای پروژه‌های زیرساختی بزرگ در این دوره بحرانی اختصاص داد و از سویی مشوق‌های نقدی را نیز برای تحریک هزینه‌کرد مردم این کشور در نظر گرفت. نتیجه اقدامات مقامات چین نیز اکنون بسیار آشکار است. به‌ عنوان مثال، گزارش‌ها حاکی از آن است که صنعت گردشگری و همچنین هزینه مردم در هفته طلایی این کشور که در تعطیلات چینی است، به وضوح بهبود یافته است. با آغاز همه‌گیری کرونا در آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی رشد اقتصادی چین منفی شد که با گذشت زمان رو به رشد گذاشت و هم‌اکنون در زمینه بهبود اقتصاد در جهان پیشتاز است. آمارهای تجارت خارجی چین در شهریورماه هم حکایت از تقویت اقتصاد این کشور دارد؛ بر اساس آنچه اعلام شده میزان صادرات در مقایسه با شهریور سال گذشته (۲۰۱۹) حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و واردات به این کشور نیز در همین مدت بیش از ۱۳ درصد رشد داشته است. طی دو دهه گذشته نرخ متوسط رشد اقتصادی چین حدود ۹ درصد بود؛ اما با شروع همه‌گیری به منفی ۷ درصد سقوط کرد و حالا در پایان ۲۰۲۰ به مثبت ۵ رسیده است.

هند
هند یکی از بزرگترین قربانگاه‌های  کرونا در جهان است که به شدت تحت تأثیر این همه‌گیری آسیب دیده است. این کشور که با ۲ هزار و ۸۷۵ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در رده پنجم بزرگترین اقتصادهای جهان قرار دارد، در خردادماه گذشته با ۲۵ درصد کوچک شدن اقتصاداش، جزو رکوردداران سقوط در دوره کرونا محسوب می‌شود. در بین پنج کشور پیشرو اقتصاد در جهان، نرخ بیکاری و تورم به ترتیب با ۷ و ۷.۶۱ درصد از چهار کشور پیش از خود بالاتر است. این بدترین سقوط اقتصادی در این کشور از سال ۱۹۹۶ به این سو به‌شمار می‌رود. همه‌گیری ویروس کرونا و سپس اجرای طرح قرنطینه سراسری در هند، دلیل اصلی این وضعیت بود. کارشناسان هشدار داده‌اند که این می‌تواند آغاز یک رکود اقتصادی باشد. نرخ تورم در هند در بین بیست کشور اول جهان، بعد از ترکیه قرار دارد و همین عامل نشان می‌دهد ظاهرا چشم‌انداز اقتصادی در این کشور تیره‌تر از سایر کشورهای در رأس جدول تولید ناخالص داخلی است. البته نخست‌وزیر هند در سخنرانی خود در دوازدهمین اجلاس بریکس که به صورت مجازی به ریاست روسیه برگزار شد، اعلام کرد گروه بریکس روی موضوع بهبود اقتصادی در پی بحران کرونا متمرکز شده است. نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور، همچنان به ‌دنبال این موضوع است که کشورش در سال۲۰۲۴  - یعنی زمان برگزاری دور بعدی انتخابات عمومی هند که احتمالا مودی نیز در آن شرکت خواهد کرد تا شاید برای سومین دوره پیاپی نخست‌وزیر شود - یک اقتصاد ۵ تریلیون دلاری باشد. هند در سال ۲۰۱۹ با تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۹ تریلیون دلاری، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا، چین، ژاپن و آلمان بود.

آلمان
شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزای آلمان تا پایان سال میلادی، نزدیک به ۳۰ هزار نیروی کار خود را کاهش داد و در سال آینده میلادی نیز بیش از ۱۰ هزار نفر از کارگران خود را کاهش خواهد داد. لوفت‌هانزا بزرگترین شرکت هواپیمایی در اروپاست و با توجه به تعدیل نیروهای کار پیش‌بینی می‌شود میزان کارگران این شرکت به حدود ۱۱۰ هزار نفر کاهش خواهد یافت. شرکت لوفت‌هانزا این تعدیل نیروی بی‌سابقه را که از دهه هفتاد میلادی تاکنون سابقه نداشته، در پی عواقب ناشی از همه‌گیری کرونا می‌داند که خسارت عظیمی را به سود این شرکت و میزان فعالیت آن وارد کرده است. با این وضعیت، چشم‌انداز سال ۲۰۲۱ درباره بزرگترین اقتصاد اروپا چه خواهد بود؟ آلمان نیز مانند دیگر قدرت‌های اقتصادی، سال وحشتناکی را از سر گذراند. وضعیت بین ماه‌های فروردین تا تیرماه اتفاق افتاد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به منفی ۱۱ درصد رسید. اما آمارها نشان می‌دهد که فعلا وضعیت این کشور بهتر و نرخ رشد به منفی ۴ درصد رسیده است. نرخ بیکاری نیز نسبت به ماه‌های گذشته تعدیل شده است. نرخ بیکاری که در ماه‌های گذشته مدام افزایشی بود، در چهار ماهه گذشته ثابت مانده است. آمارها همچنین نشان می‌دهد در حال حاضر تعداد افراد بیکار در آلمان به حدود ۲ میلیون ۷۰۰ هزار نفر رسیده که در پنج سال گذشته بی‌سابقه است. این در حالی است که دولت آلمان بسته نجات اقتصادی عظیمی در حدود ۱۱ میلیارد دلار برای دوره کرونا در نظر گرفته است.  

انگلیس

 همه‌گیری کرونا بر اقتصاد انگلیس تأثیری بسیار منفی گذاشته است. در این کشور در حال حاضر یک میلیون و ۷۰۵ هزار و ۹۷۱ مورد ابتلا به کرونا ثبت شده و ۶۱ هزار نفر نیز جان خود را در پی ابتلا به این بیماری از دست داده‌اند. این در حالی است که هزار و ۲۷۱ نفر نیز وضعیت بحرانی دارند. بنا به آمار مجلس عوام انگلیس، تأثیر اقتصادی این همه‌گیری یکی از اسفبارترین نمونه‌ها پس از پایان جنگ جهانی دوم به حساب می‌آید. آمار منتشر شده در آبان‌ماه، حکایت از آن دارد که نرخ بیکاری در این کشور به بالاترین میزان از سال ۱۹۹۵ رسیده است. 

این در حالی است که با گذشت زمان و احتمال توزیع واکسن در میان مردم، وضعیت اقتصادی بهبود اندکی پیدا کرده است. از زمان شروع همه‌گیری، سطح اشتغال افراد بین ۱۶ الی ۲۴ سال و همچنین شهروندان بالای ۶۵ سال، ۳۵۷ هزار نفر یا حدود هفت درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر، میزان اشتغال برای افراد بین ۲۵ الی ۶۴ سال شاهد کاهش ۱۴۱ هزار نفری یا پنج دهم درصدی بوده است. شمار کسانی که از فروردین‌ تا مهرماه اعلام بیکاری و تمایل به دریافت خدمات اجتماعی کرده‌اند، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. در این راستا، برنامه دولت انگلیس با نام «حراست از بیکاران طی دوران همه‌گیری» گزارش داده که مجموعاً تاکنون ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تن تا تاریخ ۱۵ نوامبر از کار بیکار شده‌اند. 

طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد، بیش از ۸ میلیون شغل از دست رفته و این عدد در تاریخ ۱۹ اردیبهشت امسال، به رقم تاریخی ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسید. البته این رقم با گذشت زمان، روند نزولی به‌ خود گرفت و در نیمه شهریورماه به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کاهش یافت.

فرانسه

   فرانسه یکی از کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی مهم در اتحادیه اروپا به حساب می‌آید که پس از آلمان در میان اقتصادهای پویای این بلوک قرار دارد؛ اما این امر سبب نشد که این کشور از همه‌گیری کرونا متضرر نشود. تا به اینجای کار، ۲ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۴۷۵ نفر در این کشور به کرونا مبتلا شده‌اند که ۵۴ هزار و ۹۸۱ نفر نیز جان خود را در پی ابتلا به این بیماری از دست داده‌اند. این در حالی است که ۱۶۹ هزار و ۳۸۵ نفر تاکنون از ابتلا به این بیماری بهبود یافته‌اند. این همه‌گیری سبب شد تا اقتصاد فرانسه ۱۰ و یک دهم درصد نسبت به دوران مشابه در سال گذشته میلادی کوچک‌تر شود. این در حالی است که برخی تحلیلگران این میزان را ۱۶ درصد پیش‌بینی کرده بودند. میزان تولید ناخالص داخلی این کشور که در پی کاهش خدمات و تولید و همچنین تعطیلی‌های پیاپی دچار بحران شده است، کاهشی پنج و ۹ دهم درصدی را شاهد بوده است. همچنین میزان مصرف خانوار نیز تا اول ماه دسامبر کاهش ۱۱ درصدی را شاهد بوده است. سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیز ۱۷ و هشت دهم درصد کاهش داشته و میزان صادرات ۲۵ و پنج دهم درصد و میزان واردات ۱۷ و سه دهم درصد سقوط داشته است. بنا به داده‌های مؤسسه آمار فرانسه، بخش ساخت‌وساز در این کشور نیز ۲۴ و یک دهم درصد کاهش را شاهد بوده است. بر اساس آمار همین موسسه، میزان نرخ بیکاری در فرانسه طی سه‌ ماهه چهارم سال جاری میلادی به ۱۳ و هفت دهم درصد رسیده است. این در حالی است که رقم در سه‌ماهه سوم سال جاری به ۱۲ و هفت دهم و در سه ماهه دوم به ۱۲ و چهار دهم درصد رسیده بود؛ امری که انتظار می‌رود این رقم را در سه‌ماهه اول سال آینده میلادی به ۱۲ و سه دهم برساند. 

برزیل

 به‌رغم آنکه «ژایر بولسونارو»، رئیس‌جمهوری برزیل تلاش بسیار کرد که بحران همه‌گیری کرونا را کم‌اهمیت جلوه دهد، این کشور نیز دچار آثار منفی اقتصادی از این وضعیت جهانی شد و از آن آسیب دید. برزیل با ۶ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۱۷۷ هزار مبتلا و ۱۷۶ هزار و ۶۴۱ مورد فوتی یکی از بدترین آمار را در زمینه این بحران از آن خود کرده است. 

این قضیه در مورد وضعیت اقتصادی این کشور بزرگ آمریکای جنوبی نیز صادق است که حتی پیش از شیوع این بیماری فراگیر با مشکلات بسیار دست به گریبان بود. بنا به آمار دانشکده اقتصاد در دانشگاه سائوپائولو، همه‌گیری کرونا سبب شد تا ۸۳ و پنج دهم درصد از بازار کار برزیل به وضعیتی آسیب‌پذیر دچار شود. 

این در حالی است که بنا بر این آمار، دست‌کم ۲۶ میلیون کارگر (معادل بیش از یک‌چهارم جمعیت از منظر اقتصاد فعال این کشور) به‌رغم تلاش‌های دولت پوپولیست این کشور نخواهند توانست از کمک‌هزینه بیکاری بهره‌مند شوند.  بنا به آمار رسمی دولت، بین ماه‌های اسفند تا اردیبهشت، یک میلیون نفر کار خود را از دست دادند و رقم بیکاری در این کشور طی این مدت چهار و ۹ دهم درصد افزایش یافت. تا ۶ خردادماه، ساعات کاری و دستمزدها برای ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به زیر میزان لازم برای گذران زندگی رسید. این در حالی است که بیش از نیمی از قراردادهای کاری برای این افراد به‌ صورت موقت یا دائم فسخ شد. از سوی دیگر، رقم نرخ بیکاری در اردیبهشت به ۱۰ و یک دهم درصد رسید که البته در قیاس با ماه‌های دی و بهمن بهبود اندکی داشت. این امر همچنین سبب شد تا نرخ فقر در این کشور به ۱۸ و هفت دهم درصد برسد. ناگفته نماند در صورت نبود کمک‌های اضطراری دولتی، این رقم به ۲۱ و ۹ دهم درصد می‌رسید. 

روسیه

  با آنکه دولت «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهوری روسیه عملکردی نسبتاً مثبت در زمینه کنترل همه‌گیری کرونا داشته و واکسن کرونای ساخت این کشور نیز توانست تا حدی از اثرات منفی این وضعیت بر اقتصاد بکاهد، اما نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که وضعیت اقتصادی در این کشور تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفته است. بنا به آمار موجود، تاکنون ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار و ۷۷۰ نفر در این کشور به کرونا مبتلا شده و ۴۳ هزار و ۱۴۱ نفر نیز در پی ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده‌اند. تعطیلی سه ماهه روسیه در دوره شیوع گسترده کرونا، پیامدهایی همچون توقف اجرای طرح‌های ملی، افزایش بیکاری، سقوط سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش قیمت کالاها، کاهش تولیدات صنعتی و تولید ناخالص ملی، سقوط ارزش روبل (واحد پول ملی روسیه) و کسری بودجه دولت مسکو را به همراه داشت. بنا به آمار بانک جهانی، میزان مصرف خانوار در این کشور طی سال ۲۰۲۰ که کمتر از یک ماه به پایان آن باقی مانده است، چهار و ۹ دهم درصد کوچک‌تر شد. ایجاد سرمایه ثابت ناخالص نیز هشت درصد کاهش را شاهد بود. طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت، بسیاری از بخش‌ها شاهد نرخ منفی بودند و از میزان عقد قراردادهای اقتصادی، حدود ۶/۸ دهم درصد کاسته شد. بنا به آمار ارائه ‌شده از سوی کرملین، سطح بیکاری در روسیه در زمان حاضر، ۳/۶ دهم درصد است که هر نفر ۱۲ هزار روبل مستمری از دولت دریافت می‌کند. آمار ارائه‌ شده همچنین حاکی از آن است که میزان تولید ناخالص داخلی روسیه در سه‌ ماهه پایانی سال جاری میلادی ۳/۱۰ دهم درصد کاهش را شاهد بوده است. این در حالی است که رقم مذکور در سه ‌ماهه سوم، ۳/۸ صدم درصد کوچک شده بود. از سوی دیگر، بخش صنعتی این کشور نیز تا مهرماه ۳/۱۳ دهم درصد کوچک‌تر شده است. 

کره‌جنوبی

 در این بین حتی کشورهایی هم که توانسته‌اند تا حدی همه‌گیری کرونا را به‌ خوبی مدیریت کنند از مضرات اقتصادی این وضعیت در امان نماندند. کشوری مانند کره‌جنوبی که با بهره‌گیری از اقدام‌های سختگیرانه و همچنین فناوری‌های روز توانست عملکردی قابل‌قبول در این بحران داشته باشد، نتوانست از منظر اقتصادی خود را از دیگر رقبایش جدا کند.  شیوع کرونا، اقتصاد و تجارت کره‌جنوبی - به عنوان چهارمین اقتصاد آسیا- را وارد بدترین شرایط در ۲۰ سال گذشته کرده است. بنا به آمارهای منتشر شده از سوی منابع این کشور، تاکنون ۳۷ هزار و ۴۵۶ نفر در این کشور به کرونا مبتلا شده‌اند و ۵۴۵ تن نیز در پی ابتلا به آن جان خود را از دست داده‌اند و تنها ۲۹ هزار و ۱۲۸ تن از ابتلا به این بیماری بهبود یافته‌اند. صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی اعلام کرد اقتصاد کره‌جنوبی در سال جاری میلادی ۲/۱ دهم درصد منقبض می‌شود. بنا به این پیش‌بینی، سئول با نخستین انقباض سالانه اقتصادی خود از سال ۱۹۹۸ همزمان با بحران مالی آسیا روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی کره‌جنوبی در سه‌ ماهه نخست سال جاری میلادی اعلام کرد هدف رشد سالانه ۱/۲ دهم درصدی احتمالاً در سال ۲۰۲۰ ‌محقق نخواهد شد.  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کره‌جنوبی هم دست‌کم یک درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در سال جاری میلادی از دست خواهد داد. 

مخارج خانوار و میزان مصرف نیز شاهد کاهش گسترده بود. برای مثال، شرکت سامسونگ میزان کاهش فروش تلفن‌های هوشمند خود را طی چند ماه اخیر ۲۳ درصد اعلام کرد. در اسفندماه اعلام شد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر مشغول به ترک مشاغل‌شان شدند. این در حالی است که ۴۶۷ هزار نفر در فروردین بیکار شدند. براساس آمار تا اردیبهشت ماه، میزان نرخ بیکاری در این کشور به ۵/۴ دهم درصد رسید.

گزارش: کامران برادران / موسی حسنوند