به گزارش آتیه آنلاین، اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی همه افراد نیازمند و دارای مشکلات اقتصادی را تحت پوشش قرار دهد و به همه افراد سالخورده و ازکارافتاده جامعه مستمری پرداخت کند، موضوعی است که هرازچند گاه از سوی افراد ناآشنا با سازوکار بیمه‌های اجتماعی مطرح می‌شود. اگرچه در جامعه نوع‌دوست، مهربان و پرعطوفت ما، اینکه افرادی از سر دلسوزی و خیرخواهی، خواهان چنین وضعیتی شوند موضوع تازه‌ای نیست، اما طرح چنین مباحثی نشان می‌دهد در جامعه ما دو سوءبرداشت بزرگ در خصوص سازمان تأمین‌اجتماعی وجود دارد که می‌تواند برای این سازمان بسیار خطرناک باشد: اول اینکه هنوز برخی افراد به منابع تأمین‌اجتماعی همچون خزانه‌ای بی‌پایان و تمام‌نشدنی نگاه می‌کنند و دوم اینکه هنوز این تفکر در عده‌ای وجود دارد که آنچه در تأمین‌اجتماعی است؛ اعم از خدمات درمانی و حمایت‌های بیمه‌ای، متعلق به همه است و تمام آحاد جامعه باید از آن برخوردار شوند. سازمان تأمین‌اجتماعی البته از این سوءبرداشت‌ها و تفکرات غلط کم ضربه نخورده، کما اینکه در مقاطعی عده زیادی به شکل من غیرحق بر سر سفره کارگران و بازنشستگان نشستند و سفره کوچک آنها را کوچکتر کردند. نکته تأسف‌برانگیز آنکه برخی از آن تصمیمات غلط، مجوز و مصوبه مجلس را هم داشته است. البته بعدها مجلس مصوب کرد که هیچ تعهد و تکلیف جدیدی برای سازمان تأمین‌اجتماعی بدون تعیین محل تأمین منابع آن ایجاد نشود. تقاضا برای تحت پوشش قرار دادن افراد نیازمند و مضطر از سوی تأمین‌اجتماعی در حالی است که بر اساس قانون، حوزه‌های «بیمه‌ای، حمایتی و امدادی» از هم تفکیک شده‌اند.
بیمه از امداد و حمایت جداست
«قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی» سه حوزه بیمه‌ای، حمایتی و امدادی را از هم تفکیک کرده است. مطابق این قانون حوزه بیمه‌ای شامل بخش بیمه‌های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه‌های درمانی است؛ حوزه حمایتی و توانبخشی شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمند است و حوزه امدادی نیز شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه است. این قانون که در سال ۸۳ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده، به طور دقیق اهداف و وظایف این سه حوزه را مشخص کرده و در ماده (۱۹) آن آمده «از تاریخ تصویب این قانون، آن قسمت از قوانین امور بیمه‌های اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی که مغایر با این قانون می‌باشد، ملغی‌الاثر می‌شود».
تفکیک وظایف، مأموریت‌ها و نحوه تأمین منابع
تفکیک بین حوزه‌های حمایتی و نظام بیمه‌ای از موضوعات مورد تأکید سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی است. میرهاشم موسوی در اواخر مهرماه امسال، در دیدار با رئیس دیوان عدالت اداری، با اشاره به وجود مسائل مشترک فراوان میان سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: «بخشی از مسائل و مشکلات فعلی، ناشی از تبعات تصمیمات گذشته و اقداماتی است که در دیگر سازمان‌ها و نهادها انجام می‌شود و خروجی نهایی آن به تأمین‌اجتماعی می‌رسد. » موسوی صیانت از منابع صندوق تأمین‌اجتماعی به عنوان حق‌الناس را از مسائل بسیار مهم برشمرد و گفت: «در موضوع تحقق عدالت بین قضات محترم دیوان عدالت با مدیران و کارشناسان تأمین‌اجتماعی تفاوت دیدگاهی وجود ندارد و البته برگزاری کمیته‌های مشترک می‌تواند در نزدیک شدن دیدگاه‌ها مؤثر باشد. » سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی تفکیک بین نگاه حمایتی و بیمه‌ای را از دیگر مسائل حائز اهمیت در حوزه رفاه اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: «در مجموعه حاکمیت و حوزه رفاه اجتماعی قطعاً باید نگاه حمایتی قوی نسبت به اقشار ضعیف جامعه وجود داشته باشد، اما باید بین مأموریت حوزه حمایتی و بخش بیمه‌ای و نحوه تأمین منابع در این دو بخش تفکیک و تمایز قائل شویم و تکالیف حمایتی بر عهده بخش بیمه‌ای قرار نگیرد. »
گذشته چراغ راه آینده است؟
نگاهی به آمار افزایش مستمری‌بگیران سازمان بین سال‌های ۸۰ تا ۹۶ نشان از رشدی غیرطبیعی و غیرمنطقی دارد. البته بخشی از روند افزایش مستمری‌بگیران طبیعی است و هر سازمان بیمه‌ای خواه ناخواه شامل سیر مراحل پیری می‌شود؛ اما سازمان تأمین‌اجتماعی در آن مقاطع به علت ایجاد تکالیف بدون منبع دچار پیری زودرس شد. در سال ۹۲ سازمان تأمین‌اجتماعی ۲۰ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت می‌کرد اما در سال ۹۷ این رقم به ۶۳ هزار میلیارد تومان رسید، به عبارتی در طول پنج سال مجموع هزینه‌های پرداختی سازمان در بخش مستمری بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافت! طبیعتاً بخشی از این ارقام مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان و بخشی نیز مربوط به افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران بود. در دو سال اخیر نیز به‌رغم اجرای دو مرحله متناسب‌سازی مستمری‌ها و صرف میلیاردها تومان، بنا به آنچه از تشکل‌های بازنشستگی شنیده می‌شود، ارقام پرداختی هنوز هم پاسخگوی نیازهای مستمری‌بگیران و بازنشستگان نیست. سازمان در مقاطعی حتی مشکل کسری بودجه فاحش داشت که از دیگر نتایج سوء‌مدیریت در آن سال‌ها بود. مثلاً در سال ٩١ از بودجه ٣٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومانی سازمان تأمین‌اجتماعی ٥ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشت. اما اکنون ماهیانه ۲۱ هزار میلیارد تومان بدون اتکا به منابع عمومی در این سازمان پرداخت صورت می‌گیرد که در شرایط بسیار سخت اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا و تحریم‌های ظالمانه دشمنان این سرزمین، کمک بزرگی به مدیریت کشور محسوب می‌شود. این نکته را نباید کوچک شمرد که سازمان تأمین‌اجتماعی در شرایطی که فضای کسب‌وکار با چالش مواجه است نه‌تنها توانسته خود را اداره کند که در مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در سنگر اول قرار دارد و با درنظرداشت کاستی‌ها و مشکلات در معیشت کارگران و بازنشستگان، همواره تلاش کرده تا در جهت آینده‌ای بهتر و اطمینان‌بخش‌تر برای آنان اقدامات مؤثری صورت دهد.
توسعه بر مبنای سطح‌بندی خدمات
نکته بسیار مهم دیگری که گاهی مغفول می‌ماند این است که این سازمان بزرگ، بر مبنای منابع و افراد تحت پوشش خود، برنامه‌ریزی می‌کند و از این رو دارای «برنامه استراتژیک، سطح‌بندی خدمات و بودجه عملکردی» است و نمی‌توان آن را بدون در نظر گرفتن افق‌های تعیین شده، گسترش داد. به عبارت دیگر این سازمان برای صرف هزینه و مدیریت امور خود، برنامه‌ریزی‌های مشخص و مدونی دارد.
به عنوان مثال، سازمان تأمین‌اجتماعی برای توسعه خدمات درمانی، نُرم‌های مشخص و استانداردی چون نُرم پرستاری و نُرم پیراپزشکی دارد. البته از سال‌های دور مراکز درمانی سازمان سطح‌بندی شده و می‌شوند و هر ساله این فرایند ارتقاء پیدا کرده و به روز شده است. در سال‌های اخیر البته این کار وسیع‌تر و عمیق‌تر انجام شده است؛ به این معنا که «نقشه راه درمان کشور برای سال ۱۴۰۴» از وزارت بهداشت دریافت شده و بر اساس آن و همچنین بر اساس نیازهای سازمان، تعداد بیمه‌شدگان، فاصله مراکز درمانی از هم و سایر شاخص‌های موجود؛ سه نوع سطح‌بندی جدید «برای مراکز درمانی سازمان، برای خدمات و برای تجهیزات با فناوری بالا(های فناوری)» تعریف و در هیأت مدیره مصوب شده است. در سطح‌بندی مراکز درمانی، مشخص شده که در چه شهر و شهرستانی به بیمارستان، به عنوان مرکز بستری نیاز است و باید به ساخت بیمارستان اقدام کرد. در بخش مراکز سرپایی هم برنامه‌ریزی همین گونه است. در سازمان فهرست همه شهرها و شهرستان‌ها بر اساس نیازهای‌شان، تعریف و مرتب شده و در حال حاضر مشخص و معین است که مثلاً اولین نقطه‌ای که باید در کشور برای بیمه‌شدگان بیمارستان یا مرکز سرپایی ساخته شود کجاست و ۱۰ تای اول یا ۵۰ مرکز اول کدامند و همین‌طور تا آخرین اولویت، مرتب و تعریف شده است. در سازمان تأمین‌اجتماعی مقرر شده تا با یک برنامه پنج ساله این سطح‌بندی اجرایی و مراکز درمانی مورد نیاز ساخته شود تا حرکت این سازمان به سمت عدالت درمانی باشد. در بخش تجهیزات پزشکی هم از سال‌های قبل در اداره‌کل پشتیبانی سازمان تأمین‌اجتماعی، نیازهای تجهیزاتی بخش درمان بازنگری و تعیین می‌شده که چه وسایل و تجهیزات فناوری بالا، در کجا و برای کدام بیمارستان باید خریداری شود. این فرایند هم به‌روزرسانی و سطح‌بندی شده و مصوبه هیأت‌مدیره را هم دریافت کرده است.
نظر شما