به گزارش آتیه‌آنلاین، علاوه بر تامین معیشت و دستمزد عادلانه که در ماده ۴۱ قانون کار، صراحتاً به آن اشاره شده است، موضوع امنیت شغلی همواره یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های کارگران در طول دهه‌های اخیر بوده و آن‌ها خواهان برقراری شرایط شغلی پایدار با انعقاد قراردادهای کار معتبر و دائم بوده‌اند.
نبود توجه لازم دولت‌های گذشته به برقراری امنیت شغلی کارگران و عدم اجرای ماده ۷ قانون کار در خصوص قراردادهای کارگران، همواره مورد تاکید نمایندگان جامعه کارگری در تشکلات و اتحادیه‌های کاری و صنفی بوده است.
در سال ۱۳۷۵ بخشی از کارفرمایان با استناد به برخی مواد قانون کار در خصوص قراردادهای کارگری، موفق به دریافت رای دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه ۱۷۵ شدند و از آن سال تا به امروز با تاکید بر این دادنامه، قرارداد کار کارگرانی را که در شغل‌های با ماهیت مستمر هم فعالیت دارند، بر خلاف بندهای ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار بصورت کوتاه‌مدت منعقد می‌کنند.
گفتنی است که در حال حاضر با استناد به آمار موجود، بیش از ۹۵ درصد کارگران در سطح کشور که شاید جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون نفر را شامل شوند، حتی در قالب کارهای با ماهیت دائمی، با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، مغفول مانده و کارگران بیشترین آسیب را از این بخش دیده‌اند.
بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷ قانون کار است. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند و البته دولت‌های گذشته از تعیین تکلیف این موضوع شانه خالی کرده‌اند. اگرچه مفهوم قرارداد موقت بیشتر برای مشاغل غیردائم یا غیر مستمر متصور است ولی در حال حاضر عمده قراردادهای این چنینی در مشاغل مستمر یا دائمی در حال استفاده است.
با نگاهی به شرایط آماری حوزه قراردادهای کارگری در کشور که بخش بسیار بزرگی از آن شامل قراردادهای موقت کار می‌شود، در حال حاضر انتظارات جامعه کارگری در خصوص امنیت شغلی برآورده نشده و در واقع یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه کارگری ایجاد شده در سالهای گذشته، همچنان پابرجا است و اقدام عملی در خصوص ساماندهی قراردادهای حوزه کار در دولت‌های گذشته صورت نگرفته است.
البته در خرداد ماه سال‌جاری درخواستی از طرف وزارت کار در راستای لغو دادنامه ۱۷۹ به قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری ارسال شده است که پیگیری این درخواست جامعه کارگری در قالب بازگشت امنیت شغلی به کارگران کشور و صیانت از حقوق قانونی نیروی کار، نیازمند توجه ویژه دولت و دستگاه های مربوطه و همچنین، نگاه مثبت و مطابق قانون قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری است.
امنیت شغلی کارگران در گرو توجه دولت و کارفرمایان
"هادی ابوی" دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: اگر دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و دیگر کارفرمایان اهتمام به امضای قرارداد دائم با کارگران ندارند، یکی از علت‌های آن می‌تواند این باشد که بسیاری از واحدهای بزرگ چرخه تولید در اختیار دولت است و از طرفی نیز واگذاری‌ها در اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون در چارچوب منطقی و اصولی در راستای تامین منافع جامعه کارگری پیش نرفته است.
این کارشناس حوزه کارگری تصریح کرد: در بسیاری از موارد دیده شده است که واحدهای خدماتی و تولیدی تحت نظر و در اختیار دولت حتی نسبت به تولیدکنندگان بخش خصوصی در حوزه قراردادها غیر منطقی‌تر عمل می‌کنند و این رسیدگی به این مهم و ساماندهی قراردادهای حوزه کار در واقع یکی از اساسی‌ترین خواسته‌ها و مطالبات جامعه کارگری است.
وی با بیان اینکه قانون‌گذار در حوزه نوع قراردادهای کار کاملاً روشنگری کرده است، عنوان کرد: ساماندهی و تعیین تکلیف قراردادهای کار بر مبنای قانون که در واقع تامین‌کننده امنیت شغلی بخش بزرگی از جامعه تحت عنوان کارگران است، نمی‌تواند کار دشواری تلقی شود.
امنیت شغلی، موضوع حیاتی کارگران است
"فتح الله بیات" رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور پیش ازاین در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به امنیت شغلی به عنوان حیاتی‌ترین موضوع جامعه کارگری گفت: امنیت شغلی از حیاتی‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری و شاغلان قراردادی و پیمانی کشور است و جدی‌ترین موضوعی که توسط اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی و دیگر تشکلات کارگری پیگیری می‌شود، بحث اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری پس از نزدیک به سه دهه است
این فعال و کارشناس حوزه کارگری ادامه داد: زمانی که در تبصره ماده ۷ قانون کار سقف زمانی قراردادهای موقت به میزان چهار سال تعیین شده، مشخص کردن زمان در قراردادهای کار در قالب قراردادهای موقت، بازگشت به شرایط پیش از تغییر در تبصره یک ماده ۷ قانون کار است و بر اساس قانون، در کارهای با ماهیت دائمی نباید قرارداد با تاریخ تنظیم شود.
وی تصریح کرد: بر اساس تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار، انعقاد قرارداد موقت و کوتاه مدت بعد از سقف تعیین شده چهار سال، غیر قانونی است و در قالب کارهای با ماهیت دائم باید قرارداد دائمی تلقی شود.
رواج بی‌عدالتی در قالب قراردادهای موقت کار
"فرامرز توفیقی" رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور پیشتر در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در طول نزدیک به سه دهه گذشته، زندگی کارگران را در قالب بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور با مخاطرات فراوانی روبرو کرده و از مصادیق اجازه برای رواج بی‌عدالتی در حوزه قراردادهای کاری است.
وی با اشاره به اینکه در طول این سال‌ها با درخواست و مطالبه همیشگی جامعه کارگری مبنی بر رفع این شرایط، تا به امروز شاهد ادامه روند عدم اجرای ماده ۷ قانون کار در خصوص قراردادهای کارگران بوده‌ایم، افزود: در این مقطع، یک پرسش وجود دارد که چرا در طول این سال‌ها، مطالبات جامعه کارگری در این خصوص نادیده گرفته شده و کارگران با قراردادهای موقت کار و خارج از چارچوب قانون کار، شرایط عدم امنیت شغلی را تجربه کرده‌اند.
این فعال و کارشناس حوزه کار گفت: جامعه کارگری در قالب بیش ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور محق هستند که مطالبه چندین ساله خود را در خصوص ابطال دادنامه ۱۷۹ در مورد قراردادهای کاری و اجرای کامل قانون کار در راستای بازگشت امنیت شغلی به جامعه کار پیگیری کنند.
نظر شما