به گزارش آتیه‌آنلاین، در پی کودتای نافرجام در سودان، یک مقام ارتش سودان از کنترل بر کشور و بازداشت ۴۰ نظامی دخیل در کودتا خبر داد. شبکه خبری الجزیره روز گذشته (سه‌شنبه) با انتشار گزارشی از تلاش گروهی از نظامیان و همراهی برخی رسانه‌های داخلی سودان برای سلطه بر قدرت خبر داد.

بسیج عمومی برای ضدکودتا

در این رابطه محمد الفکی، عضو شورای انتقالی سودان که اداره این کشور را برعهده دارد در پیامی در فیس بوکش نوشت: «بشتابید برای دفاع از کشور خود و حمایت از روند انتقالی». از طرفی تلویزیون دولتی سودان نیز از کودتای نافرجام در این کشور صحبت کرد و از توده مردم برای مقابله با آن کمک خواست.

این درحالی است که خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع عالی رتبه سودانی نوشت: «یک گروه کودتاچی شامل افسران ارتش در سودان در حال حاضر در تلاش برای کنترل اوضاع در این کشور هستند». این خبرگزاری همچنین اعلام کرد که سخنگوی شورای انتقالی سودان مدعی شد این کودتا شکست خورده و امور تحت کنترل است.

در همین راستا ارتش اعلام کرد که اوضاع در پایتخت تحت کنترل است و پل‌ها و راه‌های اصلی بسته شده و نیروهای ارتش در این مسیرها مستقر شده‌اند و کودتاچیان دستگیر شده‌اند. با این حال همچنان ارتش و تلویزیون رسمی این کشور در کنار دولت انتقالی از مردم خواست تا از انقلاب و روند انتقالی حمایت کنند و مانع از کودتا شوند. در این میان یک منبع دولتی سودان اعلام کرد که مقامات سودانی ۴۰ افسر از رده‌های مختلف که در تلاش برای کودتا شرکت داشتند را دستگیر کردند. بر اساس برخی اخبار منتشر شده مقرر گردید تا ارتش با صدور بیانیه‌ای رسمی جزئیات این کودتای نافرجام را تشریح کند.

رخدادهای داخلی در سودان در شرایطی توجه رسانه‌های مختلف بین‌المللی را به خود جلب کرده که در سوم مردادماه ۱۳۹۸ نیز در این کشور کودتایی نافرجام انجام شد. در آن زمان نیروهای مسلح سودان در بیانیه‌ای از وقوع کودتای نافرجام در این کشور خبر داد و اعلام کرد که شماری از افسران نیروهای مسلح از جمله رئیس ستاد مشترک و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قصد داشتند تا علیه انقلاب مردم سودان کودتا کنند که به شکست انجامید. همچنین نیروهای مسلح سودان هدف کودتاچیان را بازگرداندن رژیم سابق و بستن مسیر راه حل سیاسی برای تشکیل یک دولت غیر نظامی که از خواسته‌های مردم این کشور است، عنوان کردند.

قبل از آن یعنی در ۲۱ تیر ماه همان سال نیز شورای نظامی انتقالی سودان اعلام کرده بود که کودتای نظامی علیه این شورا را خنثی کرده است. این در حالی است که برخی تحلیلگران مسائل آفریقا بر این باورند که وضعیت نابسامان و بی‌ثباتی مداوم در سودان علاوه بر ریشه‌های سیاسی دلایل اقتصادی دارد. حتی به اعتقاد برخی از کارشناسان مسائل سودان، شاخص‌های اقتصادی نقش بیشتری در وقوع این قبیل رخدادها در سودان ایفا میکند.

جنگ‌های داخلی، ناپایداری دیرین دستگاه سیاسی، ویژگی‌های بد آب‌وهوایی، پایین بودن ارزش کالاهای تولیدی در بازار جهانی و سیاست‌های نادرست اقتصادی از عمده دلایل تنگ‌دستی اقتصادی سودان و در نهایت بحران‌های سیاسی در این کشور به ‌شمار می‌روند. کم و بیش ۸۰ درصد از نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی کار می‌کنند ولی این بخش بیشتر غیرمکانیزه بوده و پیشرفت چندانی نداشته‌ است. صنایع سرپای سودان نیز بیشتر در زمینه فرآوری و تبدیل فرآورده‌های کشاورزی ایجاد شده‌اند.

از طرفی میزان تولید ناخالص داخلی سودان در سال ۱۹۹۹ به ۴/۱۱ میلیارد دلار رسید که دست کم ۴۱ درصد از آن مربوط به بخش کشاورزی، ۱۷ درصد مربوط به بخش صنعت و ۴۲ درصد مربوط به بخش خدمات است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در پایان سال ۱۹۹۹ میلادی به ۴ درصد رسید، درحالی که میانگین نرخ یاد شده در میان سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ (۹۵/۲-) درصد بود.

علاوه بر این، سودان کشور تهی‌دستی است. به‌طوری‌که درآمد سرانه ملی آن به تازگی از ۳۲۰ دلار فراتر نرفته ‌است و دست کم ۴۷ درصد از مردم آن در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ تورم این کشور کم و بیش ۲۰ درصد است و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی آن رشدی برابر با ۱۶ درصد در سال دارد. سودان نزدیک به ۱۲ میلیون تَن نیروی کار دارد و نرخ بیکاری آن بیش از ۴۰ درصد است.

تجزیه و ضربه بر پیکره ملی

برخی ناظران مسائل مسائل سیاسی معتقدند سودان کشوری با اقتصاد نفتی بود و از درآمدهای نفتی، برای رشد اقتصادی بهره می‌برد تا اینکه سودان جنوبی، از این کشور جدا شد و ۷۵ درصد از منابع نفتی سودان را گرفت. گوشه‌گیری کشور سودان در جهان، آسیب‌های فراوانی به اقتصاد این جمهوری وارد کرده ‌است. ولی دولت این کشور به تازگی تصمیم گرفته تا با استفاده از الگوهای خارجی به بهبود بخش نفت بپردازد. سودان در سال ۱۹۹۹ بالغ بر ۵۸۰ میلیون دلار کالا به خارج فرستاد که بیشتر شامل پنبه، کنجد و دام‌های اهلی بود. عربستان سعودی، ایتالیا، آلمان، مصر، فرانسه، ژاپن، و چین بزرگترین خریداران کالا از سودان هستند.

این کشور همچنین در سال ۱۹۹۹ میلادی بیش از ۴/۱ میلیارد دلار کالا خرید که بیشتر شامل مواد خوراکی، فراورده‌های نفتی، کالاهای صنعتی، ماشین آلات و ماشین‌های ترابری، دارو و دستگاه‌های پزشکی، پوشاک و پارچه بود. چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ژاپن، هلند و کانادا در ردیف عمده‌ترین صادرکنندگان کالا به سودان قرار دارند. همین مساله باعث شد تا توجه برخی از سیاستمداران به سودان جلب شود و گمانه‌زنی‌ها برای ایجاد بی‌ثباتی با هدف غارت در این کشور قوت بگیرد.

اما سودان نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که دست کم ۵/۷ میلیارد دلار از آن کوتاه مدت است. واحد پول سودان «جنیه» است و پس از جدایی جنوب از شمال و از دست دادن منابع نفتی و جنگلی، نرخ تورم در این کشور افزایش زیادی داشته و هر دلار آمریکا کم و بیش با ۵/۵ جنیه سودان خریداری می‌شود.

حالا باز هم وقوع کودتا در سودان خبر از ادامه وضعیت فعلی در این کشور و برنامه‌ریزی برخی اصحاب قدرت برای بسترسازی و اخذ منافع حداکثری میدهد. در واقع آنچیزی که در عمل رخ داد، گواهی دیگر بر این مدعا است که هیچ یک از مقامات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در سودان نه تنها نگاهی به وضعیت ملت این کشور ندارند، بلکه تنها خواسته آنها تامین حداکثری منافع و ادامه غارت این کشور است.

گزارش: اردشیر حبیبی