اصغر آهنی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: به عبارتی تمامی قوانین مالی، بانکی، گمرکی، تجهیزات زیربنایی و بسیاری از موارد مرتبط دیگر در حوزه اشتغال، تولید و اقتصاد به شرایط و زمینه بهبود و توسعه کسب و کار مرتبط است و همه این موارد با سیاستگذاری دولت‌ها باید به سمت بهره‌وری بیشتر فضای تولید و اشتغال حرکت کند.
وی افزود: در رده‌بندی کشورها از لحاظ شاخص کسب و کار، در حال حاضر در رتبه ۱۲۷ جهانی قرارداریم که با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه کشورمان در حوزه‌های مختلف، رتبه بسیار نامطلوبی محسوب می‌شود. البته در دهه‌های گذشته شاهد این نبوده‌ایم که وعده و سیاست اجرایی خاصی برای ارتقاء مشخص این جایگاه در سطح بین‌المللی وجود داشته باشد.
این فعال حوزه کارفرمایی ادامه داد: برنامه و سیاست خاص مدون و مستمری در خصوص ارتقاء رتبه کسب و کار کشور در قالب سیاست‌های حوزه اقتصاد و تولید در دوره‌های گذشته وجود نداشته است و این روند، آسیب‌های فراوانی به این بخش وارد کرده و موجبات عدم توسعه کسب و کار رونق تولید را فراهم آورده است.
اقدام مثبت وزارت کار در اولویت بهبود فضای کسب و کار
آهنی گفت: این نکته را البته باید به فال نیک بگیریم که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک نیروی جوان، پرتوان و جهادی، با گام برداشتن در جهت فسادستیزی، مبحث بهبود فضای کار و سیاستگذاری در این حوزه را از اولویت‌های حوزه تولید و اشتغال می‌داند و این نکته نشان‌دهنده نگاه مثبت به تولید و کسب و کار در ادامه این روند است.
این عضو کارفرمایی شورای عالی کار با تاکید بر اینکه صرف برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دولت و وزارت کار در خصوص توسعه کسب و کار بدون حمایت بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی در راستای تحقق اهداف این بخش، بسیار مشکل است، افزود: کارفرمایان خود را موظف به حمایت همه‌جانبه در همراهی با سیاست‌های توسعه کسب و کار می‌دانند.
آهنی اعلام کرد: بی تردید اگر اجرای برنامه‌ریزی در خصوص توسعه کسب و کار و بهبود این فضا در کشور با موفقیت همراه باشد، بسیاری از مشکلات عدیده‌ای که در دهه‌های گذشته گریبان‌گیر کسب و کار و مانع رونق تولید بوده نیز برطرف می‌شود و طبیعتاً با این اقدام، افزایش اشتغال در کشور نیز رقم خواهد خورد.
نظر شما