به گزارش آتیه‌آنلاین، بخش مهمی از شرایط حاضر آمارهای اشتغال، طبیعتاً به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و میزان ثبات شاخص‌های حوزه اقتصاد و تولید باز می‌گردد و با نگاه به شرایط تحریمی و برخی سوءمدیریت‌ها در بخش‌های مختلف جذب سرمایه، مدیریت کسب و کار و اشتغالزایی در حوزه تولید و خدمات در دوره‌های مختلف مدیریتی، مجموعه عواملی را در راستای نبود ثبات اقتصادی لازم و عدم مهیا بودن زمینه در اشتغالزایی ایجاد کرده‌اند.
بررسی اجمالی شاخص‌های حوزه کسب و کار و اشتغال و نرخ بیکاری در سال‌های گذشته در کشور نشان از شرایط و وضعیت سخت و پیچیده اشتغال و فعالیت‌های حوزه کار و تولید در همه زمینه‌ها دارد و در این شرایط است که اشتغالزایی و سیاست‌گذاری در مسیر کاهش نرخ بیکاری به طور خاص در بین جوانان تحصیل‌کرده، به عنوان یک چالش مطرح شده و واقعیات موجود در بازار کار نشان‌دهنده کار دشوار دولت سیزدهم در این حوزه به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی در توسعه است.
آمارها در حوزه اشتغال و بیکاری
بر اساس تازه‌ترین آمار در حوزه شاخص‌های بازار کار، در حدود ۶۳ میلیون نفر در قالب جمعیت (افراد ۱۵ ساله و بیشتر) در کشور شناسایی شده‌اند که در حدود ۲۶ میلیون نفر از آن‌ها به میزان ۴۱.۴ درصد در مجموعه افراد فعال (نرخ مشارکت اقتصادی) و بیش از ۳۶ میلیون نفر به میزان ۵۸.۶ درصد نیز در قالب جمعیت غیر فعال تعریف می‌شوند.
بر مبنای خروجی آمارهای حوزه اشتغال در بهار ۱۴۰۰، بیش از ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر(۹۱.۲ درصد) از جمعیت فعال کشور شاغل محسوب شده و بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر (۸.۸ درصد) نیز در جمعیت بیکاران به حساب می‌آیند.
شایان ذکر است که اشتغال با ۴۴ ساعت و بیشتر در هفته، اشتغال با کمتر از ۴۴ ساعت و غایب موقت به ترتیب ۴۷.۲ – ۴۷.۸ و ۵ درصد از جمعیت شاغل کشور را تشکیل می‌دهند.
بررسی آمارهای حوزه اشتغال، صنعت، خدمات و ساختمان بیانگر این است که بیشترین میزان اشتغالزایی طی ۱۵ سال اخیر در حوزه خدمات بوده است. اما کرونا باعث بیکاری یک میلیون نفری شاغلان بخش خدمات شده است.
بخش خدمات، کشاورزی، صنعت و ساختمان چهار حوزه اقتصادی اشتغال‌زای کشور هستند. مطابق آخرین آمار مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹.۵ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند.
روند صعودی جویندگان کار
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در خصوص آمارهای رو به رشد جویندگان کار و شکل‌گیر اشتغال به عنوان یک چالش بزرگ در کشور اظهار کرد: طی هشت سال گذشته در کشور، حدود چهار میلیون بیکار به ثبت رسیده و این طبیعی است که متأثر از شرایط تحریم و کرونا، این میزان آمار بیکاران به بالای ۵.۵ میلیون نفر رسیده باشد.
این فعال حوزه کار با اشاره به این نکته هر سال به دلیل بافت جمعیتی کشور با جمعیتی بیش از یک میلیون کارجو و خواهان ورود به بازار کار مواجه هستیم، اضافه کرد: این در حالی است که در شرایط مذکور در سال‌های اخیر، بخشی از فرصت‌های شغلی را در کشور از دست داده‌ایم.
وی افزود: در طی هشت سال گذشته در حوزه بازار کار ما با «پیک کارجویان» مواجه بوده‌ایم و البته همچنان این شرایط را تجربه می‌کنیم و افراد زیادی به دلیل شرایط سنی و پایان تحصیلات دانشگاهی نیازمند ورود به بازار کار هستند.
این کارشناس حوزه بازار کار با اشاره به اینکه بزرگترین چالش دولت سیزدهم بدون تردید در حوزه اشتغال و تامین معیشت بخش قابل توجهی از جامعه خواهد بود، افزود: در راستای حل مشکل بیکاری، چاره‌ای جز توسعه بازار کار در کشور وجود ندارد و این مهم نیز با سرمایه‌گذاری و طرح برنامه ممکن است و برای اینکه طرحی را در بازار کار برای توسعه تدوین کنیم، باید ابزار آن فراهم شود که یکی از اساسی‌ترین ابزارها در این راستا، ایجاد طرح‌های اشتغال‌زا همراه با سرمایه‌گذاری مناسب است.
حاج اسماعیلی گفت: با توجه به مشکلات جاری کشور در حوزه اقتصاد و عدم امکان جذب سرمایه به دلیل تحریم‌ها و مشکلات و تبادلات پولی که به دلیل تحریم‌ها بر کشور تحمیل شده، امکان جذب سرمایه‌های خارجی دست‌کم طی یک سال آینده وجود ندارد؛ حتی اگر گشایشی در آینده نزدیک از طریق دیپلماسی برای کشور ایجاد شود.
توسعه بازار کار با ظرفیت‌های داخلی
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه باید تمرکز را بر ظرفیت‌ها و منابع داخلی معطوف کنیم، اضافه کرد: با توجه به اینکه دولت‌ها همواره از لحاظ تامین منابع به درآمدهای ارزی وابستگی داشته و در چند سال گذشته به لحاظ کاهش این منبع درآمد، با کسری بودجه جدی در کشور مواجه هستیم، بنابراین در حوزه سرمایه‌گذاری از طریق دولت دچار مشکل جدی خواهیم بود.
وی اعلام کرد: هرگونه اقدامی در حوزه توزیع پول در کشور بدون داشتن انضباط مالی، تورم بزرگتری را ایجاد خواهد کرد که برای مردم، دولت و اقتصاد کلان آسیب‌های فراوان و سنگینی را به دنبال خواهد داشت. در واقع باید گفت از این مسیر، مشاغل نمی‌توانند پایدار شده و تداوم داشته باشند. این موضوع می‌تواند به کلاف سردرگم اقتصاد در کشور دامن زند و کمکی به توسعه بازار کار نیز نخواهد کرد.
راهگشایی اشتغال با حل مشکلات اقتصادی بین‌المللی
این فعال حوزه کار اشاره کرد: اگر بخواهیم توسعه بازار کار و رشد اقتصادی را که منجر به ایجاد اشتغال و بیکاری می‌شود، بدون حل مشکلات کشور در عرصه روابط خارجی از طریق دیپلماسی حل کنیم، کارآمدی لازم را نخواهد داشت و در واقع نمی‌توان توسعه کسب و کار را در نظر داشت بدون اینکه ما برنامه‌ای برای افزایش تجارت خارجی داشته باشیم.
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم که محدودیت‌های ناشی از تحریم هزینه کسب و کار و فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را در کشور بالا برده است و اگر خواهان توسعه بازار کار در کشور هستیم باید برنامه رفع تحریم‌ها هیچوقت از دستور کار دولت‌ها خارج نشود و سیاست کم اثرسازی تحریم‌ها باید از طریق دولت با هر دیدگاهی دنبال شود.
وی اضافه کرد: بدون زمینه‌سازی در حوزه ارتباطات بین‌المللی و ایجاد زمینه در راستای رفع تحریم‌های اقتصادی، راه بسیار سختی در توسعه بازار کار و ایجاد اشتغال در کشور خواهیم داشت و در واقع تصور این است که بیش از ۶۰ درصد مشکلات کشور ناشی از وجود و استمرار تحریم‌ها بوده و باید در راستای رفع آن هرچه در توان داریم به کار بریم.
نظر شما