علیرضا حیدری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: بسیاری از افراد در قالب صاحبان شرکت‌های پیمانکار، در گذشته در شرکت اصلی مشغول به فعالیت بوده‌اند و با واسطه اقدام به دریافت پروژه‌های پیمانکاری در قالب شرکت‌های تامین نیروی انسانی کرده‌اند.

وی افزود: موضوع برون‌سپاری در حوزه تولید معمولاً در اشکال مختلف اتفاق می‌افتد و نکته اساسی در بررسی‌های این بخش این است که این برون سپاری‌های کار، به ویژه در حوزه نیروی انسانی در چه قالب‌هایی روی می‌دهد و چه قوانین و مقرراتی بر این حوزه ناظر است و دقیقا اینجا است که مسائل پیرامون این حوزه اتفاق می‌افتد.

حیدری ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری در تامین نیروی انسانی فعالیت داشته و در واقع واسطه تامین نیروی کار هستند و این شرکت‌ها با حضور در مناقصه بنگاه‌ها و با پیروزی در این روند، با تعویض برند با همان نیروی انسانی به فعالیت ادامه می‌دهند و به نوعی می‌توان گفت که این شرکت‌ها کار تخصصی ارائه نمی‌دهند و صرفاً در حوزه تامین نیروی کار فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه بعضاً این شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی در خصوص نوع کاری که از طرف کارفرما به آنها واگذار می‌شود، دارای تجربه و تخصص لازم نیستند، تصریح کرد:زمانی که حقوق مزایای کارگر با واسطه از طریق کارفرمای اصلی پرداخت می‌شود، بخشی از آن به شرکت پیمانکار نیروی انسانی می‌رسد و منافع آنها را پوشش خواهد داد.

تعارض منافع در فعالیت شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی

حیدری افزود: بحث اصلی در چرایی ضرورت حذف این شرکت‌ها، موضوع سودآوری این شرکت‌ها است و این موضوع در پروسه انتقال حقوق و مزایا از کارفرمای اصلی به کارگر با واسطه نیروی انسانی اتفاق می‌افتد و بواسطه شکل‌گیری تعارض منافع پیمانکار و کارگر، بخشی از حقوق و مزایای کارگران در این شرکت‌ها تضییع می شود.

وی اضافه کرد: البته در بسیاری از شرایط دیده شده است که منافع عده خاصی از مدیران در شرکت‌ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی با منافع مدیران شرکت‌های پیمانکاری گره خورده است و در این راستا بواسطه حجم عظیم فعالیت پیمانکاران در نهادها و سازمان‌های بزرگ دولتی، منافع مشترک به جای اینکه به عنوان حقوق طبیعی و قانونی برای کارگران هزینه شود، به جیب افراد واسطه پیمانکار و شاید برخی از عوامل کارفرمای اصلی واریز می‌شود.

درخواست کار بیشتر و نادیده گرفتن حقوق قانونی کارگران

این کارشناس بازار کار اظهار کرد: زمانی که یک کار به شکل حجمی به پیمانکار نیروی انسانی واگذار می‌شود، سعی می‌کند که حجم مشخص کار تعریف شده در قرارداد با کارفرمای اصلی را توسط نیروی کار کمتری انجام داده و حقوق و مزایای بیشتر تعریف شده در قرارداد را دریافت کند و در این بین، کارگری که مجبور به انجام کار بیشتر با حقوق ثابت می‌شود، طبیعتاً آسیب را متحمل خواهد شد.

وی افزود: بعضاً در این شرکت‌ها حق و حقوق قانونی کارگران در قالب واریز حق بیمه، دستمزد، اضافه‌کاری و مزایایی مانند هزینه‌های غذا، لباس کار یا ایمنی از طرف پیمانکار واسطه به کارگران پرداخت نمی‌شود و این در حالی است که این موارد از طرف کارفرمای اصلی دیده شده است و وقتی که عدد کارگران و حجم پیمان بزرگ باشد، به طور طبیعی رقم‌های بسیار سنگینی در این حوزه پرداخت خواهد شد.

وی گفت: از طرف دیگر فشارهایی که شرکت‌های پیمانکار به واسطه قراردادهای موقت کار و عدم ارتباط مستقیم کارگران و کارفرمای اصلی به نیروی کار وارد می‌کنند، نارضایتی گسترده‌ای را در بین نیروی کار شاغل در شرکت‌های پیمانکاری از منظر نبود امنیت شغلی و عدم دریافت حقوق و مزایای قانونی ایجاد کرده است.