به گزارش آتیه‌آنلاین، بر اساس شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و همچنین نگاه کلان دولت‌ها در قالب سیاست‌گذاری اشتغال و قانون‌گذاری و چگونگی جذب سرمایه و کارآفرینی، دورنمای اشتغال و حفظ قدرت خرید کارگران از مسیر افزایش دستمزد قابل مشاهده است.

افزایش میزان دستمزد سالانه در نگاه نخست، بیانگر میزان افزایش قدرت خرید کارگران است، اما بیش از تمرکز بر میزان افزایش دستمزد باید به شاخص تورم و چگونگی مدیریت آن در کشور توجه شود، چرا که افزایش میزان دستمزد بدون سیاست‌های کنترلی نرخ تورم، از بین فتن اثر افزایش دستمزد و به دنبال آن کاهش قدرت خرید کارگران را موجب خواهد شد.

در شرایطی که در کشور به دلیل عدم افزایش حقوق کارگران در طول سال‌های جنگ تحمیلی (بنابر شرایط خاص اقتصادی دوران دفاع مقدس) تا به امروز با عقب افتادگی دستمزدی کارگران مواجه هستیم، ضرورت جبران این عقب افتادگی در قالب برنامه‌ریزی بلندمدت و افزایش حداقل دستمزد بیشتر  از نرخ تورم سالانه و نگاه به شاخص‌های تورمی در تعیین دستمزد کارگران باید مدنظر قرار گیرد.

در صورت توجه دولت‌ها و مجلس به دو موضوع  افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم و حفظ قدرت خرید جامعه کارگران، معیشت جامعه کارگری شرایط سخت اقتصادی را تحمل خواهد کرد، اما سیاست‌های اقتصادی اشتباه و عدم توجه به دستمزد جامعه کارگری، شرایط خاص دستمزد در مقابل تورم،   افزایش نرخ کالا و خدمات را موجب شده است.

بر اساس نظرات برخی از کارشناسان حوزه اشتغال، کار و اقتصاد، مادامی که تورم اقتصادی در جامعه موجب افزایش بی‌رویه قیمت کالا و خدمات و هزینه‌های زندگی شده و در پی آن تعادل هزینه و درآمد افراد در جامعه به ویژه کارگران به عنوان بخش بزرگ و البته آسیب پذیر جامعه برهم می‌خورد، یکی از راه‌حل‌های مواجهه با این مشکل و حل آن، رصد همواره هزینه‌ها و شرایط اقتصادی و افزایش دو یا چند باره دستمزد کارگران در طول سال است.

عدم توازن افزایش دستمزد و تورم

بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشر شده مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل دستمزد تعیین شده از طرف شورای عالی کار در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ مورد مقایسه با میزان تورم قرار گرفته و میزان حداقل دستمزد از رقم ۳ میلیون و ۸۷ هزار ریال در سال ۱۳۹۱ به رقم ۲۶ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است که بیشترین افزایش در این سال‌ها مربوط به سال ۱۴۰۰ است.

شایان ذکر است که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگری بر اساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می‌شود و این درحالی است که این موضوع، به طور معمول در بخش معیشت خانوار کارگری مورد غفلت قرار می‌گیرد و تامین معیشت نادیده گرفته خواهد شد.

بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که قبل از سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم بیشتر بوده است. در سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته است.

گفتنی است که روند سینوسی مقایسه افزایش حداقل دستمزد و نرخ تورم سالانه در دهه اخیر بیانگر کاهش قدرت خرید جامعه کارگری در این سال‌ها است و آن‌ها با عدم تعادل در قدرت خرید، آسیب‌های مختلفی را متحمل می‌شوند.

قابل اشاره است که بیشترین افزایش حداقل دستمزد در فاصله یک دهه اخیر در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۸ به ترتیب با ۴۵ و ۳۶.۵ درصد از طرف شورای عالی کار اعمال شده و کمترین افزایش درصدی حداقل دستمزد نیز طی یک دهه اخیر در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۱۴ و ۱۴.۵ درصد بوده است که البته این از جمله افزایش‌هایی است که در این سال‌ها از نرخ تورم سالانه بیشتر بوده است.

در جدول زیر شرایط تورمی و نرخ‌های رسمی اعلامی این بخش و افزایش دستمزدها را در طول سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ می‌بینید.

شکاف مزدی بدنبال بی توجهی به قانون

موضوعی که در دهه‌های گذشته در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد سالانه توسط کمیته دستمزد و شورای عالی کار مورد تاکید جامعه کارگری بوده، این است که با استناد به بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار تورم و معیشت جامعه کارگری باید در تصمیم‌گیری‌های دستمزد سالانه مورد توجه و اثرگذار باشد و نکته اینجا است که اگر هر کدام از دو موضوع مهم تورم و معیشت خانوار کارگری در تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار در نظر گرفته نشده و اعمال نشود، به طور طبیعی افزایش مزد آن سال، شکاف مزدی را بیشتر خواهد کرد.

لزوم رصد دائم شاخص‌های دستمزد

هادی ساداتی -نایب ‌رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور- پیش از این در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در خصوص اهمیت و ضرورت رصد دائمی شاخص‌های تورم و دستمزدی کارگران گفت: رابطه معناداری بین نرخ تورم، سبد معیشت و تعیین دستمزد سالانه کارگران وجود دارد و باید آیتم‌های اثرگذار در تعیین دستمزد همواره رصد شده و واقعیات اقتصادی جامعه و خانوار را در تصمیم‌گیری‌های دستمزد در نظر داشت.

وی با اشاره به اینکه طبیعتاً با استناد به بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار هر دو شاخص سبد معیشت تعیین شده توسط کمیته دستمزد و نرخ تورم موجود در جامعه باید در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار در ارتباط با دستمزد سالانه در نظر گرفته شود، افزود: نکته‌ای که باید در ارتباط با سبد معیشت و نرخ تورم در تعیین دستمزد در نظر داشت این است که افزایش نرخ کالاهای اساسی اثرگذاری بسیاری در معیشت خانوار کارگری به عنوان اقشار ضعیف جامعه دارد و باید آن را در حوزه اقتصاد خانوار مورد توجه ویژه قرار داد.

ساداتی تاکید کرد: باید در نظر داشت که اگر دستمزد سالانه به هر میزان افزایش داشته باشد و تناسب بین آن و شرایط سبد معیشت برقرار نباشد، اثربخشی لازم را در ترمیم اقتصاد خانوار کارگری نخواهد داشت.

نایب ‌رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه به هر میزان کاهش ارزش پول را در جامعه تجربه کنیم به طور کاملاً طبیعی، فاصله دستمزد دریافتی جامعه کارگری با نرخ تورم جبران نخواهد شد، اظهار کرد:  اگر در اقتصاد کشور شاهد تثبیت قیمت ارز در بازارهای مالی و داد و ستدهای بازرگانی بین‌المللی باشیم، اثرگذاری منفی نوسانات ارزی در حوزه معیشتی جامعه کارگری و همچنین نوسانات قیمت کالاهای مختلف و به طور خاص کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه را کمتر می‌بینیم و این مهم در حفظ قدرت خرید جامعه کارگران بسیار اثرگذار خواهد بود.

افزایش بیش از ۴۳ درصدی هزینه‌های خانوار

با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، گفتنی است که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، این نرخ در تیر ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٣,٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٦ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

البته شایان ذکر است که نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٤,٠ واحد درصد کاهش یافته و نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٥,٤ واحد درصدی به ٥٦.٩ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٣.٤ واحد درصدی به ٣٧.٤ درصد رسیده است.

همچنین نرخ تورم ماهانه تیر ١٤٠٠ به ٣,٥ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش داشته و تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.١ درصد و ٣.٨ درصد بوده است.

شایان توجه است که نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور نیز به ٤٤,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

نمودار زیر نشان‌دهنده تورم نقطه‌ای، ماهانه و سالانه در تیرماه ۱۴۰۰ است.

 همانگونه که در تازه‌ترین آمار تورمی مرکز آمار ایران مشخص است، افزایش هزینه‌های زندگی در شاخص‌های تورمی در تیرماه سال‌جاری نسبت به تیرماه سال ۱۳۹۹ رشد بیش از ۴۳ درصدی را تجربه کرده است و با نگاهی به افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران حداقل بگیر و ۲۶ درصدی سایر سطوح، می‌توان این برداشت را داشت که در همین مقایسه یکساله، قدرت خرید کارگران با کاهش محسوسی مواجه شده و این در حالی است که نرخ تورم و اثرگذاری آن در کیفیت زندگی و هزینه‌های جاری خانوار کارگری در طول ماه‌های دیگر سال قابل پیش ‌ینی نیست و با ادامه این روند اقتصادی احتمالاً روند سینوسی تورمی در کشور ادامه خواهد داشت و این مهم است که رصد همیشگی هزینه‌های خانوار و افزایش دو یا چند باره دستمزد جامعه کارگری را ضروری نشان می‌دهد.