به گزارش « آتیه آنلاین» به نقل از روزنامه اعتماد، کنوانسیون ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک دولت را متعهد می‌کند که پیش از هر اقدام قضایی، زمینه‌های مشوق به‌کار گماردن کودکان در مشاغل سخت و زیان‌آور را برطرف کند و از آنجا که اصلی‌ترین دلیل کار کودکان در تمام کشورهای توسعه نیافته، فقر اقتصادی خانواده است، در واقع دولت ایران با الحاق به این کنوانسیون، از سال 1380 متعهد شد که فقر موجد کار کودک را در خانواده‌های آسیب‌دیده کشور ریشه‌کن کرده و این خانواده‌ها را تحت حمایت‌های معیشتی موثر قرار دهد.
از سوی دیگر، چون بنا به تعاریف این کنوانسیون، «کودک»، فرد کمتر از 18 سال است، بنابراین، حتی ماده 79 قانون کار ایران درباره مجاز بودن کار کودکان بالای 15 سال هم منتفی و نیازمند بازنگری و همسان‌سازی با تاکیدات این کنوانسیون بوده که البته تا امروز، چنین اصلاحی در این ماده قانون اتفاق نیفتاده است. در این کنوانسیون، علاوه بر آنکه فروش و قاچاق کودکان، کار اجباری کودک در ازای پرداخت بدهی، سوءاستفاده از کودکان در پورنوگرافی یا تولید و قاچاق موادمخدر، تمام مشاغل آسیب‌رسان به جسم و روان کودکان، ممنوع است و دولت، موظف به برخورد با متخلفان شده، اما طی 20 سال گذشته نه تنها هیچ گزارشی از برخوردهای بازدارنده با متخلفان ارایه نشده، در موارد متعدد، دولت‌های وقت به صورت غیررسمی، حتی مشوق متخلفان به‌کارگیری کودکان بوده‌اند. به استناد گزارشی که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون از وضعیت اشتغال کودکان در فاصله سالهای 1394 تا 1396 منتشر کرد، از جمعیت 330 الی 410 هزار نفری کودکان 10 تا 17 سالهای که در این سه سال، شاغل و نان‌آور خانواده بوده‌اند، 0.03درصد در استخراج معدن، حدود ۱۳درصد در بخش ساختمان‌سازی، بیش از 29درصد در بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و بیش از 20درصد هم در بخش تولید صنعتی و خدمات شهری کار می‌کردند که ناگفته پیداست این کودکان، غیر از کارگری و پادویی، مهارت دیگری یاد نگرفته‌اند علاوه بر اینکه تداوم اشتغال این کودکان در بخش‌هایی همچون صنعت و معدن که اتفاقا، چندان هم از دخالت دولت بی‌بهره نبوده، نشان می‌دهد که مسوولان دولت‌های وقت، الزامات این کنوانسیون را حتی در زیرمجموعه‌های خود هم محترم نشمرده‌اند.
بنابراین، نه تنها تاکیدات این کنوانسیون، در طول 20 سال گذشته، در ایران به اجرا در نیامده، شرایط کار کودکان هم در این دو دهه (صرف‌نظر از آنکه کار کودک به تنهایی یک تخلف قانونی مستوجب مجازات است) حتی سال به سال هم بدتر شده و نکته نگران‌کننده این است که نمایندگان ایران در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار ILO هم، گزارشی از این تخلفات در دست ندارند و بنابراین، تصویر پیش چشم نهادهای بین‌المللی متولی حقوق کارگران و کودکان، نشأت گرفته از این باور خوش‌بینانه است که دولت‌های ایران، متعهد به تعهدات خود، هر ساله، همچون سایر دولت‌ها، در رفع عوامل موجد کار کودکان تلاش کرده‌اند.
آماری که باید بود و نیست
اولین عهدشکنی نانوشته دولت‌های ایران در طول 20 سال گذشته، بی‌تفاوتی نسبت به افزایش اشکال و تنوع کار کودک است. نظام کارفرمایی در ایران، این‌گونه است که هر صاحب سرمایه که خود را از قید قانون رها شده ببیند، از کودک هم به عنوان یک نیروی کار ارزان و خارج از تعهدات قانونی استفاده می‌کند. چنانکه به دنبال واگذاری برخی خدمات دولتی به پیمانکاری‌ها، بعضی از پیمانکاران، از نیروی کار گروه سنی 15 تا 18 سال هم استفاده می‌کنند در حالی که هیچ قیدی برای پرداخت مزایای کامل به این گروه سنی ندارند چون قانون هم تعریفی از تعهدات مشمول ندارد و از آنجا که کودک 15 تا 18 ساله، امکان یا آگاهی از ممکن بودن شکایت از کارفرمای متخلف را ندارد، به سادگی در زیرمجموعه‌های دستگاه‌های دولتی هم مورد استثمار قرار می‌گیرد. البته فراوانی کودکان کار در بخش غیردولتی بسیار بیشتر است چون نه تنها ضعف نظارت بازرسان کار در بخش غیردولتی، بسیار بیشتر از دوایر دولتی است، تنوع مشاغل هم در این بخش، زمینه ترغیب کارفرمایان برای تامین نیروی کار از گروه سنی زیر 18 سال را بیشتر مهیا می‌کند.
براساس گزارش 2012 سازمان بین‌المللی کار ILO از اشکال کار 250 میلیون کودک کارگر جهان، کمتر از یک‌درصد کودکان کار در بخش معادن و حفاری مشغول به کار بوده‌اند اما بیش از 70درصد کودکان، در بخش کشاورزی، بیش از 8درصد در بخش تولید و کارخانه‌ها و حدود 20درصد هم در بخش خدمات (کار ساختمانی، حمل و نقل، خدمات شهری، شاگردی و پادویی) کار می‌کردند. این گزارش البته به وضعیت اشتغال کودکان در ایران قابل تعمیم نیست چون در ایران، با مشکل بزرگ‌تری مواجهیم؛ اصلا آمار درستی از اشتغال کودکان وجود ندارد و بنابراین، نقشه دقیقی هم از اشتغال کودکان قابل ترسیم نیست.
برای بررسی وضعیت کار کودکان در ایران، صرفا گزارش‌های پراکنده سازمان بهزیستی کشور یا برخی انجمن‌های غیردولتی، قابل استناد است اما مساله مهم در مورد گزارش‌های سازمان بهزیستی کشور این است که این نهاد حمایتی، معمولا آمار فعالیت‌های خود را (و نه آماری از واقعیت موجود را) منتشر می‌کند. به عنوان نمونه، سال 1385، مرکز آمار به استناد نتایج سرشماری 5 ساله اعلام کرد که حدود یک میلیون و 700 هزار کودک در ایران شاغل هستند اما در همین سال، سازمان بهزیستی کشور در گزارش رسمی خود از اقدامات توانمندسازی، تعداد کودکان کار در کشور را حدود 20 هزار نفر اعلام کرد. نتایج بررسی انجمن‌های غیردولتی هم چندان قابل اعتنا نیست چون این انجمن‌ها، با محدودیت‌های متعدد در انتشار جزییات تحقیقات میدانی خود مواجهند علاوه بر آنکه به دلیل کمبود اعتبارات و ضعف پشتوانه مردمی، قادر به بررسی‌های گسترده و گران هم نیستند. تا امروز، قابل استنادترین تحقیق درباره کار کودکان در ایران، نتایج مطالعه سال 1391 – 1392 جمعیت امداد دانشجویی امام علی(ع) است که با ترسیم جزییات بیشتر از علت کار کودک، نقشه دقیق‌تری از تنوع کار کودکان در مراکز 8 استان کشور ارایه می‌دهد. به استناد نتایج این مطالعه از استان‌های هرمزگان، تهران، البرز، کرمانشاه، سمنان، فارس، سیستان‌وبلوچستان و کرمان، کودکان کار در این استان‌ها، برحسب شرایط فرهنگی و اقتصادی استان، به شغل‌هایی همچون کارگری و پادویی (در کوره‌های آجرپزی، کارگاه‌های ساختمانی، تعمیرگاه اتومبیل، مزارع و باغات کشاورزی، کارگاه‌های کیف‌دوزی و کفاشی و خیاطی) واکس‌زنی، پاک کردن شیشه اتومبیل، وزن‌کشی با ترازو، دستفروشی (فروش گل، آدامس، روزنامه، فال و دعا، جوراب، بادکنک) شستن قبور در قبرستان‌ها، فروش و بلع مواد مخدر، سرقت، جمع‌آوری زباله و ضایعات و نان خشک و کاغذ باطله، باربری و تکدی‌گری مشغول هستند که در اغلب موارد، یا کارفرمای مشخصی وجود ندارد و معمولا سرپرست خانوار، کودک را به چنین شغل‌هایی وا می‌دارد، یا اینکه کودک، با دستمزدی ناچیز و به ازای یادگیری مهارتی، کارگری برای کارفرما را متقبل می‌شود. به استناد نتایج این مطالعه، بدترین نوع کار کودک، آن موارد پرشماری بود که کودک، توسط باندها و گروه‌های خلافکار، همراه با همسالانی با وضعیت مشابه، برای شغل‌های خیابانی همچون تکدی‌گری و دستفروشی یا خرید و فروش مواد مخدر اجیر شده است.
مسلم اینکه اشتغال کودکان در ایران، مانند سایر کشورهای توسعه نیافته، یک دلیل مشخص دارد؛ فقر اقتصادی خانواده که سرپرست خانوار را وا می‌دارد از کودک خود، به عنوان منبعی برای درآمدزایی بهره ببرد و آسیبهای ناشی از این تخلف را هم نادیده بگیرد. در نتایج تحقیق سال 1391 سازمان بهزیستی کشور، 6درصد کودکان کار مورد مطالعه، سابقه مصرف مواد مخدر داشتند، در نتایج مطالعه سال 1390 مرکز تحقیقات ایدز بر کودکان کار شهر تهران، 15درصد کودکان مورد مطالعه، مصرف‌کننده موادمخدر و 2 الی 5درصد از کودکان، آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی (ایدز) بودند. براساس نتایج تحقیقات سال 1391 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بر کودکان کار شهر تهران، 25.6درصد کودکان مورد مطالعه، سابقه مصرف سیگار، الکل یا موادمخدر داشتند.
معضل دیگر علاوه بر همه این مشکلات، فقدان ساختارهای حمایتی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است. نتایج مطالعه سال 92 سازمان بهزیستی نشان داد که 34درصد از کودکان کار مورد مطالعه، در گروه سنی 6 تا 11 سال، 34.8درصد در گروه سنی 12 تا 14 سال و 22درصد در گروه سنی 15 تا 18 سال بوده‌اند. بهره‌کشی از نیروی کار یک کودک، آن‌هم در دورانی که باید صرف کودکی و فراگیری شود، آینده او را 180 درجه متفاوت از آنچه حق اوست، رقم می‌زند. بی‌سوادی، رسوب فقر فرهنگی، خطر تجاوز و اعتیاد، بروز انواع اختلالات روانی، ابتلا به انواع بیماری‌های عفونی و مزمن، پایدار شدن خشم و کینه و نفرت و حس انتقام از جامعه‌ای که او را به مثابه یک بزرگسال کوچک، خطاب تحقیر و سرزنش و توهین قرار می‌دهد، عادت به جرایم خشن به واسطه عضویت و استثمار در گروه‌های خلافکار، بخش کوچکی از آسیب‌هایی است که جسم و روان این کودک را درگیر خواهد کرد. هیچ تضمینی هم وجود ندارد که یک کودک کار که در سالهای کودکی و یادگیری، به جای آموزش آداب چگونه زیستن، از سوی جامعه عمومی آسیب می‌بیند و با رفتارهای ضداجتماعی آشنا می‌شود، در آینده، به یک انسان اجتماعی و موفق تبدیل شود. مرور مصاحبه‌هایی با برخی مجرمان کیفری همچون غلامرضا خوشرو (خفاش شب) و محمد بیجه (قاتل 17 کودک در منطقه پاکدشت ورامین) نشان می‌دهد که این مجرمان، علاوه بر اینکه از کودکی، به اجبار، نان‌آور خانه بوده‌اند، مورد تجاوز و تعرض از سوی همجنسان بزرگ‌تر قرار گرفته‌اند.
صعود اعداد چه پیامی دارد؟
گزارشی که دو سال قبل، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون از تعداد کودکان 10 تا 17 ساله شاغل و جویای کار منتشر کرد، یک پیام نگران‌کننده دارد؛ به دنبال افزایش تورم و افزایش گرانی و افزایش تعداد خانواده‌های فقیر، تعداد کودکان کار هم رو به افزایش است؛ کودکانی که اگر شغل فعلی خود را، همان شغل بی‌مزیت و بی‌نیاز از مهارت را از دست بدهند، باز هم باید جویای کار باشند و البته با صراحت هم، تلاش خود را آشکار می‌کنند تا حدی که ردپای این تلاش بی‌وقفه، در گزارش وزارت تعاون هم ثبت می‌شود. به استناد گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، در سال 1394، 338070 کودک 10 تا 17 ساله، شاغل و 77310 کودک، در جست‌وجوی کار بوده‌اند، سال 95، 368281 کودک، شاغل و 102775 کودک، جویای کار بوده‌اند، سال 96، 410611 کودک، شاغل و 88553 کودک، جویای کار بوده‌اند. اما در طول همین مدت؛ طی سالهای 1394 تا 1396، دولت تا چه حد در ادای یکی از تکالیف خود؛ برای توانمندسازی خانواده‌های کودکان کار تلاش کرده است؟ سازمان بهزیستی کشور، در سال 94، 5428 کودک، در سال 95، 9287 کودک و در سال 96، فقط 5152 کودک کار را توانمند کرده است. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون هم فروردین امسال نوشت که «پرونده درخشان سازمان بهزیستی در حوزه کودکان کار در سال ۹۹؛ ساماندهی ۲۲۴۱ کودک کار و توانمندسازی ۱۴۱۱ خانواده کودکان کار.» با استناد به همین آمار رسمی، دولت، سالانه حتی معادل 5درصد هم در توانمندسازی کودکان شاغل موفق نبوده در حالی که تعداد کودکان شاغل در همان سه سال مورد اشاره در گزارش وزارت تعاون، هر سال حدود 10درصد افزایش داشته است. البته، این اعداد، چه رسمی و چه غیررسمی، اعداد مجاز به انتشار است. غیر از این، کودکان کار در ایران هم مانند سایر کشورهای توسعه‌نیافته، قربانی بسیاری جرایم سازمان‌یافته از جمله خرید و فروش اعضای بدن، قاچاق به کشورهای همسایه برای بیگاری و بردگی یا کار در شبکه فحشا و باندهای مخوف می‌شوند که گزارش این موارد، فقط در بولتن‌های محرمانه و در جلسات ادواری دستگاه‌های مقابله با جرم یا رصد آسیبهای اجتماعی ارایه می‌شود. اما مجموع همین اطلاعات رسمی یا غیررسمی مجاز به انتتشار هم خبر از یک فاجعه می‌دهد؛ فاجعه نابودی «کودکی» در جمعیت نادیدنی و ناشمردنی «کودکان کار.»
نظر شما