به گزارش آتیه‌آنلاین، روابط مراکش و اتحادیه اروپا فردا پنجشنبه آزمونی دشوار را پشت سر می‌نهد، چراکه احتمالا پارلمان اروپا، مسئولان رباط را به خاطر ترغیب به مهاجرت قاچاقی افراد کم سن و سال به سبته، شهری تحت حاکمیت اسپانیا و در شمال مراکش محکوم کند؛ اقدامی که تنش بین دو کشور را به اروپا می‌کشاند.
در پی تشدید تنش میان مراکش و اسپانیا به ویژه پس از سفر درمانی رهبر جبهه پولیساریو با نام جعلی به اسپانیا، روزنامه رأی الیوم در گزارشی نوشت: به عنوان واکنشی نسبت به این که اسپانیا رهبر جبهه پولیساریا را برای درمان کرونا به حضور پذیرفت و اینکه اسپانیا تعلق داشتن صحرا به مراکش را به رسمیت نمی‌شناسد، مسئولان مراکشی در روزهای ۱۷ و ۱۸ ماه مه گذشته در نگهبانی و حراست از مرزها با بخش سبته (تحت حاکمیت اسپانیا) سخت‌گیری نشان ندادند و ۱۰ هزار مراکشی توانستند وارد این شهر کوچک شوند. افراد کم سن و سال مراکشی نیز توانستند وارد سبته شوند. هرچند که بیش از نیمی از آنها بازگشتند اما بیش از هزار تن در این بخش اسپانیایی با وجود شرایط دشوار به سر می‌برند.
مراکش مورد انتقادهای شدیدی از جانب اروپا قرار گرفته است، چرا که به گفته اروپایی‌ها، مراکش از افراد کم سن و سال در یک نزاع دارای رنگ و بوی سیاسی بهره برداری کرد. حزب اسپانیایی «شهروندان» نیز درخواستی را به پارلمان اروپا ارائه داده تا مراکش را به اتهام نقض توافق‌های بین المللی که حافظ کودکان و افراد کم سن و سال است، محکوم کند.
رای گیری در مورد این درخواست فردا پنجشنبه در حالی انجام می‌شو که. نگرانی در محافل دیپلماتیک مراکش نسبت به احتمال صدور قرار محکومیت در حق رباط وجود دارد. در این راستا، مراکش دست به اقدامی پیش‌دستانه زد و محمد ششم، پادشاه مراکش هفته گذشته تصمیمی مبنی بر برگرداندن افراد کم سن و سال مراکشی که خانواده‌ای ندارند، گرفت و از کشورهای اروپایی خواست تا به دلیل قوانین بروکراسی در مسیر بازگشت آنها سنگ اندازی نکنند.
شخصیت‌های اروپایی حامی مراکش در پارلمان اروپا در تلاش هستند تا مانع از صدور قرار محکومیت شوند.
پیشتر لحبیب المالکی، رئیس پارلمان مراکش به پارلمان اروپا هشدار داده بود که از تحریک‌کردن یک شریک استراتژیک همچون مراکش اجتناب ورزد.
دولت اسپانیا تمایل به تشدید تنش سیاسی با مراکش ندارد و ابتکار عمل برای محکوم کردن مراکش را یک ابتکار عمل خودجوش از جانب احزاب می‌داند و مخالف این است که این تصمیم شامل تعلیق کمک‌ها به مراکش به ویژه در زمینه مبارزه با مهاجرت شود.
آزمون دیگر نیز برای روابط میان اتحادیه اروپا و مراکش است. قرار است دادگاه اروپا در اواخر ماه جاری میلادی در مورد توافقنامه ماهیگیری امضا شده از سه سال قبل میان مراکش و اتحادیه اروپا رای دهد.
پیشتر پولیساریو نسبت به مشروعیت این توافقنامه اعتراض کرده بود، چراکه شامل آب‌های صحرای غربی می‌شد.
این جبهه قبلا حکمی را به نفع خود جهت صدور قراری به دست آورد که توافقنامه پیشین را لغو می‌کرد.
کمیساریای اروپا و وزارت ماهیگیری مراکش در راستای یک توافق جدید کار می‌کند که وضعیت ویژه‌ای را برای آب‌های صحرای غربی از جمله اختصاص بخشی از غرامت‌های مالی به ساکنان این منطقه صحرایی ایجاد می‌کند.
نظر شما