به گزارش آتیه‌آنلاین، نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا گره کور مسکن را با واگذاری اراضی ملی به انبوه‌سازان باز کنند. اگرچه بسیاری از انبوه‌سازان تخصیص زمین رایگان از طریق واگذاری اراضی ملی را عاملی برای تحریک انبوه‌سازی و حل مشکل مسکن معرفی می‌کنند اما برخی کارشناسان این حوزه با تکیه بر تجربیات مسکن مهر که بخش زیادی از اراضی ملی را تبدیل به ساختمان‌های بدون آب و برق و زیرساخت‌های لازم کرد، بر این باورند که باید به جای تمرکز بر تامین زمین ارزان با تخریب اراضی ملی، به بازسازی و احیای بافت‌های فرسوده شهرها توجه کرد و از توسعه بیشتر شهرها جلوگیری کرد. با این وجود، امروز مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای باز هم مجوز واگذاری اراضی ملی را به سازمان جنگل‌ها اعطا کرد.

واگذاری اراضی ملی برای تولید مسکن

با تصویب مجلس و بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن، سازمان جنگل‌ها و مراتع مکلف به اختصاص اراضی ملی مورد نیاز جهت شهرک‌سازی شد.

بر اساس گزارش موج، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن، با ماده (۹) و تبصره‌های آن موافقت کردند.

در ماده ۹ این طرح آمده است: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی کند.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیر ساخت‌های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم کنند.

بر اساس تبصره ۲ این ماده، اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲) به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیط‌زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند.

پرونده‌های باز واگذاری‌های قبلی

در حالی مجلس شورای اسلامی بار دیگر واگذاری اراضی ملی را به‌عنوان نسخه نجات بخش کمبود مسکن پیش روی مدیران کشور قرار می‌دهد که پرونده‌های مفتوح زیادی در دادگاه‌ها وجود دارد. این پرونده‌ها قطعا از شکست چنین رویکردهایی حکایت دارند.

در دهه هفتاد تعاونی‌های مسکن زیادی شکل گرفت تا با اعطای زمین به کارکنان دولت و مردم، مشکل مسکن حل شود. در جریان این واگذاری‌ها نه تنها بخش‌های زیادی از اراضی ملی آسیب دید بلکه مشکل مسکن کشور هم حل نشد.

ماجرای تعاونی زیتون و اعطای زمین‌های سرخه حصار به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، پرونده‌ای است که همچنان مفتوح است و گره کور آن گشودنی نیست. هنوز هم مالکان این زمین‌ها -که روزگاری تکه‌ای از منابع طبیعی بودند و در قالب تصویب یک قانون و تصمیم مدیریتی به تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی واگذار شدند-، درگیر دادگاه هستند تا حقوق خود را اعاده کنند. زیرا در مکان‌یابی اراضی واگذار شده دقت لازم انجام نشده است و حالا مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که واگذاری اراضی ملی سرخه حصار اشتباه بوده است.

تخلفات زیادی از شرکت‌های تعاونی مسکن به ثبت رسیده که حل مناقشات مرتبط با آن به صرف ساعت‌ها وقت در دادگاه‌ها منتهی شده است. آیا مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب این قانون و صدور مجوز، به مشکلات ناشی از واگذاری اراضی ملی برای تامین مسکن توجه داشته است؟ آیا نمایندگان مجلس فکر می‌کنند با تخصیص زمین مشکل مسکن حل می‌شود؟ اگر پاسخ مثبت است چرا تاکنون با وجود واگذاری هزاران هکتار از اراضی ملی برای تامین مسکن یا اشتغال در قالب طرح‌های مسکن مهر، طوبی، واگذاری اراضی شیب‌دار و ... مشکل اشتغال و مسکن در کشور حل نشده است؟ طرح طوبی برای کشور انبوهی از باغات زیتون ناباور به وجود آورد که سال‌ها عمر و سرمایه مالکان آنها را به هدر داد. این روزها مالکان باغات نابارور زیتون در پله‌های دادگاه به دنبال دریافت حق تغییر کاربری برای این اراضی هستند تا شاید بتوانند مرهمی بر زخم‌های خود و عمر از دست رفته بگذارند. طرح مسکن مهر هم انبوهی از ساختمان‌های بدون زیرساخت‌های لازم نظیر آب و برق، حمل و نقل، مدرسه و ... را در بسیاری از مناطق روی دست کشور گذاشت. آیا بهتر نبود مجلس برای تامین نیازهای مسکن کشور به گزینه‌ای غیر از واگذاری اراضی ملی بیاندیشد؟