فرشید یزدانی می‌گوید: در نتیجه با ارائه، تصویب و اجرای لایحه سه‌جانبه‌گرایی از حقوق کارگران و کارفرمایان صیانت می‌شود چرا که نیروی کار از همه تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها خبر دارد و با مطالبه‌گری قبل از تصویب و اجرای یک تصمیم آن را اصلاح کرده و به یک سیاستگذاری خوب تبدیل می‌کند.

وی می‌افزاید: در زمینه شرکای اجتماعی و برابر شدن سهم کارگران و کارفرمایان به عنوان گروه‌های مشارکت‌کننده نیز باید با اجرای لایحه سه‌جانبه‌گرایی در ترکیب و چینش شورایعالی تأمین‌اجتماعی تغییراتی را اعمال کنیم و این تغییرات باید به نفع کارگران و کارفرمایان باشد. در این میان، چینش در رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در حوزه تصمیم‌گیری و نظارتی اهمیت بسیاری دارد.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی آتیه‌آنلاین با این کارشناس حوزه رفاه و سیاستگذاری اجتماعی را از نظر می‌گذرانید:

لایحه سه‌جانبه‌گرایی چه تأثیری می‌تواند روی منافع طبقه کارگری و کارفرمایی بگذارد و با توجه به پیشگامی دولت در این زمینه، اجرای آن تا چه اندازه می‌تواند مفید باشد؟

گرچه تقدیم این لایحه به مجلس بسیار دیر بود و انتظار می‌رفت این اقدام زودتر انجام گیرد؛ اما مسلماً اصلاح در این زمینه بسیار خوب و مثبت تلقی می‌شود؛ چراکه حوزه تأمین‌اجتماعی یک حوزه مدنی است. در واقع این اساسنامه جدید که از دولت گذشته ایجاد شد - و سه‌جانبه‌گرایی یعنی استقلال اداری و مالی تأمین‌اجتماعی را حذف کرد - تعرضی در حوزه تأمین‌اجتماعی و دولت به حوزه مدنی بود. بنابراین ضرورت این مسأله دیده می‌شد که چنین اتفاقی بیفتد و بسیار خوب است که هم‌اکنون دولتمردان به فکر انجام چنین اصلاحاتی افتاده‌اند.

طی سالیان گذشته این تعرض حاصل دست‌اندازی‌ها و دخالت‌های مختلفی در حوزه مدنی و حوزه کارگران و کارفرمایان بود که ضربه بزرگی به این قشر یعنی منافع نیروی کار وارد کرد. بنابراین اگر لایحه دولت –که در راستای بازگشت به اساسنامه سال 1358 است - به تصویب رسیده و اجرایی شود، گام بسیار بلندی در راستای استیفای حقوق کارگران و کارفرمایان به شمار می‌رود.

البته تصویب و اجرای این لایحه برای کارگران و کارفرمایان بازگشت به 12- 10 سال گذشته بود و پیشرفتی محسوب نمی‌شود؛ اما با توجه به اتفاقاتی که در این سال‌ها رخ داد گام مثبتی تلقی می‌شود؛ چراکه زیان بزرگی به نیروی کار وارد شد و تصمیماتی به مرحله اجرایی رسید که نیروی کار در آن دیده نشدند.

با تصویب لایحه سه‌جانبه‌گرایی، کارگران و کارفرمایان چگونه می‌توانند حقوق از دست رفته‌شان را مطالبه کنند؟

وقتی حوزه سیاستگذاری از حالت یکدستی و یکصدایی خارج  و از نگاه منافع کارگران و کارفرمایان و منافع جمعی هم به موضوعات و مسائل مبتلابه نگریسته شود، در نتیجه بسیاری از تصمیماتی و مداخلات عجیب و غریبی که توسط حوزه حاکمیت و دولت در نظام اداری و کارکردهای تأمین‌اجتماعی گرفته می‌شود، کنترل می‌شود و این یعنی حرکت کردن در جهت حفظ و صیانت از منافع کارگران و کارفرمایان.

در این بین وقتی استقلال اداری بازگردد سازمان تأمین‌اجتماعی پاسخگوتر از گذشته می‌شود و اینجاست که به طور مشخص یک سازمانی وظیفه خود را پاسخگو بودن می‌داند. یکی دیگر از مزایای تصویب و اجرای لایحه سه‌جانبه‌گرایی مورد تأکید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی ایجاد شفافیت بیشتر است؛ چراکه وقتی در نظام نظارتی نیز سه‌جانبه‌گرایی حاکم شود، مسلما گزارش‌های دقیق و درستی را از حوزه تأمین‌اجتماعی خواهیم دید که منتشر و به افکار عمومی ارائه می‌شود.

در این نوع ساختار که حاصل احیای شورایعالی کار است، نیروی کار از همه تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها خبر دارد و با مطالبه‌گری قبل از تصویب و اجرای یک تصمیم آن را اصلاح کرده و به یک سیاستگذاری خوب تبدیل می‌کند.

البته در این میان نقدی وارد است که برخی کارشناسان می‌گویند در حوزه کارگری و کارفرمایی نهادهای مستقل و کارآمد نداریم که البته این نقد درست و بجا بوده و وارد است اما باید از حداقل‌های موجود به نحو ‌احسن استفاده کرد و پس از آن به دنبال اصلاح دیگر ساختارهای موجود بود.

با توجه به اینکه مقرر شده پس از تصویب و بازگشت به اساسنامه سال 1358 مدتی برای اصلاح آن تعیین شود، چه نوع اصلاحاتی باید در اساسنامه سابق اعمال شود؟

به نظر می‌رسد اصلاحات آتی را باید در قالب اصول حکمرانی خوب تعریف و پیاده‌سازی و شفافیت را به عنوان مثال تا حد ممکن ایجاد کنیم. در این میان، سازمان تأمین‌اجتماعی ملزم شود عمده اطلاعات خود را به غیر از اطلاعات فردی شفاف کند؛ حتی فرایندهای تصمیم‌گیری نیز باید شفاف باشد.

در زمینه شرکای اجتماعی و برابر شدن سهم کارگران و کارفرمایان به عنوان گروه‌های مشارکت‌کننده نیز باید با اجرای لایحه سه‌جانبه‌گرایی در ترکیب و چینش شورایعالی تأمین‌اجتماعی تغییراتی را اعمال کنیم و این تغییرات باید به نفع کارگران و کارفرمایان باشد. در این میان، چینش در رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در حوزه تصمیم‌گیری و نظارتی اهمیت بسیاری دارد. البته لایحه سه‌جانبه‌گرایی در حوزه اجرایی وارد نمی‌شود؛ چراکه دولت‌ها پایدارترین نهادها در جامعه هستند و به همین سبب وظیفه اجرایی به عهده دولت‌ها گذاشته می‌شود تا بعدها و در بازه‌های زمانی مختلف پاسخگو باشند. به عنوان مثال در ایران دولت یازدهم و دوازدهم تنها نسبت به عملکرد اجرایی خود، بلکه درباره اجرای تصمیمات دولت گذشته نیز باید پاسخگو باشد و این همان دلیلی است که حوزه کارگری و کارفرمایی در زمینه اجرای سیاستگذاری‌ها و تصمیمات وارد نمی‌شوند.

به صورت کلی می‌توان گفت در حال حاضر بهترین تصمیم بازگشت به همان اساسنامه سال 1358 است که دولت آن را در قالب لایحه سه‌جانبه‌گرایی به مجلس پیشنهاد داده اما اگر قرار بر اصلاح آن باشد باید روی نکات مذکور نیز تمرکز بیشتری صورت گیرد تا قانون کامل‌تری در این زمینه داشته باشیم و کارگران و کارفرمایان بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.