به گزارش آتیه آنلاین، سید عباس ذاکری در گفت‌وگو با پیام ساختمان گفت: بانک ها اگر تا دیروز با افزایش نرخ سود بانکی، مردم را به سپرده گذاری و استفاده از تسهیلات بانکی تشویق می کردند تا از سود تسهیلاتی بیشتری برخوردار شوند، امروزه تمایل چندانی به اعطای تسهیلات ندارند، بلکه آنها سرمایه مردم را در خرید و فروش سهام، ارز و طلا به کار می گیرند و گاهی در کلانشهرها که امکان فروش و سودآوری بیشتر است در بخش مسکن سرمایه گذاری می کنند.

ذاکری افزود: از آنجا که پروژه های بانک ها از آغاز با هدف تامین نیاز متقاضیان عمده مسکن ساخته نشده و برای گروه های خاص احداث می شود، برای فروش واحدهای خودساخته تعمدا عجله نمی کنند تا قیمت مسکن حسابی بالا بکشد. بنابراین، با ساخت مسکن توسط بانک ها نه تنها در تامین مسکن واقعی جامعه گشایشی ایجاد نمی شود، بلکه خود بانک ها عامل گرانی مسکن می شوند.

رئیس اسبق شورای مرکزی سازمان کاردان‌ها در پاسخ به این سوال که آیا بانک ها با ارایه تسهیلات می توانند به خانه دار شدن مستأجران کمک کنند؟ گفت: با توجه به درآمد ثابت آحاد جامعه و افزایش ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی بهای مسکن، تسهیلات بانک ها هیچ کمکی به رفع معضل مسکن نخواهد کرد. چون از یک طرف مجموع آورده مردم و تسهیلات بانکی برای خرید یک واحد ۵۰ یا ۶۰ متری کفاف نمی‌کند، از طرف دیگر توان بازپرداخت وام به اضافه سود بانکی آن از عهده مردم خارج است و اگر درصد کمی از مردم هم توان خرید مسکن با تسهیلات بانکی داشته باشند با آزادسازی منابع و اعطای تسهیلات، هجوم همان تعداد معدود افراد برای خرید مسکن خود سبب افزایش قیمت مسکن خواهد شد، چرا که در سال های گذشته به اندازه نیاز جامعه هدف که قشر کم درآمد و متوسط باشد، ساخت و ساز نشده است.

ذاکری در واکنش به پرسش «نظر اغلب کارشناسان بر افزایش حدود ۹۰ تا ۱۰۰ درصد قیمت مسکن است، ولی شما از ۵۰۰ یا ۶۰۰ درصد افزایش صحبت می کنید»، گفت: اغلب کارشناسان قیمت مسکن را با افزایش قیمت های ابتدای ۱۳۹۹ مقایسه می کنند در صورتی که از سال ۹۶ تاکنون نرخ ارز و طلا در مقایسه با بهای مسکن چقدر افزایشی بوده؟ و در مقابل، حقوق و درآمد اقشار متوسط و پایین جامعه چقدر افزایش داشته است؟ ضمن آنکه، تعداد مردم نیازمند مسکن نه تنها کم نشده و بیشتر شده، اما سرمایه همین اقشار، به صورت سپرده در بانک ها ثابت مانده و متناسب با افزایش قیمتی سال ۹۶ تاکنون رشد نداشته است. بنابراین، عدم توازن در افزایش قیمت ها و در اینجا قیمت مسکن با افزایش نابرابر درآمد متقاضیان واقعی، منجر به آنچنان شکاف قیمتی شده است که بنده از آن به افزایش ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن تعبیر می کنم.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه عقل و عدل حکم می کند، قیمت یک کالا را با مبنای درست و منطقی بسنجیم در بحث مسکن و محاسبه نرخ تورم آن نیز باید ارزش سرمایه های سپرده گذاری مردم را با نرخ مسکن مقایسه کرد، تاکید کرد: بهای مسکن در طول حداقل سه سال گذشته نسبت به ارزش سپرده گذاری ها افزایش حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی داشته است.

ذاکری با طرح این سئوال که؛ مگر نه این است که هدف از پرداختن به این مشکلات، پیدا کردن راه چاره برای برون رفت از وضعیت موجود بازار مسکن و تامین سرپناه برای متقاضیان واقعی مسکن است؟، ادامه داد: برون رفت از مخمصه کمبود مسکن یا نابرابری توان خرید گروه هدف مسکن با قیمت های بازار، ممکن نخواهد بود مگر اینکه نگاه واقع بینانه و دقیق تر به واقعیت های جامعه داشته باشیم.

عضو سازمان نظام کاردانی در رابطه با تاثیر شرکت های متعدد انبوه ساز وابسته به بانک ها بر آشفتگی بازار مسکن گفت: ورود بانک‌ها به موضوع مسکن و بطور کلی شرکت داری بانک ها امر درستی نبوده و تورم زاست و اصلاً با اساسنامه و اهداف بانکداری مغایرت دارد، چرا که آنها به دنبال سود کلان هستند و مثل چاه ویل سیری ناپذیرند.

ذاکری با اشاره به تدوین دستورالعمل تعیین صلاحیت انبوه سازان و ابلاغ آن در تیرماه سال ۱۳۸۶ (زمان وزارت مهندس سعیدی کیا) گفت: هدف از این کار، جذب سرمایه های مردمی و مدیریت آن در بخش ساختمان سازی بود و بانک ها باید تسهیلات لازم را با درصد پایین در اختیار انبوه سازان قرار می دادند نه اینکه خود به شرکت های انبوه ساز تبدیل بشوند.

رئیس اسبق شورای مرکزی سازمان کاردانی پیشنهاد داد: بانک ها به جای اعطای تسهیلات به روال ناکارآمد کنونی، با انبوه سازان قرارداد ببندند.