اجرای پزشک خانواده و کاهش هزینههای سنگین درمان، به مشارکت مالی بیمهها، تأمین منابع پایدار و اجرای تکالیف قانونی برای سرمایهگذاری در پیشگیری وابسته است.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی از کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی به کمتر از ۴.۵ درصد انتقاد کرد و هشدار داد تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات، تعرفههای غیرواقعی و کمبود متخصص، ارائه خدمات درمانی را با بحران مواجه میکند.