پزشک خانواده راه کاهش هزینه‌های درمان

به گزارش آتیه آنلاین، نظام بیمه‌ای کشور بخش قابل‌توجهی از منابع خود را صرف پرداخت هزینه‌های درمان می‌کند؛ در حالی که سرمایه‌گذاری در پیشگیری، تشخیص زودهنگام و مراقبت مستمر می‌تواند از پیشرفت بیماری‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر در آینده جلوگیری کند. در این میان، اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از راهکارهای اصلی برای تغییر رویکرد نظام سلامت از درمان‌محوری به سلامت‌محوری است؛ برنامه‌ای که تحقق آن به تأمین منابع پایدار و مشارکت مؤثر بیمه‌ها نیاز دارد.

هزینه‌های سنگین درمان و ضرورت پیشگیری

به گزارش ایرنا، بیماری‌هایی مانند دیابت، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی و سرطان به مراقبت مستمر، آموزش سلامت و تشخیص به‌موقع نیاز دارند. در صورت نبود پیگیری مناسب، بیماران ممکن است با پیشرفت بیماری به خدمات تخصصی، بستری و درمان‌های پرهزینه‌تری نیاز پیدا کنند.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر ضرورت مشارکت بیمه‌ها در پیشگیری از بیماری‌ها گفته است مقابله با چاقی، فشار خون، دیابت و سرطان تنها وظیفه وزارت بهداشت نیست. او همچنین از برنامه پیگیری وضعیت برخی بیماران در منزل با استفاده از ظرفیت «پرستار پیگیر» خبر داده است.

پزشک خانواده؛ راهکاری برای کاهش هزینه‌ها

برنامه پزشک خانواده با هدف ساماندهی مسیر دریافت خدمات درمانی، تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و ارجاع بیماران به سطوح تخصصی بر اساس نیاز واقعی طراحی شده است. اجرای درست این برنامه می‌تواند از مراجعات غیرضروری، آزمایش‌های تکراری و بستری‌های قابل پیشگیری جلوگیری کند.

مصطفی سالاری، مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرده بود این سازمان ماهانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در حوزه درمان هزینه می‌کند. با توجه به جمعیت بیش از ۵۰ میلیون نفری تحت پوشش، سهم متوسط هزینه درمان ماهانه هر نفر حدود ۸۰۰ هزار تومان و در مقیاس سالانه نزدیک به ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

سهم بیمه‌ها و چالش تأمین منابع

با وجود اهمیت پزشک خانواده، تأمین مالی پایدار و مشخص نبودن تعهدات بیمه‌ها از چالش‌های اجرای این برنامه است. غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، بر ضرورت تعیین تکلیف سرانه خدمات و برآورد هزینه‌ها تأکید کرده و گفته است اجرای برنامه برای جمعیت موردنظر، با در نظر گرفتن حدود ۲.۵ میلیون نفر، ماهانه حدود ۶۰ میلیارد تومان برای این سازمان هزینه دارد.

تکلیف قانونی بیمه‌ها برای سرمایه‌گذاری در پیشگیری

بر اساس بند «الف» ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع با اولویت پیشگیری بر درمان و مشارکت بیمه‌های پایه سلامت پیش‌بینی شده است. همچنین طبق بند «چ» ماده ۷۳ این قانون، بیمه‌های پایه سلامت موظف‌اند حداقل پنج درصد اعتبارات مصوب سالانه خود را به ارتقای پیشگیری، خودمراقبتی، کنترل عوامل خطر بیماری‌ها، تغذیه سالم و فعالیت بدنی اختصاص دهند.

در مجموع، تغییر رویکرد بیمه‌ها از پرداخت هزینه پس از بیماری به مشارکت در حفظ سلامت جمعیت، مستلزم تأمین منابع به‌موقع، اجرای نظام ارجاع و ارزیابی مستمر عملکرد است. کاهش بستری‌های قابل پیشگیری، تشخیص زودهنگام و کنترل بیماری‌های مزمن از جمله شاخص‌هایی هستند که می‌توانند میزان موفقیت این سیاست را مشخص کنند.