صدور دادنامه «۲۲۸۱» دیوان عدالت اداری درباره نحوه رسیدگی به پرونده شکایات تغییر عنوانهای شغلی شوکی به حوزه روابط کار، تامین اجتماعی و دعاوی کارگری و کارفرمایی وارد کرد؛ اقدامی که می‌تواند برای منابع سازمان تامین اجتماعی تبعاتی جدی داشته باشد. اصلاح عناوین شغلی عمدتاً درباره مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی زودتر از موعد و دریافت مبالغ هزینه‌های آن است.
روند کشمکش‌ها بر سر این موضوع از آنجا شروع شد که تا سال ۱۳۹۲ عنوانهای شغلی افراد به درستی در لیست‌های بیمه دستی وارد نمی‌شد؛ ولی پس از این تاریخ با الکترونیکی شدن لیست‌های بیمه و درج دقیق‌تر عناوین شغلی کارگران بیمه شده تامین اجتماعی، رویه تغییر کرد و دیگر کمتر کسی بود که برای مثال با عنوان شغلی کارگر ساده یا کارمند، بتواند مدعی برخورداری از مزایای بازنشستگی زودتر از موعد (در عناوین شغلی سخت و زیان‌آور مثل کارگر پای کوره، جوشکار، معدنچی و امثال آن) باشد.
اما برای کسانی که قبل از این تاریخ سابقه کار سخت و زیان‌آور داشتند، موارد شکایات زیادی برای اصلاح عنوان شغلی به ادارات کار و تامین اجتماعی در سال‌های اخیر ارائه شده است که در صورت اثبات ادعای کارگر، کارفرمایان باید بابت مابه‌التفاوت حق بیمه عادی و حق بیمه کار سخت و زیان‌آور مبالغ قابل توجهی پرداخت می‌کردند. اما از سال ۱۴۰۱ به این سو، سازمان تامین اجتماعی برای آنکه تنها موارد واقعی این شکایات به مرحله رسیدگی وارد شود، بخشنامه جدیدی صادر کرد.
طی بند الف بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی، علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت حق بیمه، مبلغ مابه‌التفاوت حقوق کارگر دارای عنوان شغلی سخت و زیان‌آور را نیز دریافت می‌کرد. این مبالغ که در بسیاری از موارد بالای یک میلیارد تومان بود، کارگران و کارفرمایان را ترغیب کرده بود تا با طرح شکایات متعدد به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال این بخشنامه باشند.
سرانجام در پایان مهرماه امسال (۱۴۰۵) دیوان عدالت اداری با صدور رای جدیدی در دادنامه «۲۲۸۱»، بخش دوم دریافت این هزینه مابه‌التفاوت دستمزد را حذف، و سازمان تامین اجتماعی را ملزم به‌عدم دریافت این مبلغ و حتی بازگرداندن مبالغ دریافتی قبلی دانست.
کارشناسان و مدیران سازمان تامین اجتماعی در مقابل این رای دیدگاه انتقادی دارند و معمولاً خواسته آن‌ها اصلاح این اقدام بر مبنای مصالح عمومی است. محمدرضا اسدی، عضو پیشین کارگروه وصول مطالبات تامین اجتماعی و عضو هیئت‌های تجدیدنظر در رابطه با رای جدید دیوان می‌گوید: «موضع کلی سازمان درباره دادنامه و رای جدید دیوان چیزی جز تسلیم نمی‌تواند باشد و ما مکلف به رعایت آن هستیم اما اینکه خود دادنامه چه می‌گوید، بحث دیگری است. آنچه دیوان مدنظر داشته این است که به صرف تغییر عنوان شغلی، دریافت مابه‌التفاوت لازم نیست. باید اثبات شود مابه‌التفاوت به بیمه‌شده پرداخت نشده و بعد اقدام به دریافت مابه‌التفاوت کنید».
این کارشناس سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کند که ریشه تلاش سازمان تامین اجتماعی برای دشوار کردن مسیر تقاضای اصلاح عناوین شغلی، ارتباط تمامی شکایات مطرح شده با درخواست شناسایی سختی و زیان آوری شغل است. از آنجا که نیمی از بازنشستگان از طریق قوانین سختی و زیان آوری شغل، زودتر بازنشسته می‌شوند، فشار سنگینی به منابع سازمان وارد می‌شود؛ فشاری که مابه‌التفاوت ۴ درصدی حق بیمه، به تنهایی کفایت لازم را برای برقراری حقوق بازنشستگی زودتر از موعد انبوه متقاضیان ندارد.
او تصریح می‌کند که کارفرمایان باید در همان زمان رد کردن حق بیمه، این ۴ درصد بیشتر را می‌پرداختند و حالا با محاسبه این ۴ درصد در زمان بازنشستگی، به‌هیچ وجه منابع لازم برای بازنشسته شدن این افراد جور نمی‌شود: «رای‌های قبلی دیوان اجازه داده بود که این ۴ درصد در زمان بازنشستگی دریافت شود و ارزش آن در آن زمان بسیار افت می‌کرد. از آنجا که مراجع اصلاح عنوان شغلی در ادارات کار بودند، نتایج مالی این اقدام برای‌شان اهمیتی نداشت و به‌راحتی با تایید مدارک، رای به اصلاح عنوان شغلی می‌دادند.»
«سازمان برای جلوگیری از ازدیاد موارد درخواست و کاهش بار مالی آن، با استناد به یک منطق حقوقی، سعی کرد در این مسیر هزینه تراشی و جبران زیان به صندوق را انجام دهد. استدلال این بود که همان‌طور که فرد مابه‌التفاوت حق بیمه می‌دهد، قطعاً مزد او نیز با عنوان شغلی واقعی، مغایرت مزدی دارد و این مابه‌التفاوت کل مزد را هم باید بدهد. حتی افزایش سنواتی مزد نیز باید لحاظ شود؛ ادعایی که از نظر منطق مالی و حقوقی مشکلی نداشت.» اسدی این روند را در شرایطی توضیح می‌دهد که به گفته او، در گذشته بسیاری از کارگران با صلح و سازش با کارفرما، برای شکایت اقدام و با مبلغ اندک ۴ درصد مابه‌التفاوت، زودتر از موعد بازنشسته می‌شدند.
«چرا یک کارگر دفتری معدن مانند کارگران آن با هزینه‌ای مختصر و با همکاری کارفرما، از مزایای سختی و زیان‌آوری شغل استفاده و زودتر بازنشسته شود؟ ما موارد مشابه بسیاری از چنین سوءاستفاده‌هایی از حقوق عمومی صاحبان صندوق تامین اجتماعی داشتیم و باید از آن جلوگیری می‌کردیم». این روایتی است که این عضو هیئت‌های تجدیدنظر و تشخیص مطالبات تامین اجتماعی ارائه می‌دهد و می‌گوید: «قانون برای جلوگیری از چنین آسیب‌هایی به تامین اجتماعی چیزی پیش‌بینی نکرده و باید اصلاح می‌شد. در این میان تامین اجتماعی نیز ابزار جبرانی جز این مبالغ نداشت».
اسدی معتقد است رای جدید دیوان بحران بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای تامین اجتماعی را عمق می‌بخشد و حالا با مشمول شدن این رای به پرداخت‌های مابه‌التفاوت در گذشته، تامین اجتماعی باید مبالغ هنگفتی را برگرداند و این در شرایطی که ما ماهی ۲۰ درصد از هزینه‌های سازمان را کسری داریم، به یک بحران ملی بدل خواهد شد: «انتظار ما از دیوان عدالت اداری این بود که دست‌کم باوجود شرایط خاص کشور و رویه‌های موجودی که به زیان صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی داریم، حداقل مبالغ گذشته را شامل این موضوع نکند، اما اکنون با شکایاتی، بسیاری می‌توانند مبالغ پرداختی مابه‌التفاوت خود را پس بگیرند و این یک ضربه سنگین مالی به سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان مستمری‌بگیر و سایر خدمات درمانی و رفاهی ما خواهد بود. لذا بهتر است قضات و کارشناسان دیوان دوباره با کارشناسان تامین اجتماعی به گفتگو بنشینند و حداقل عطف به ماسبق را در رای خود بردارد».
این عضو پیشین کارگروه وصول مطالبات تامین اجتماعی در پایان تحلیل خود از رای دیوان عدالت اداری درباره اصلاح عناوین شغلی می‌گوید: «جای شکرش باقی است که در همین رای اخیر دیوان، دو مورد استثنا شده و تامین اجتماعی می‌تواند در دو حالت مابه‌التفاوت دریافت کند. یکی از این موارد این است که به استناد مدارک و دفاتر قانونی، مشخص شود که بین دستمزد دریافتی توسط شرکت و لیست بیمه رد شده فرد مغایرت وجود دارد. در این صورت تامین اجتماعی می‌تواند تمامی مبالغ مغایرت‌های پیشین را بی‌کم و کاست دریافت کند. علاوه بر این، دیوان تنها مرجع رسیدگی به اصلاح عنوان در لیست بیمه را تامین اجتماعی معرفی کرده که این می‌تواند باعث شود که تنها موارد واقعی‌تر از فیلتر عبور کنند».
نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مدعی بودند که با پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت دستمزدی پس از شکایت نسبت به اصلاح عنوان شغلی، آسیب مالی می‌دیدند. محمدرضا فرزعلیان، عضو شورای اسلامی کار تهران و هیئت‌های تجدیدنظر ادارات کار و تامین اجتماعی، از منتقدین بخشنامه ۱۷۷۷ این سازمان است. او در توضیح علت مخالفت خود می‌گوید: «استدلال سازمان تامین اجتماعی در دریافت مابه‌التفاوت مزدی این بود که وقتی شاکی به دنبال اصلاح عنوان واقعی شغل خود است، کارفرما باید مزد واقعی کارگر (و نه مزد کارگر ساده) را نیز پرداخت کند. با همین مبنا، مابه‌التفاوت حقوق نیز از طرف تامین اجتماعی دریافت می‌شد. دیوان چنین موضوعی را با استناد به این قانون -که طبق آن مهلت اصلاح عنوان شغلی شش ماهه است- رد کرد».
او تاکید می‌کند که با رای اخیر دیوان عدالت اداری، دیگر اصلاح عناوین شغلی توسط اداره کار رسیدگی نمی‌شود بلکه خود تامین اجتماعی با بررسی اسناد و مدارک عنوان شغلی را اصلاح می‌کند: «افرادی که در سال‌های دهه هشتاد تا اول دهه ۱۳۹۰ کار می‌کردند، اکنون درحال بازنشست شدن هستند و پرونده‌های اصلاح عناوین شغلی به‌دلیل غیرالکترونیکی بودن لیست‌ها در آن زمان زیاد است. برخی تا بیش از یک میلیارد تومان با شکایت‌شان از کارفرما مابه‌التفاوت حقوق گرفته و به تامین اجتماعی دادند. این پول البته به جیب کارگر نیز نمی‌رود و صرفاً منبع درآمدی برای تامین اجتماعی بود. شرکت ایران‌خودرو به تنهایی یک هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی داده بود که با این رای ابطال می‌تواند آن را از سازمان تامین اجتماعی پس بگیرد».
فرزعلیان می‌گوید که اگر این پول‌ها پرداخت نمی‌شد، درخواست اصلاح عنوان شغلی و بازنشستگی کارگر معطل می‌ماند تا پرداخت انجام شود و این مسئله باعث ایجاد مشکل برای کارگر نیز شده بود. این فعال کارگری توضیح می‌دهد: «کارفرمایانی بودند که لیست کاغذی داشتند و به استناد آن دریافت این پول را خلاف می‌دانستند. از آنجا که دستورالعمل یادشده یک بخشنامه داخلی بود، دیوان به آسانی آن را باطل کرد. مشکل این است که ما به جای اصلاح قانون، برای هر ماده‌ای چندین دستورالعمل می‌نویسیم که ثبات ندارد و گاه با دیگر قوانین نیز هم‌خوانی ندارد.»
با وجود آسیب این رای به منابع اندوخته شده توسط بازنشستگان، توافقی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای تغییر رویه اصلاح عنوانهای شغلی و آسانی مسیر بازنشستگی زودتر از موعد وجود دارد. اما به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس باید با فراهم آوردن شرایط توافق اجتماعی، تغییری اساسی در قوانین اصلاح عنوان شغلی ایجاد کنند. این تغییر هرچند باید منافع ذی‌نفعان تامین اجتماعی را لحاظ کند، اما جلوگیری از آسیب به منابع سازمان تامین اجتماعی در اثر گسترش بازنشستگی زودتر از موعد در سخت و زیان آور، آنچنان که وزیر کار نیز اخیراً بارها بر آن تاکید کرده، ضامن بقای صندوقی بحران‌زده است. صندوقی که قرار است درمان، ازکارافتادگی، بیمه و مستمری همان کارگران و کارفرمایان را تضمین کند و بحرانی که خود دولت و کارفرمایان، بیشترین نقش را در شکل‌گیری آن داشتند.
