فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران در گفتگو با آتیه آنلاین عنوان کرد: قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ در مجلس در دست بازنگری است.

او افزود: ایجاد ابهام در مالکیت پسماند یکی از ایرادهای اصلی طرح جدید است. تعریف مالکیت در این طرح به نحوی است که حقوق بخش خصوصی تضییع می‌شود.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران در تشریح سخن خود گفت: در گذشته تشخیص ضایعات بودن کالاها با افراد بود. مثلا افراد می‌توانستند شیشه‌های خالی خود را جمع کنند و به هر کسی که مایل بودند، بفروشند.

او ادامه داد: در قانون جدید تشخیص زاید بودن در تعریف پسماند حذف‌شده است. به این ترتیب شهرداری می‌تواند ادعای مالکیت ضایعات موجود در یک وانت شخصی یا حتی منازل افراد را هم داشته باشد.

شکرخدایی فعالیت استارتاپ‌ها برای جمع‌آوری ضایعات از منزل را مرتبط با تصویب این قانون دانست.

او افزود: استارت‌آپ فعال در حوزه پسماند از درب منازل ضایعات را از شهروندان حقیقی و یا کسب‌وکارها خریداری می‌کند یا هدیه می‌گیرد، ولی شهرداری با این موضوع مخالفت می‌کند با این منطق که استارت‌آپ‌ها باید از شهرداری مجوز فعالیت دریافت کنند.

به گفته رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران دلیل این اصرار شهرداری‌ها این است که آن‌ها خود را مالک پسماندها می‌دانند.

او گفت: در طرحی که شهرداری به مجلس ارائه داده است به تمام مواد جامد و نیمه جامدی که تولید می‌شود، پسماند گفته خواهد شد در حالی که در قانون قبلی، مواد زاید در حریم خصوصی افراد نبود و در خارج از منازل وجود داشت.

شکرخدایی ارزش افزوده بالای ناشی از بازیافت زباله را عاملی برای تلاش‌های شهرداری در راستای اصلاح قانون معرفی کرد.

او تاکید کرد: چنین قانونی حقوق صنایع بازیافت، کارخانه‌ها، شرکت‌ها و شهروندان را تضییع می‌کند. تشخیص زاید بودن یک محصول باید با خود افراد باشد و اگر شهروندان کالایی را دور انداختند، مالکیت آن با شهرداری باشد.