پس از کش و قوس های فراوان بالاخره روز یکشنبه ۱۵ اسفند ماه نمایندگان مجلس رای به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دادند؛ ارزی که به گفته فعالان اقتصادی به نام مردم و به کام دیگران توزیع می شود.
به اعتقاد رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیطزیست و آب اتاق ایران، ایجاد ابهام در بحث مالکیت پسماند مهمترین ایراد وارده به اصلاحاتی است که در قانون مدیریت پسماند توسط مجلس اعمال شده است.