به گزارش آتیه آنلاین، اولیاء علی بیگی در ادامه افزود: با توجه به پیش بینی قانون کار در خصوص افزایش دستمزد و یا به عبارتی حداقل مزد کارگران که باید با استناد به دو شاخصه معیشت و نرخ تورم توسط شورای عالی کار صورت گیرد، متاسفانه این دو شاخصه از سال ۱۳۶۹ مغفول واقع شده است و گفتنی است که موضوعاتی مانند نرخ رسمی تورم اعلامی از طرف مرکز آمار و هزینه سبد معیشت خانوار همواره در تصمیم‌گیری‌های مزدی مورد توجه لازم نبوده است.

علی بیگی اظهار داشت: با توجه به اینکه دریافتی یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری که عددی در حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را شامل می شود، به هیچ عنوان نمی تواند هزینه های کارگران را تامین کند، سئوال اینجا است که آیا کسی با این رقم حتی توان مدیریت زندگی برای ۱۵ روز  از ماه را دارد.

این فعال کارگری بیان داشت: در خصوص تعیین هزینه سبد معیشت، در تشکل های کارگری عددهای مبتنی بر واقعیت زندگی کارگران مطرح شده است و کانون شوراهای عالی کار کشور با بررسی های میدانی و مبتنی بر واقعیات زندگی خانوارهای کارگری عددی در حدود ۹ میلیون تومان را محاسبه کرده اند و مطابق روال طبیعی و قانونی تعیین دستمزد کارگران، این اعداد باید توسط نمایندگان کارگران در کمیته مزد مطرح و به تائید دیگر شرکای اجتماعی کارگران در کمیته دستمزد و شورای عالی کار برسد.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان تصریح کرد: کمیته دستمزد با برگزاری جلسه‌ فردا باید در خصوص موارد مطرح شده با شرکای اجتماعی کارگران به توافق برسند و نتیجه را جهت تصمیم گیری دستمزد ۱۴۰۰ به شورای عالی کار ارجاع دهند.

گفتنی است هر ساله جلسات شورای عالی کار در اسفندماه تشکیل و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت اقدام به تصمیم‌گیری در خصوص دستمزد جامعه کارگری برای سال آینده خواهند داشت.