به گزارش آتیهآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان، در این دیدار، محمد خیاطی با اشاره به وجود بیش از ۱۹ هزار کارگاه فعال در سطح استان، گفت: بخش عمدهای از بدهیهای تأمین اجتماعی استان مربوط به شهرداریهاست.
مدیرکل تامین اجتماعی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بهصورت ماهیانه بر حجم بدهیها افزوده میشود، تأکید کرد: ضروری است ذیحسابان و مسئولان مالی ادارات دولتی بدهکار نسبت به تأمین بدهیها توجه ویژهای داشته باشند؛ چرا که انباشت بدهیها و افزایش ماهیانه جرائم، در آینده از توان پرداخت بسیاری از سازمانها خارج خواهد شد.
در ادامه، محمد یاسین حسنزهی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی اداره کل تأمین اجتماعی استان، به تبیین کامل ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و اختیارات بازرسان دفاتر قانونی پرداخت. وی با اشاره به مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار، بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی با بازرسان دفاتر قانونی تأکید کرد و گفت: استنکاف از اجرای ماده ۴۷، بهویژه در مواردی نظیر اختلاف میان دستمزد اعلامی توسط کارفرما با دستمزد واقعی پرداختی و عدم ارسال اسامی برخی کارگران در لیستهای بیمه، منجر به تضییع حقوق بیمهشدگان و کارگران میشود.
عباس ابراهیمی نیز در این دیدار با تأکید بر صیانت از حقوق کارگران، بیان کرد: رایزنی لازم با شهرداران، رؤسای شوراهای شهر و در صورت نیاز، مسئولان امور شهری انجام خواهد شد تا روند پرداخت بدهیها تسریع شود.
مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سیستان و بلوچستان همچنین بر حمایت از تولیدات استان و استفاده از پیمانکاران بومی بهعنوان راهی برای رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در استان تأکید کرد و افزود: اگر همه دستگاهها احساس مسئولیت کنند حتی اگر انجام آن سخت باشد رونق در استان محقق خواهد شد.
نظر شما