ملزومات سرمایه‌گذاری برای تولید چقدر فراهم است؟

در پی نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط مقام معظم رهبری، بحث و تبادل نظرهای فراوانی در محافل اقتصادی، رسانه‌ها و میان کارشناسان شکل گرفته است. این شعار که در فضای اقتصادی کشور موجبات امید و انتظارهای تازه‌ای را برای رشد و توسعه به همراه دارد، زمینه‌ای برای گفت‌وگو در خصوص نقش دولت، بخش خصوصی و مشارکت مردمی در تحقق یک اقتصاد پایدار فراهم کرده است. با نگاهی جامع به ابعاد مختلف این شعار، از جمله دیدگاه‌های کارشناسان و مسوولان اقتصادی، چالش‌های موجود و راهکارهای پیشنهادی جهت ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف استراتژیک توسعه ملی می‌پردازیم.

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه اعتماد، سال ۱۴۰۴ با نامگذاری «سرمایه‌گذاری برای تولید» اعلامیه‌ای استراتژیک برای اقتصاد کشور به حساب می‌آید. در این پیام، رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اهمیت مشارکت همه‌جانبه در رونق تولید ملی تاکید کرده و تاکید دارند که با استفاده از ظرفیت‌های موجود در داخل کشور و بهبود شرایط کسب‌وکار، می‌توان موجبات رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کرد. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تحقق این شعار، مستلزم رفع موانع بروکراتیک، ایجاد ثبات اقتصادی و فراهم آوردن زمینه‌های جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. در همین راستا، مصاحبه‌های اختصاصی با افراد سرشناس حوزه اقتصادی، افکار و دیدگاه‌های جامع در خصوص واکاوی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو ارایه می‌دهد.

زمینه‌سازی و اهمیت شعار سال ۱۴۰۴

با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و نیاز مبرم به تحول در ساختار تولید ملی، نامگذاری سال جاری به «سرمایه‌گذاری برای تولید» نقش مهمی در ترغیب سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به ورود به عرصه‌های مولد ایفا می‌کند. در پیام نوروزی خود، رهبر معظم انقلاب اسلامی به ضرورت هم‌افزایی میان دولت و مردم برای غلبه بر چالش‌های موجود اشاره کرده و خواستار ایجاد بسترهای امن و شفاف جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های مردمی شده‌اند. از دیدگاه کارشناسان، این نامگذاری گامی مهم در جهت تغییر الگوی سرمایه‌گذاری کشور به سمت تولید و کاهش وابستگی به واردات است. همچنین تاکید بر همکاری گسترده میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی، موجبات ایجاد اعتماد و اطمینان در میان سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورد. به عقیده کارشناسان، تسهیل روند صدور مجوزها، ارایه مشوق‌های مالی و مالیاتی و اصلاح قوانین مربوط به حوزه‌های مولد، از ارکان اصلی تحقق این هدف به شمار می‌آیند.

مصاحبه‌های اختصاصی: صدای کارشناسان

۱- حسن هانی‌زاده - اقتصاددان و تحلیلگر سیاسی

در گفت‌وگویی با خبرگزاری دفاع‌پرس، حسن هانی‌زاده بر این باور تاکید کرد که نامگذاری سال ۱۴۰۴ می‌تواند زمینه تبدیل اقتصاد کلان کشور به اقتصادی مردمی را فراهم آورد. وی در این مصاحبه اظهار داشت: «سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بخش تولید، امکان مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد ملی را فراهم و به کاهش فاصله میان سیاست‌های کلان و نیازهای روزمره جامعه کمک می‌کند.» هانی‌زاده به این نکته اشاره کرد که تنها از طریق مشارکت فعال سرمایه‌گذاران مردمی می‌توان به پویایی و رشد اقتصادی دست یافت و از بروز نوسانات شدید جلوگیری کرد.

۲- هاشم خنفری - نماینده مردم شادگان

هاشم خنفری در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر، بر نقش حیاتی تسهیل صدور مجوزها و حمایت‌های دولتی برای کارآفرینان تاکید کرد. وی اظهار داشت: «نامگذاری سال ۱۴۰۴ مسوولیت‌های دوچندان را برای همه ما به همراه دارد. تسهیل دسترسی به منابع مالی و حل مشکلات تامین مالی در صنایع، از ضروریات ایجاد یک فضای مولد برای تولید است.» خنفری افزود که حمایت‌های دولت از بخش خصوصی و ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینان می‌تواند موجبات رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در سطح ملی را فراهم آورد.

۳- آلبرت بغزیان - اقتصاددان و متخصص توسعه

آلبرت بغزیان در گفت‌وگویی با اقتصاد معاصر، بر اهمیت ثبات اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذاران تاکید کرد. وی گفت: «ثبات در قیمت‌ها و نرخ ارز، نقطه عطفی در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی محسوب می‌شود. برای جذب سرمایه‌گذاران، ایجاد محیطی امن و باثبات امری ضروری است.» بغزیان بر ضرورت تشکیل کارگروه‌های تخصصی و استفاده از نوآوری در فرآیندهای تولید تاکید داشت و افزود که اصلاح قوانین و مقررات، از پیش‌نیازهای اصلی تحقق اهداف شعار سال ۱۴۰۴ است.

۴- محمود واعظی - مسوول اقتصادی دولت دوازدهم

در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین، محمود واعظی بر اهمیت امنیت اقتصادی و رفع تحریم‌ها به عنوان عوامل کلیدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد. وی اظهار داشت: «سرمایه‌گذاران زمانی به حوزه تولید وارد می‌شوند که از امنیت اقتصادی و ثبات ارزش پول مطمئن باشند. رفع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌های خارجی را به طرز چشمگیری بهبود بخشد.» واعظی همچنین بر هماهنگی سیاست‌های داخلی و دیپلماسی اقتصادی به عنوان راهکاری مهم در ایجاد فضای سرمایه‌گذاری موثر تاکید کرد.

چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی

با وجود چشم‌اندازهای مثبت شعار سال ۱۴۰۴، کارشناسان به وجود چالش‌های متعدد در مسیر تحقق این اهداف اشاره کرده‌اند. از مهم‌ترین چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

موانع بروکراتیک: وجود فرآیندهای اداری پیچیده و طولانی، مانعی جدی برای ورود سرمایه‌گذاران به عرصه تولید محسوب می‌شود. کارشناسان بر لزوم تسهیل و ساده‌سازی این رویه‌ها تاکید دارند.

نوسانات اقتصادی: نوسانات شدید اقتصادی، به ویژه در زمینه نرخ ارز و قیمت کالاها، از دیگر عواملی است که باعث تردید سرمایه‌گذاران در ورود به بخش تولید می‌شود.

محدودیت‌های بین‌المللی: فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها، تاثیر منفی بر دسترسی به منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی داشته و نیازمند راهکارهای دیپلماتیک و اقتصادی مناسب است.

در پاسخ به این چالش‌ها، کارشناسان راهکارهایی نظیر اصلاح قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری، ارایه مشوق‌های مالی و مالیاتی، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت دیپلماسی اقتصادی را پیشنهاد داده‌اند. آنها معتقدند که با اتخاذ رویکردهای نوین و ایجاد بسترهای لازم، می‌توان مانع ورود موانع ساختاری به رشد و توسعه اقتصادی شد.

چشم‌انداز و آینده‌نگری

با توجه به تحولات اخیر در عرصه اقتصادی کشور، چشم‌انداز پیش‌رو نشان می‌دهد که اجرای شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» می‌تواند موجبات ایجاد یک نظام اقتصادی نوین را فراهم آورد. کارشناسان بر این باورند که با مشارکت فعال تمامی نهادهای دولتی، بخش خصوصی و مردم، می‌توان به تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گرفته، دست یافت. ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای توان تولیدی کشور از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌رو هستند.

افزون بر این، توجه ویژه به فناوری‌های نوین و نوآوری‌های تولیدی می‌تواند به عنوان یک عامل محرک در جهت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید عمل کند. به عقیده کارشناسان، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری و دیجیتالیزه کردن فرآیندهای تولید می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد ارزش افزوده و رقابت‌پذیری بالاتر در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشد. همچنین افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی و استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر در زمینه ایجاد بسترهای مولد، از دیگر رویکردهایی است که می‌تواند مسیر توسعه پایدار را هموار سازد. در این میان، نقش نهادهای نظارتی و مشورتی به عنوان پل ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

کد خبر: 79146

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 5 =