به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان، کیوان مرتضوی با بیان اینکه عوامل متعددی به ویژه در دو دهه اخیر سبب شکل‌گیری ناترازی در منابع و مصارف سازمان شده است افزود: تصویب قوانین غیرکارشناسی بدون در نظر گرفتن و رعایت اهمیت اصل محاسبات بیمه‌ای در تعهدات تامین اجتماعی، افزایش چشمگیر بازنشستگی های پیش از موعد، فرارهای بیمه‌ای، سوء استفاده‌های من غیر حق از تعهدات در قالب برخورداری به شکل غیرقانونی ، شکل گیری اشتغال‌های پنهان، طلاق‌های صوری و ... برای استفاده از انواع تعهدات، در کنار کم‌توجهی مسئولین در سال‌های اخیر به جایگاه تامین اجتماعی و اثرگذاری و اثرپذیری آن از مولفه‌های اقتصادی اجتماعی و حتی امنیتی کشور همگی از بسترهایی است که وضعیت موجود را ایجاد کرده است .

وی با اشاره نسبت پشتیبانی سازمان گفت: نسبت پشتیبانی تأمین اجتماعی (تعداد بیمه شدگان به مستمری بگیران / بیمه پردازان به تعهدگیرندگان ) که در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ دو رقمی بود، در دهه ۸۰ به ۷، سپس ۶ کاهش یافت و اکنون در کشور به ۳.۸ رسیده است؛ این رقم در استان گیلان با ۲.۸ پایین‌ترین میزان را دارد.

مدیرکل تأمین اجتماعی با اعلام این آمار افزود: بسیاری از بیمه‌شدگان در دوران اشتغال ترجیح می‌دهند از بیمه‌هایی با معافیت یا کمک دولتی استفاده کرده و کمترین میزان حق بیمه را بپردازند، اما در زمان دریافت مستمری، از مبالغی که بر اساس محاسبات بیمه ای و قوانین با تکیه بر میزان حق بیمه پرداختی و دستمزد مشمول کسر حق بیمه آنها پرداخت میشود ناراضی هستند .

مرتضوی با بیان اینکه در دهه ۶۰ و در زمان جنگ برای حفظ اشتغال و تولید و تداوم خدمات رسانی به مردم در شرایط ویژه اقتصادی بیش از ۳۰ گروه از اصناف مشمول کمک دولت و معافیت ۲۰ درصدی از سهم کارفرما تا پنج نفر بیمه شده شدند گفت: متاسفانه عدم بازنگری در این قانون در سالهای بعد سبب شد که این رویه بدون هیچ الگوی منطقی اقتصادی ادامه یافته و در حال حاضر تنها در استان گیلان ۱۲۹۰۰ کارگاه یعنی حدود ۳۰ درصد از کارگاههای ارائه دهنده لیست در هر ماه ، از این معافیت در پرداخت حق بیمه استفاده می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه این معافیت رقمی در حدود ۱۸۰ میلیارد تومان در ماه در گیلان و بیش از دو هزار میلیارد تومان در سال می‌شود و در مجموع این مطالبات به دیون دولت افزوده می‌گردد بیان کرد: عدم تحقق تکالیف واگذار شده به دولت بر اساس قوانین مصوب طی سالهای متمادی سبب شده که هم اکنون برآورد مطالبات سازمان از دولت به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و تحقق نیافتن این اعداد طی سالهای طولانی سبب عمیق تر شدن شکاف بین منابع و مصارف در تامین اجتماعی و شکل گیری ناترازی مالی در آن شده است .

مرتضوی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی حق الناس و از حیث اعتقادی و اخلاقی بالاتر از بیت المال است افزود: هرگونه تعهدی و دست درازی در قالب برداشت من غیرحق و استفاده غیرقانونی از تعهدات توسط افراد در واقع مصداقی از دزدی و در جیب سایر شرکاء دست بردن تلقی شده و باید با امانتداری در قبال همگان در حفظ این سازمان مشاع و بین النسلی کوشا باشیم .