به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایرنا،علی موسوی مدنی با بیان این مطلب افزود: علی‌رغم چالش‌های موجود در وصول منابع بیمه‌ای، با تدابیر اتخاذ شده در پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت تامین اجتماعی در قم تاخیر نداشته‌ایم که این مساله یک گام بزرگ در راستای ارائه خدمات به‌موقع است.

وی با اشاره به این‌که تامین اجتماعی یک سازمان درآمد هزینه است و بدون دریافت حتی یک ریال از سوی دولت اداره می‌شود، اضافه کرد: وصولی به‌موقع، ضامن پرداخت به‌موقع تعهدات بیمه‌ای و درمانی و به ویژه پرداخت مستمری به بازنشسته‌ها، از کارافتاده‌های کلی و بازماندگان است.

مدیرکل تامین اجتماعی قم همچنین بیان کرد: با وجود مشکلات ناترازی درآمدها و هزینه‌ها در سازمان تامین اجتماعی، این چالش‌ها با اصلاح قوانین و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان قابل حل است.

موسوی مدنی با اشاره به وضعیت مالی صندوق‌های بیمه‌ای، گفت: درآمد ماهانه تامین اجتماعی استان قم از محل حق بیمه‌ها حدود هشت هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال است، در حالی که هزینه‌های ماهانه سازمان، شامل مستمری‌ها، حقوق ایام بارداری، بیمه بیکاری و هزینه‌های درمانی، بیش از ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۶۲ درصد از جمعیت استان قم، معادل بیش از ۸۶۶ هزار نفر، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند که از این تعداد، تنها ۲۶۷ هزار نفر بیمه‌ شده اصلی و بیش از ۴۷۸ هزار نفر بیمه‌ شده تبعی(وابسته) هستند. این آمار نشان می‌دهد بین تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند و افرادی که از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند، فاصله قابل توجهی وجود دارد.

مدیرکل تامین اجتماعی قم گفت: در سالجاری، بازرسی از کارگاه‌ها تشدید شده و این اقدام منجر به افزایش تعداد بیمه‌شده‌ها شده است، اما ناترازی درآمدها و هزینه‌ها همچنان یک چالش بزرگ است؛ برای کاهش این ناترازی، اصلاح قوانین موجود ضروری است.

وی همچنین به موضوع بازنشستگی پیش از موعد اشاره کرد و افزود: ۲۶ درصد از بازنشسته‌های استان قم تحت قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند که بسیاری از این افراد توانایی کار دارند، اما نه تنها حق بیمه پرداخت نمی‌کنند، بلکه مستمری نیز دریافت می‌کنند.

خدمات‌رسانی به جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی در قم از طریق چهار شعبه اصلی، ۲ شعبه اقماری و پنج واحد کارگزاری انجام می‌شود.