به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان، عبدالرضا رضائی، در این بازدید با ارائه گزارشی بیان کرد: بیش از۲۳ هزار بیمه شده اصلی و افزون بر ۸۷۰۰ مستمری‌بگیر با احتساب افراد تبعی خود جمعیت ۶۸ هزارنفری افراد تحت پوشش این سازمان در شهرستان را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: همچنین ماهانه حدود ۸۵ میلیارد تومان انواع تعهدات در قالب مستمری، مقرری بیمه بیکاری، غرامتها و کمک هزینه‌ها به گروه‌های هدف و مشمول پرداخت می‌شود.

رئیس شعبه لنگرود با تاکید بر اینکه ضریب پشتیبانی ( نسبت تعداد بیمه‌شدگان اصلی به مستمری‌بگیران) یکی از شاخص‌های اساسی در صندوق‌های بیمه‌ای بوده و هرچقدر این عدد بالاتر باشد نشانگر توان و قدرت بیشتر آن مجموعه در ارائه خدمات و تعهدات به شکل کمی و کیفی است گفت: متاسفانه ضریب پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر در سطح کشور ۳/۸ و در استان گیلان به عنوان پائین ترین رتبه کشوری معادل ۲/۸ است .

رضائی با اشاره به اینکه پیر شدن صندوق‌های بازنشستگی و کاهش تدریجی ضریب پشتیبانی در تمام دنیا امری طبیعی و رایج است افزود: دولت‌ها معمولاً با اتخاذ تدابیری سعی در پایداری منابع مجموعه‌های بیمه‌گر می‌کند.

وی در ادامه گفت: این رقم در ابتدای دهه ۸۰ در حدود هفت بوده و قوانین و مصوبات تحمیل شده به سازمان از جمله انواع بازنشستگی‌های پیش از موعد یکی از عوامل کاهش غیرمتعارف و غیرطبیعی آن در ایران است که تاخیر یا عدم برنامه‌ریزی در این باره و یا پرداخت نکردن دیون دولت به تامین اجتماعی برای پر کردن خلاء‌های این امر، لطمات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

رئیس شعبه لنگرود در بخش دیگری از گزارش خود به عدم همکاری برخی کارفرمایان در انجام تکالیف قانونی اشاره و بیان کرد: بازرسان ما حسب وظیفه در راستای صیانت از جامعه کارگری و اجرای دقیق مفاد قوانین کار و تامین اجتماعی نسبت به شناسایی کارگاه‌ها و بیمه‌شدگان جدید اقدام می‌کنند ولی بعضاً در ادامه به دلیل فرارهای بیمه ای با فشارها و مشکلاتی مواجه هستیم .

رضائی سوء استفاده‌های من غیرحق از تعهداتی همچون مقرری بیمه بیکاری را نیز یکی از معضلات موجود برشمرده و افزود: برخی منافذ قانونی سبب سوء استفاده‌های متعدد از سوی بیمه‌شدگان و کارفرمایان و متاسفانه تبدیل آن به یک خرده فرهنگ ناهنجار و برهم زننده موازین قانونی شده است .

وی با اشاره به مطالبات چند ده میلیاردی از کارفرمایان شهرستان بیان کرد: ابزارهایی همچون ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی با مولفه هایی همچون بازداشت حساب و توقیف اموال برای محقق شدن مطالبات در اختیار ما است ولی در گام اول و با هدف همکاری با کارفرمایان و حمایت از عرصه‌های تولیدی، خط مشی سازمان تعامل و ایجاد فرصت برای تعیین تکلیف دیون است اما در صورت عدم پیگیری توسط بدهکاران ناچار به اعمال ضوابط ابلاغی و اجرای مفاد قانونی هستیم که در این زمینه نیز گاهی با فشارهای بیرونی مواجه می‌شویم در حالی که تامین اجتماعی فاقد بودجه دولتی بوده و در صورتی که این مطالبات وصول نشود در ارائه خدمات و تعهدات به موقع با مشکل مواجه خواهیم شد.

رضائی همچنین اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از اواسط سال و بدون هیچگونه تغییر در منابع درآمدی را یکی از عوامل شدت یافتن ناترازی های اخیر برشمرده و گفت: اجرای کامل این امر به عنوان حق قانونی بازنشستگان با فشارهای بیشتری برای سازمان همراه است که بدون مساعدت مجلس و مکلف کردن دولت به پرداخت دیون خود و تامین منابع لازم میسر نخواهد بود.

مهرداد لاهوتی، نماینده مردم شهرستان لنگرود نیز در این بازدید با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات کارکنان تامین اجتماعی، حرکت در مسیر قانون و اجرای دقیق آن را مورد تاکید قرار داده و با اعلام همه گونه حمایت و کمک در مواقع نیاز، بر تداوم رویکرد اتخاذی شعبه برای برخورد با سوء استفاده ها و کارفرمایان قانون گریز تاکید کرد.