به گزارش آتیه‌آنلاین، دلار این روزها در بازار آزاد رکورد شکسته و ۸۴ هزار تومان را نیز پشت سر گذاشته؛ این در حالیست که در ابتدای سال جاری نرخ ارز دولتی حتی به ۴۵ هزار تومان هم نمی‌رسید و قیمت این ارز در بازار آزاد نیز وارد کانال ۶۰ هزار تومان هم نشده بود.
حال از سویی به واسطه تغییرات ریاست جمهوری در آمریکا و انتظارات تورمی نشات گرفته از آن و از سوی دیگر به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر کشور و منطقه و مجموع عوامل موثر بر نرخ ارز، این روزها گویی بار دیگر دلار ترمز بریده و بطور مستمر سیری صعودی را دنبال می‌کند.
در شرایطی که طی روزهای اخیر نرخ ارز در ایران افزایشی بوده، روز جمعه پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرد که خواهان کاهش نرخ بهره است، دلار آمریکا تضعیف شد و یورو در پی انتشار داده‌های اقتصادی بهتر از انتظار، افزایش یافت. بر این اساس دلار آمریکا در روز جمعه با کاهش ۰.۸ درصدی به پایین‌ترین سطح خود رسید و پیش‌بینی می‌شود بزرگترین افت هفتگی خود را در بیش از یک سال تجربه کند.
اما در بازار ایران، برخی کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که طی سالیان گذشته دولت‌ها برای جبران کسری بودجه قیمت طلا و ارز را افزایش داده‌اند تا نقدینگی جامعه را در اختیار گیرند. برخی دیگر نیز دلیل اصلی را برگرفته از تاثیر موضوعات سیاسی بر اقتصاد دانسته و معتقدند راهکار کنترل آن ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و حذف تقاضای غیر مفید است.
رشد نرخ ارز در بازارها اگرچه رویه‌ای است که حداقل پس از سال ۱۳۹۶ با شدتی به نسبت زیاد همواره در اقتصاد ایران وجود داشته اما حال نیز نمایندگان مجلس در اعتراض به شرایط موجود حتی زمزمه‌های لزوم استیضاح وزیر اقتصاد را مطرح کردند و با استناد به اظهارات وزیر اقتصاد چنین اعلام کردند که اگر برای این رویکرد اعتراضی دست نگه دارند قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید. یکی از دلایلی که به این بحث دامن زد نیز انتشار صحبت‌هایی از وزیر اقتصاد درباره نرخ ارز بود که در قالب آن همتی چنان عنوان کرده بود که قیمت دلار، بدون در نظر گرفتن تنش‌های سیاسی، باید حدود ۷۳ هزار تومان باشد. عده‌ای این اظهارات را سیگنالی برای بالا رفتن نرخ ارز برشمردند هرچند خود همتی بر این نکته تاکید کرد که صحبت‌های او تقطیع شده و او چنین بحثی را بدین شکل مطرح نکرده است. حال اگرچه فعلا بحث استیضاح همتی تا حدودی منتفی شده اما با این وجود همچنان در مجلس انتقادات نسبت به نرخ ارز و نوسانات قیمتی آن ادامه داشته و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خطاب به دولت گفته است: «با قوانینی که تصویب شده و اختیاراتی که شورای هماهنگی سران به بانک مرکزی داده، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسئولیت دارند از افزایش لجام‌گسیخته قیمت ارز و طلا جلوگیری کنند.»
برخی از نمایندگان نیز در اظهارات خود انتقاداتی جدی به این روند مطرح کرده‌اند. شکی نیست در تورم فعلی کشور بالا رفتن نرخ ارز معیشت مردم را با مشکلات مضاعف مواجه کرده و دشواری بیشتری به آنها تحمیل می‌کند. بر این اساس طبیعی است غیر از عده‌ای که با دنبال کردن فعالیت‌های ناسالم اقتصادی از این وضع سود می‌برند برای سایر اقشار جامعه این رویکرد منجر به نارضایتی خواهد شد اما با این وجود باید این نکته را نیز مدنظر داشت که هر تصمیم در میان‌مدت و بلندمدت چه اثراتی از خود برجا خواهد گذاشت!؟
ضرورت تک نرخی شدن نرخ ارز
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران درباره این روزهای بازار ارز معتقد است: «بی شک راهکار اثرگذار برای برون رفت از نوسانات ارزی، تک نرخی شدن ارز است که هم به تقاضاهای کاذب برای واردات پایان می‌دهد و هم به افزایش صادرات و در نهایت به افزایش تولید منجر می‌شود که در میان مدت اثر خود را به ثبات در بازار ارز بر جای می‌گذارد.»
وی در رابطه با مولفه تورم و اثر آن بر نرخ ارز گفته است: «مورد دیگر مربوط به نرخ تورم کشور است که هر ساله با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصد در کشور، همه کالاها و بازارها از تورم تاثیر پذیر می‌شوند. با این حال، در برخی از کالاها یا بازارها که عرضه یا مدیریت آن در اختیار دولت بوده و یا دولت در آن نقش اثرگذار جدی دارد، برای مثال در موضوع ارز، دولت می‌تواند آن را کنترل کند. اما این کنترل نیز یک بازه زمانی دارد به طوری که در گذشته شاهد آن بودیم که نرخ ارزی مانند نیما حدود دو سال در محدوده ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان بود و در نهایت دولت مجبور شد که سقف نیما را بردارد و امروز به محدوده ۶۷ هزار تومان رسیده است.»
در هر صورت باید این نکته را نیز مدنظر داشت که اقتصاد دستوری و ثابت نگه داشتن دستوری قیمت‌ها تبعات خاص خود را به همراه داشته و مشکلات دیگری برای اقتصاد ایجاد می‌کند. بنابراین اگرچه افزایش نرخ ارز برای همه پدیده‌ای ناخوشایند محسوب می‌شود و قدرت تصمیم‌گیری را از مردم و تولیدکنندگان می‌گیرد اما به هر صورت بارها در سال‌های گذشته دیده‌ایم که کنترل قیمت چه تبعاتی به همراه داشته و چگونه باعث افزایش فشار به بازارها می‌شود. در اغلب موارد پس از ثابت نگه داشتن دستوری قیمت‌ها برای یک دوره زمانی، به یکباره شاهد جهشی در قیمت آنها خواهیم بود و بطور طبیعی در هر صورت از یک نقطه به بعد نمی‌توان بازار را به صورت دستوری کنترل کرد.
تبعات قیمت‌گذاری دستوری و رکود تورمی
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی در گفتگویی با آتیه‌آنلاین درباره ثبات دستوری نرخ ارز گفته بود: «بر اساس تئوری‌های اقتصاد کلاسیک هرگاه در بازار مداخله شده و از نظر قیمتی شاهد دستکاری باشیم، بازدهی و سوددهی بازار از بین خواهد رفت و جلوی بهینه سازی در بازار گرفته خواهد شد. از سوی دیگر این رویکرد باعث تقویت فضای رانتی شده و در کنار آن باعث می‌شود اطلاعاتی که در شرایط عادی بازار را راهنمایی می‌کند، در وضعیت سرکوب قیمتی و دستکاری کارکرد خود را از دست بدهد.»
به گفته این کارشناس «اکنون بسیاری از صحبت‌ها به کنترل تورم محدود می‌شود در حالی که ما با دو پدیده رکود و رکود تورمی مواجه هستیم. هرگاه شاهد رکود باشیم قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. اگر در کشوری تورم ۳۰ درصد باشد اما امکان تولید وجود داشته باشد، در نهایت دستمزدها نیز متناسب با تورم افزایش یافته و افراد می‌توانند در مدت مشخص اهداف اقتصادی خود را محقق کنند اما در کشور ما به دلیل اینکه تولید متناسب با تورم افزایش ندارد، شرایط به سمتی رفته است که اکنون جوانان ما نمی‌توانند امیدی به خانه‌دار شدن داشته باشند. زمانی که دچار رکود باشیم نمی‌توانیم تولید خود را افزایش دهیم و در چنین شرایطی طبیعی است که کارفرما قدرت افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی خود را نخواهد داشت. بر همین اساس تولید به طور مداوم کم می‌شود در حالی که اگر تنها تورم داشته باشیم اما رکود وجود نداشته باشد می‌توان تا حد زیادی جلوی کاهش تولید را گرفت. بنابراین می‌توان گفت بسیاری از مشکلات فعلی بیش از تورم به کاهش تولید باز می‌گردد.»
در نهایت آنکه قطعا افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی روندی ناخوشایند و مخرب محسوب می‌شود اما در شرایط فعلی کشور به نظر می‌رسد راه برون رفت کنترل دستوری قیمت نبوده و لازم است بجای پرداختن به این نکته بحث‌های دیگری مانند گشایش‌های سیاسی، پیوستن به FATF و ایجاد توافقاتی در راستای رفع تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما