به گزارش آتیه آنلاین، سازمان تأمین اجتماعی که بیشترین منابع از محل وصول حق بیمه‌های پرداختی از سوی بیمه‌شدگان اصلی را در اختیار دارد، برای ایفای تعهدات در قبال همه مستمری‌بگیران و بازنشستگان باید مسیر مدیریت منابع و مصارف را به عنوان مهمترین برنامه دنبال کند.

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به روند وصول حق بیمه و ضرورت اصلاحات در حوزه منابع و مصارف، گفت: باید با جدیت و تلاش بیشتر آنچه در تقسیم وظایف به همکاران محول می‌شود انجام شده و انتظارات مطابق برنامه‌ریزی برآورده شود.

سالاری افزود: در موضوع منابع و مصارف، نیازمند ساماندهی یارانه‌های بیمه‌ای و نحوه توزیع این یارانه‌ها به نحوی هستیم که به صورت عادلانه و بدون ایجاد اشکال در منابع درآمدی سازمان باشد. در این ارتباط در برنامه هفتم تمهیداتی اندیشیده شده که شروع بسیار خوبی برای ورود به این حوزه است و ما باید از این احکام برنامه هفتم برای مدیریت و ساماندهی عادلانه یارانه‌های بیمه‌ای استفاده کنیم. در عین حال ظرفیت‌های جدیدی مانند پلتفرم‌های دیجیتال حمل‌ونقل در نظر گرفته شده که باید بتوانیم با استفاده از آنها پوشش بیمه‌ای و منابع درآمدی را افزایش دهیم.

تعهدات مستمری‌بگیران در بخش مصارف صندوق‌های بیمه‌گر

سازمان تأمین اجتماعی که در حال حاضر چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در قالب مستمری‌بگیران و بازنشستگان را تحت پوشش دارد باید تعهدات بلندمدت خود همچون پرداخت مستمری را برای این گروه‌ها اجرایی کند زیرا این افراد پس از ۳۰ سال بیمه‌پردازی توقع دریافت بهترین خدمات از بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور را دارند.

اکنون تعداد افراد تبعی خانواده مستمری‌بگیران به حدود هشت میلیون نفر می‌رسند که سازمان تأمین اجتماعی بیشترین تعهدات را برای این گروه‌ها در هدف‌گذاری ماهانه و سالانه خود دارد. البته ناگفته نماند که پرداخت مستمری، ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی از مهمترین برنامه‌های اجرایی سازمان برای این افراد به شمار می‌رود.

شرایط سخت تأمین اجتماعی برای تعادل منابع و مصارف

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین به تازگی گفته است: در حال حاضر با توجه به اینکه منابع و مصارف تأمین اجتماعی با هم همخوانی ندارد شرایط سختی داریم؛ به این علت که واقعا هیچ دولتی توان پرداخت حق بیمه‌هایی که قانون‌گذار از دهه ۶۰ تا به امروز بر عهده دولت گذاشته، ندارد. تأمین اجتماعی به موجب حکم قانون حق وصول آن حق بیمه‌ها را از بیمه شده یا کارفرما ندارد و در نهایت کسری فعلی ایجاد شده است. اگر آن معافیت‌ها امروز لغو شود که البته از نظر اجتماعی به این صورت امکانپذیر نیست، می‌توانیم همین امروز اعلام کنیم که تأمین اجتماعی دیگر کسری ندارد و حتی می‌توانیم معوقات را هم بپردازیم.

وی ادامه داد: جمع این قوانین و احکام متعدد پیش‌بینی شده، به حدی است که هیچ دولتی توان پرداخت این قدر حق بیمه به جای قشرها و صنف‌های مختلف را ندارد و قانون‌گذار هم اجازه وصول به شکل دیگر نداده و مقرر شده تا دولت پرداخت کند. البته برخی از این معافیت‌ها درست و به حق است ولی واقعا برخی را لزومی نداشته که دولت عهده دار و به حکم قانون متصدی پرداخت شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: با این همه، این وضعیت و کسری منابع، نباید مانع از انجام تغییرات و اقدامات تحولی مثبتی که شرکای اجتماعی از تأمین اجتماعی انتظار دارند، شود. باید در عرصه‌های مختلف با مشکلات مقابله کنیم و نباید اجازه دهیم مشکلات انگیزه، روحیه و فرصت تحولات را از ما بگیرد.

افزایش سن بازنشستگی برای حل مسئله ناترازی منابع

غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس بیمه‌های اجتماعی معتقد است که شاخص‌هایی همچون افزایش سن بازنشستگی یا به اصلاح بالا بردن سن در حل مسئله ناترازی منابع صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند؛ این موضوع به طور طبیعی با به تأخیر انداختن خروجی صندوق‌ها، رشد منابع را موجب می‌شود.

عابدی‌روش در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: اما به شرط اولویت‌بندی در حل موضوع ناتراز بیمه‌های اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی به عنوان مسأله اصلی و اساسی مطرح نیست. در کنار طرح‌هایی مانند رشد سن شغل در بلندمدت امکان کاهش ناترازی بیمه‌های اجتماعی فراهم می‌شود، اما نکته اینجا است که در حال حاضر اولویت با اقدامات زودبازده و تاثیرگذاری کوتاه‌مدت در حوزه رشد منابع، کنترل مصارف و در نهایت ایجاد تعادل در حوزه ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی است.

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: به طور طبیعی با رشد سن امید به زندگی در دهه‌های اخیر، حتماً باید شاهد افزایش سن اشتغال یا سن بازنشستگی برای افراد باشیم. پیش از این بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی به حداقل ۲۰ سال رسید و در حال حاضر رویکرد افزایش سن بازنشستگی با تحقق پرداخت حق بیمه ۳۰ و ۳۵ ساله دنبال می‌شود. روند مذکور با شرایط امید به زندگی و جامعه در تطابق است.

عابدی‌روش اضافه کرد: تاثیرگذارترین عامل شکل‌گیری ناترازی بیمه‌ای و منابع صندوق‌های بازنشستگی نه کاهش سن بازنشستگی بلکه راهبری و تاثیرگذاری دولت‌های مختلف در ایجاد بار تحمیلی بدون پشتوانه به بیمه‌های اجتماعی است.

او بیان کرد: بسیاری اوقات دولت‌ها برای عبور از برخی بحران‌های مالی، چالش‌ها و مشکلات موجود و بار مالی ناشی از ارائه برخی خدمات به اقشار مختلف جامعه را بر عهده صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای و بازنشستگی می‌گذاشتند. دولت‌ها همچنین گاه برای پرداخت دیون خود به صندوق‌های بازنشستگی در قبال ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش، شرکت‌های ورشکسته مالی را به برخی صندوق‌ها پرداخت می‌کردند.

به گفته عابدی‌روش، همچنین در دوره‌ای نیز دولت برای تعدیل نیروی کار و ایجاد توازن بین منابع و مصارف مالی با استفاده از کاهش آماری تعداد کارکنان، ضمن اجرای طرح‌های مختلف بازنشستگی پیش از موعد، بار مالی را به صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای انتقال داد. این مهم نیز بخشی از هزینه‌های تحمیلی به این نهادها و زمینه ناترازی آنان را فراهم کرد.

او ادامه داد: به عبارتی موارد اشاره شده را باید پیامدهای تصمیمات غیرکارشناسی مربوط به بیمه‌های اجتماعی دانست که در حوزه سیاست و راهبری کلان اتخاذ می‌شود و نتیجه‌ای جز افزایش بار مالی به صندوق‌ها و هدایت آنان به سمت ناترازی مالی را رقم نمی‌زند.

افزایش ضریب پوشش بیمه‌ای با هدف رشد منابع

مهمترین رویکرد در هر صندوق بازنشستگی و بیمه‌گر افزایش ضریب پوشش بیمه‌ای برای رشد منابع و پایداری هر صندوق بیمه‌ای است که سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر با افزایش تعداد بیمه‌شدگان مسیری را برای اجرای به‌هنگام تعهدات دنبال می‌کند.

جذب ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه شده جدید در این سال‌ها توانسته رشد منابع سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای تعهدات بلندمدت به ویژه پرداخت مستمری را به دنبال داشته است که البته باید در این مسیر فعالیت‌های دیگری در راستای تعادل در منابع و مصارف انجام شود.

سازمان تأمین اجتماعی که بیشترین نفوذ بیمه‌ای در میان صندوق‌های بازنشستگی را با عدد ۵۳ درصد در اختیار دارد، در حال حاضر به ازای ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه شده اصلی چهار میلیون و ۳۰۰ هزار مستمری‌بگیر و بازنشسته را تحت پوشش دارد که باید با وصول منابع از بیمه‌شدگان بر اجرای تعهدات در قبال افراد بازنشسته اقدام کند.