به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران،احمد میدری استان خوزستان را به لحاظ اینکه سهم عمده‌ای از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار دارد، به عنوان اولین استان که در آن اصلاحات مدیریتی و اقتصادی انجام می‌شود، انتخاب کرد و موارد راهبردی این وزارتخانه را مدنظر قرار داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معیارهای مشخص از جمله انتخاب مدیران آن هم بومی، انتقال حساب‌های بانکی و دفاتر مالیاتی به استان‌ها، اجرای آزمون‌های استخدامی، حمایت از تولید ملی و ممنوعیت مدیر پروازی و عدم سیاسی شدن شرکت‌ها را از موارد راهبردی این وزارتخانه برشمرد.

چشم‌انداز آینده‌ای روشن‌تر

به گفته کارشناسان اقتصادی، این اصلاحات نه‌تنها موجب افزایش کارایی سازمان‌ها خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی نسبت به نهادهای دولتی را نیز تقویت خواهد کرد. اگرچه مسیر پیش رو ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، اما با عزم راسخ مسئولان و همکاری تمامی ذی‌نفعان، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد کشور رقم زد.

توزیع عادلانه منابع

یکی از مشکلات اساسی که وزیر تعاون به آن اشاره کرد، نگهداری حساب‌های بانکی برخی شرکت‌ها در تهران است. این موضوع نه‌تنها مانع از رونق اقتصادی در شهرهایی می‌شود که فعالیت‌های صنعتی در آنها صورت می‌گیرد، بلکه به کاهش درآمدهای مالیاتی و عدم توزیع عادلانه منابع مالی منجر می‌شود. وزیر کار تأکید کرد: مدیران و هیأت مدیره‌هایی که از این سیاست تخلف کنند، باید آماده استعفا یا کنار گذاشته شدن باشند.
وزیر کار همچنین بر لزوم انتقال دفاتر مالیاتی شرکت‌ها به استان محل فعالیت تأکید کرد. این اقدام می‌تواند به افزایش شفافیت مالیاتی کمک کند. با پرداخت مالیات‌ها در محل فعالیت، شهرداری‌ها و اتاق‌های بازرگانی محلی نیز می‌توانند از سهم خود بهره‌مند شوند و این امر به توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در مناطق صنعتی کمک خواهد کرد.

توسعه اشتغال نیروهای بومی

سیاست دیگر وزیر کار در زمینه استخدام نیروها بود. او بر این نکته تأکید کرد که استخدام‌ها باید به صورت فصلی و با انجام آزمون‌های لازم توسط سازمان اداری و استخدامی انجام شود. همچنین، سهمیه خاصی برای افراد بومی در نظر گرفته خواهد شد تا از توانمندی‌های موجود در استان استفاده شود. این اقدام نه‌تنها به ایجاد اشتغال برای نیروهای بومی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش انگیزه و تعلق خاطر کارکنان به محل کارشان خواهد شد.

کاهش رانت و پارتی‌بازی

بومی‌سازی شرکت‌های اقتصادی به معنای ایجاد و توسعه شرکت‌هایی است که به طور محلی و با استفاده از منابع و نیروی کار داخلی فعالیت می‌کنند.
ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد محلی، افزایش مهارت‌های نیروی کار، توسعه فناوری و نوآوری، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و حفظ منابع بین‌نسلی از مهم‌ترین پیامدهای دستورالعمل جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز رویکرد دولت را بسیار مثبت و اثرگذار می‌داند.
آن‌طور که حسنعلی محمدی، در گفت‌وگو با روزنامه ایران با ارائه ارزیابی خود از شش دستور راهبردی وزیر کار در راستای توسعه منطقه‌ای، اظهار کرد: میدری در ماهشهر بر استخدام تنها از طریق آزمون استخدامی تأکید کرد، اجرایی شدن این دستورالعمل مسلماً به برپایی عدالت کمک‌ بیشتری می‌کند. با این اقدام جلوی رانت و پارتی‌بازی بیش از پیش گرفته می‌شود و هرکس شایسته‌تر است شانس بیشتری برای استخدام پیدا می‌کند. وی همچنین با اشاره به دستور دیگر وزیر کار مبنی بر انتخاب هیأت مدیره‌ها از اکثریت بومی هر شهرستان، گفت: در انتخاب هیأت مدیره‌ها نیز طبیعتاً اگر در استان نیروی متخصص وجود داشته باشد چه بهتر که استفاده شود، اما در عین حال توجه به تخصص باید در اولویت باشد تا کارآمدی نیز آسیب نبیند.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن کشور به دستور دیگر وزیر کار مبنی بر جلوگیری از انتخاب مدیران پروازی اشاره کرد و گفت: مدیریت پروازی آسیب‌زاست؛ هم در کار توقف ایجاد می‌کند و هم نشان‌دهنده فقدان اولویت کار برای مدیر است. افراد تحصیلکرده، نخبه و مجرب در ایران کم نداریم که مجبور باشیم مدیر پروازی به خدمت بگیریم.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی به بازگشت حساب‌های شرکت‌ها به منطقه که از دیگر دستورات وزیر کار است نیز اشاره کرد و گفت: انتقال حساب شرکت‌ها به منطقه یا خرید شرکت‌ها از منطقه، به چرخش سرمایه و رونق اقتصادی منطقه کمک بیشتری کرده و در تمرکززدایی از تهران هم کمک بزرگی محسوب می‌شود. دبیر کمیسیون صنایع و معادن به تأکید وزیر کار در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه در حوزه آموزش نیز اشاره کرد و گفت: مسئولیت اجتماعی وظیفه بزرگ شرکت‌هاست که با این اقدام تا حد قابل توجهی می‌تواند این نوع معظل را حل کند.

ممنوعیت سیاسی شدن شرکت‌ها
سیاست‌های مطرح شده توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان‌دهنده عزم جدی برای تقویت اقتصاد محلی و استفاده بهینه از منابع انسانی در استان‌هاست. با اجرای این سیاست‌ها، می‌توان امیدوار بود که شرایط اقتصادی استان‌ها به صورت متوازن بهبود یافته و زمینه‌های رشد و توسعه پایدار فراهم شود. سیاسی شدن شرکت‌ها می‌تواند تأثیرات منفی متعددی به همراه داشته باشد. اولاً، این امر ممکن است موجب ورود افراد غیرمتخصص به موقعیت‌های مدیریتی شود که در نتیجه آن، تصمیمات نادرست اتخاذ گردد. ثانیاً، این وضعیت ممکن است منجر به افزایش فساد اداری و مالی شود؛ چراکه افرادی که بر اساس روابط سیاسی به مناصب مدیریتی دست یافته‌اند، ممکن است بیشتر به منافع شخصی خود توجه کنند تا منافع عمومی.