به گزارش آتیه آنلاین، کارگران معادن با ضریب خطر بالا، دستمزد پایین دریافت می‌کنند؛ این بخش از نیروی کا به دلیل ماهیت شغل معدنکاری در معرض خطر هر روزه قرار دارند و دچار بیماری‌های جسمی و فرسودگی‌های روحی می‌شوند، اما در مواردی دستمزدی می‌گیرند که چندان از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بیشتر نیست.

«علی مقدسی‌زاده» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی، با اشاره به حادثه معدنجوی طبس در شامگاه ۳۱ شهریور که منجر به فوت ۵۳ معدنچی شد، به آتیه آنلاین گفت: در معدنجو دستمزد کارگران فقط کمی بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است؛ در منطقه پروده طبس، چند معدن زغال‌سنگ وجود دارد که کارگران این معادن به ویژه کارگران پیمانکاری آنها که طرف قرارداد با شرکت‌های واسطه خصوصی هستند، دستمزدهای به نسبت پایینی دریافت می‌کنند.

به گفته مقدسی‌زاده، دستمزد ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومانی یا حتی ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومانی تناسبی با سختی کار معدن و خطرات آن ندارد؛ او تاکید کرد: یک کارگر معدن باید به اندازه‌ای دستمزد بگیرد که بتواند با آن نیازهای زندگی خانواده را به راحتی برآورده کند.

«پایین بودن دستمزد کارگران معادن کشور به ویژه معادن زیرزمینی زغال‌سنگ» یکی از انتقادات اصلی «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ از فضای حاکم بر معادن است؛ چند روز بعد از حادثه معدنجو، در روزهای ابتدای مهر، وزیر کار گفت که پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را در شورای عالی کار بررسی و تعیین خواهیم کرد.

میدری اضافه کرد: معدن نماد سختی کار است، اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگران حجمی شاغل در معادن که با بی ثباتی شغلی مواجه‌اند، کمتر از نیروهای رسمی باشد. عادلانه است که دریافتی این بخش از نیروی کار متناسب یا حتی بیشتر از نیروهای رسمی باشد؛ پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را در شورای عالی کار بررسی و تعیین خواهیم کرد.

به همین دلیل، یکی از دستورکارهای اصلی نشست ۲۲ آبان‌ماه شورای عالی کار (اولین نشست رسمی سه‌جانبه بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم) به بررسی راهکارهای ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن کشور اختصاص داشت. «محسن باقری» نماینده کارگران در شورای عالی کار، «ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن» را قبل از هرچیز منوط به اصلاح طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های معدنی کشور دانست و در این رابطه به آتیه آنلاین گفت: با اصلاح طرح طبقه بندی در کارگاه‌های معدنی به ویژه برای کارگاه‌های پیمانکاری، دریافتی کارگران معادن به میزان قبال توجهی بهبود می‌یابد؛ در حال حاضر، نظام ارزشیابی مشاغل در کارگاه‌های معدنی رضایت‌بخش نیست و باید اصلاح شود.

باقری در ادامه برقراری حق تونل به عنوان یک مولفه مزدی همه‌شمول برای کارگران معادن، کاهش ساعات کار و برقراری مزایای مزدی حق شاغل مانند پاداش تولید را از دیگر راهکارهای موثر در ارتقای نظام جبران خدمت و افزایش حقوق کارگران معادن برشمرد و تاکید کرد: در روزهای اخیر با بازدید از کارگاه‌های معدنی طبس، پای صحبت‌های کارگران و کارفرمایان این حوزه نشستیم؛ در حال حاضر شورای عالی کار، موضوع ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن را به کمیته سه‌جانبه مزد ذیل این شورا ارجاع داده است. بنا است در این کمیته، بستری برای انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان تشکل‌های کارگری معادن و کارفرمایان این حوزه فراهم شود.

به اعتقاد نماینده رسمی کارگران در شورای عالی کار، از طریق انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان بخش معدن که باید به تایید وزیر کار به عنوان نماینده رسمی دولت برسد، امکان افزایش حقوق ریالی کارگران معادن مهیا می‌شود؛ او گفت: می‌توان چند مولفه مزدی را در تفاهم‌نامه این پیمان گنجاند و از این طریق دستمزد ماهانه کارگران را افزایش داد.

باقری بر اهمیت رفع تبعیض میان کارگاه‌های پیمانکاری و کارگاه‌های اصلی در معادن کشور تاکید کرد و افزود: اصل «کار هم‌ارزش، مزد برابر» باید در معادن اجرایی شود؛ از این رو باید بین نظامات مزدی کارگران پیمانکاری با کارگران تحت قرارداد شرکت مادر، برابری برقرار شود؛ نباید حقوق، دستمزد و طرح طبقه‌بندی کارگران پیمانکاری یک معدن از حقوق و مزایای کارگران قرارداد مستقیم همان معدن کمتر باشد.

به این ترتیب، با ارجاع دستور کار «ارتقای نظام جبران خدت کارگران معادن» به کمیته دستمزد، در هفته‌های آینده نشست‌های سه‌جانبه برای بررسی بیشتر تشکیل خواهد شد؛ خروجی این نشست‌ها می‌تواند تلاش برای برقراری عدالت با ابلاغ مصوبات و تفاهم‌نامه‌هایی برای افزایش دستمزد ریالی کارگران معادن کشور باشد؛ به گفته «علی مقدسی‌زاده» اصلاً عادلانه نیست یک کارگر معدن زغال‌سنگ که روزی ۸ ساعت چند صد متر زیر زمین کار می‌کند، ۱۵ میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرد.