به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایسنا، امیرحسین نیازپور، عضو انجمن علمی گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی در نشست «حمایت از اطفال و نوجوانان در قلمروی سیاست جنایی ایران» که در دانشگاه الزهرا برگزار شد، ضمن بیان اهمیت روز جهانی کودک که پاسداشتی جهانی برای شناسایی و تضمین حقوق این دسته از افراد است، گفت: در فرایند رسیدگی قضایی نسبت به پرونده‌های اطفال و نوجوان، در احراز مسئولیت کیفری، باید به مؤلفه‌های عصب‌شناسی و روانشناختی توجه داشت. این موضوع مبنای افتراقی‌سازی دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان، و در یک سطح کلی‌تر، حقوق کیفری مربوط به این دسته است. چرا که اطفال و نوجوانان به شکل‌های متعددی مهم هستند. این دسته افراد در دوره رشد و تحول قرار دارند. رشد جسمانی و روحی پیش‌روی آن‌ها است. در نتیجه باید به شکل شایسته‌ای این رشد صورت بگیرد. اگر در مقطعی از زندگی، در دوره کودکی و نوجوانی وقفه‌ای برای آنان ایجاد شد، باید توسط یک نهادی مانند عدالت کیفری ترمیم شود.

او با بیان این که آینده رفتاری افراد در دوره کودکی و نوجوانی شکل می‌گیرد، افزود: وقتی پرونده‌های متعددی از بزهکاران خوف‌ناک را در ایران و سایر کشورهای دیگر برسی می‌کنیم، بیشترین مشکلات آنان در شکل‌گیری شخصیتی در دوران کودکی و نوجوانی آنان بوده است. کلثوم اکبری نمونه‌ای از این پرونده‌ها است. قاتل سریالی که مرتکب به قتل عمدی بیش از ۱۰ انسان شد. کودک آزاری، چالش‌های رفتاری دوران کودکی و نوجوانی در شکل‌گیری شخصیتی این فرد بسیار نقش آفرین بوده است. نمونه دیگر آن مهین قدیری که ۶ فقره قتل به جامعه تحویل داد.

این استاد حقوق جزا و جرم شناسی افزود: حقوق مدرن به این پختگی رسیده است که اطفال و نوجوانان همانند بزرگسالان، انسان‌ هستند. این درک در گذشته وجود نداشت. در موقعیت‌هایی این دسته افراد، مانند «دیوانگان» ارزیابی می‌شدند. در مرحله‌ای پیشرفت صورت گرفت و «بزرگسال پنداری» نسبت به این دسته افراد تحقق پیدا کرد. از نظر من، هر دو شیوه مردود است. این دسته باید در جایگاه و موقعیت خود ارزیابی شوند.

وی با بیان این که وقتی ما از افتراقی‌سازی صحبت می کنیم، یعنی ویژگی‌های اطفال و نوجوانان، چه بزهکار و چه بزه‌ دیده در سیاست عدالت کیفری مورد توجه قرار بگیرد، گفت: منظور از افتراقی‌سازی یعنی تخصصی سازی نه اختصاصی سازی. اختصاصی سازی و توسعه آن در عرصه عدالت کیفری مردود است. چون بنیاد اختصاصی سازی یعنی شدت گرایی، یعنی محدود کردن حقوق افراد، محدود کردن آزادی‌های بنیادی، مشابه آن چه که به طور مثال، در دادگاه انقلاب یا نظامی رقم می‌خورد. در آنجا به خاطر شرایط خاص و پیچیده بزهکاران، قانونگذار ترجیح می‌دهد نگاه شدت گرایانه داشته باشد. وقتی از تخصصی‌سازی صحبت می‌کنیم، نگاه به اطفال و نوجوانان، چه بزهکار و چه بزه دیده، باید از نوع مداراگرایی و حمایت نسبت به آن‌ها باشد. قرار نیست ما نسبت به افراد زیر ۱۸ سال بزهکار نگاه شدت‌گرایانه داشته باشیم. آن فرد در فرایند رشد است و هنوز درک کامل نسبت به مسائل پیدا نکرده است. تاوان سخت از کسانی باید گرفت که رشد آن‌ها کامل شده است و آگاهانه مرتکب جرم شده‌اند.

این استاد حقوق جزا و جرم شناسی تصریح کرد: یکی از چالش‌هایی که در این زمینه نسبت به اطفال و نوجوانان و همچنین بزه دیده وجود دارد، سردرگمی در قلمرو سیاست‌های جنایی ایران در شناخت مفهوم دوره کودکی و نوجوانی است. هنوز سیاست‌ها متضاد است. یکی دیگر از این چالش‌ها، سیاست‌های پیشگیرانه است. یکی از مهم‌ترین بنیان‌های حقوق کیفری اطفال و نوجوانان و افتراقی سازی دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار و بزه دیده، پیشگیری رشدمدار است. یکی از سوالاتی که برای ما به وجود می‌آید این است که، یک پسر بچه ۹ یا ۱۲ ساله که مرتکب جرم می‌شود، یا دختر ۸ ساله‌ای که مرتکب رفتار مجرمانه غیر تعزیری شده است، آن را در بستر عدالت کیفری قرار می‌دهیم. این شخص بر اساس ضوابط کنونی مسئولیت کیفری ندارد. پس چرا او را محاکمه می‌کنیم؟

وی افزود: چرا برای اطفال و نوجوانان بزه دیده، دادرسی افتراقی و تکالیف کیفری افتراقی پیش بینی شده است؟ دلیل آن پیشگیری رشدمدار است. تجربه بزهکاری و بزه دیدگی در دوره کودکی و نوجوانی، خود یک گسستی برای فرایند رشد است. بر اساس تحقیقات جرم شناسی و بزه دیده شناسی، کسانی که امروزه بزهکار مزمن هستند، مثل امید برک، مهین قدیری، غلامرضا خوشرو، کلثوم اکبری و محمد بسیجه، کودکان و نوجوانان بزهکار وبزه دیده دیروز بودند. معضل آن‌ها در آن مقطع برطرف نشد و نهایتا به دلیل حمایت نشدن حتی در بستر عدالت کیفری، به بزهکاران مزمن و به عادت یا حرفه‌ای تبدیل شدند. برای این که تجربه بزهکاری و بزه دیدگی در دوره کودکی و نوجوانی، ممکن است این گونه وضعیت وخیمی ایجاد کند، این مسئله هدف شکل دادن دادرسی کیفری افتراقی برای این اشخاص شد. در ماده ۶ قانون عدالت کیفری نوجوانان کانادا صراحتا آمده است که یکی از اهداف عدالت کیفری، پیشگیری رشد مدار است. در قوانین ما نیز به راحتی قابل استخراج است. مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مربوط به دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار است. همچنین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ که گویای این مسئله است.

این استاد حقوق جزا و جرم شناسی با اشاره به نبود برنامه ملی برای پیشگیری از بزهکاری وبزه دیدگی اطفال و نوجوانان، گفت: ما با وجود داشتن شورای عالی پیشگیری از جرم و نهادهای متعدد در این زمینه، آیا یک برنامه ملی در این خصوص داریم؟ برای مثال، ژاپن تمرکز خود را در سطح ملی روی پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان گذاشته است. ما متاسفانه در این زمینه چه نسبت به بزهکاری و چه نسبت به بزه دیدگی برنامه‌ خاصی نداریم. وقتی از برنامه ملی صحبت می‌کنیم، یعنی پیش بینی تدابیر وهمچنین ایفای نقش نهادها و تقسیم کار به صورت ملی است. راهبردها وقتی معلوم باشد حمایت مالی، اقتصادی، اجتماعی از اطفال و نوجوانان، متون آموزشی در سطح مدارس، آموزش حقوق کودک در مدرسه‌ و جامعه معنا و توسعه پیدا می‌کند. همچنین افراد نسبت به حقوق اطفال و نوجوانان آگاه و گام‌های استواری در این خصوص برمی‌دارند.

وی در خصوص آموزش حقوق اطفال و نوجوانان خاطرنشان کرد: وقتی ما به برنامه کودک‌های زمان خودمان نگاه می‌کنیم، برنامه‌ها سرتاسر ارزش‌های اجتماعی را آموزش می‌داد. احترام به بزرگتر، احترام به قانون و حقوق دیگران، به دنبال دانش رفتن، صداقت داشتن و دورغ نگفتن از جمله آموزش‌های این برنامه‌ها بود.

نیازپور گفت: امیدواریم که سیاست جنایی ایران به سمت افتراقی سازی در معنای واقعی خود و شناسایی یک الگوی منسجم، چه در بُعد کیفری و چه در بُعد ترمیمی و توافقی برای پاسخ دادن به این دسته افراد پیش برود. به این نکته هم توجه داشته باشیم که اطفال و نوجوانان در فرایند رشد و جامعه پذیری در خانواده با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. به طور مثال خانواده‌ای با پدر یا مادری که بزهکار یا آزار دهنده است و الگوهای تربیتی شایسته‌ای را به کار نمی‌گیرد. از سوی دیگر خانواده نتوانسته است موجبات جامعه پذیری این دسته افراد را فراهم کند. عدالت کیفری جامعه پذیرکننده اطفال و نوجوانان است. در نتیجه به نظر می‌رسد قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان در حقیقت قاضی خانواده اطفال و نوجوانان بزهکار و بزه دیده است.