به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، زهرا بهروز آذر در نشست سلسله رویدادهای طراحی الگوی حکمرانی تمدنی در حوزه زنان و خانواده که به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، بر اهمیت بازنگری در سند ملی حقوق کودک تأکید کرد.

او افزود: هر خط مشی که گذاشته می‌شود دارای یک چرخه‌ زندگی است و دوره‌های تولد، رشد، بلوغ و پیری را طی می‌کند، برخی از خط مشی‌ها با گذر زمان به دوره پیری می‌رسند، اما برخی دیگر در مواجهه با تغییرات محیطی شدید دچار پیری زودرس می‌شوند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: امروز چهار بحران تغییرات فناوری، تغییرات اقلیمی، تغییرات جمعیتی و شهر نشینی و مهاجرت چهار چالش جهانی هستند که خط مشی های حوزهٔ خانواده را تحث تاثیر قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد ردپای برخی از این چالش‌ها به ایران هم رسیده است. و بر روی طول عمر خط مشی‌های این حوزه اثر گذاشته است.

بهروز آذر اضافه کرد: یکی از مولفه‌هایی که روی این سند به طور خاص اثر گذاشته، تصویب قوانین جامع مرتبط با حوزه کودک و نوجوان است. که به طور طبیعی همخوانی و تطابق با این قانون، بازنگری این سند را ضروری می‌سازد.

وی ادامه داد: بازنگری این سند باید به نحوی انجام شود که قوانین جدید و تغییرات محیطی و اجتماعی در آن لحاظ شود تا از کارآمدی و اثربخشی آن اطمینان حاصل شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: این سند زمانی تدوین شده است که هیچ قانون جامع و سند پیش‌نویسی در این حوزه وجود نداشته است و به نظر می‌رسد مولفان در صدد پرکردن خلأهایی بودند که در حوزه کودکان و نوجوانان در راستای تامین حقوق آنها دیده می شود.

بهروز آذر با اشاره به اینکه در ابتدای این سند اشاره شده است که کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه ما هستند، اضافه کرد: تاکید بر اهمیت دوران کودکی و باور به آینده‌سازی کشور توسط کودکان، ارزش‌هایی است که روح این سند را به‌خوبی نشان می‌دهد. هرچند این سند تلاش داشته تا خلأهای این حوزه مورد توجه قرار گیرد اما امروز و پس از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می‌تواند ابعاد بیشتری از ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی حوزه کودکان و خانواده مورد توجه قرار گیرد.

وی به لزوم تعیین جایگاه سند ملی حقوق کودک در ساختار سیاستی کشور اشاره کرد و گفت: قبل از ورود به بازنگری باید هدف از تدوین آن و کارکردش مشخص شود. تا زمانی که جایگاه این سند مشخص نباشد، بازنگری آن بی‌فایده خواهد بود و اجرای آن با مشکل مواجه می‌شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یادآورشد: باید پاسخ دهیم که این سند قرار است در کجا قرار گیرد؟ آیا به عنوان سند بالادستی است و یا یک سند هماهنگ‌کننده در لایه میانی اجرایی و بین دستگاهی است؟ پاسخ به این سوال مشخص می‌کند که ادامه فرایند را چگونه پیش ببریم.

بهروز آذر افزود: دولت چهاردهم باور دارد که ایران برای همه ایرانیان است و به طور طبیعی کودکان و نوجوانان از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. ما در دولت در مسیر بازنگری اسناد در حوزه کودک، نوجوان و خانواده، تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا این حقوق را به‌طور کامل مورد توجه قرار داده و موانع بازنگری و اجرایی کردن اسناد مربوط به آن‌ها را برطرف کنیم تا حقوق کودکان و نوجوانان به طور کامل رعایت شود.