به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، طی روزهای گذشته نامه‌ای منتسب به احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان خطاب به معاون اول رئیس جمهور منتشر شد که در قالب آن وی خواستار افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای ایران خودرو و سایپا شده بود.
البته این اولین درخواست برای افزایش قیمت نبوده و طی ۱۸ ماه گذشته چندین بار این درخواست مطرح شده و در آخرین نوبت‌ها نیز شهریور ماه سال جاری نعمت‌بخش از درخواست سازمان حمایت برای افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودرو خبر داده بود که در نهایت این پیگیری‌ها منجر به آن شد که مجوز افزایش ۱۶ محصول ایران خودرو و ۱۲ محصول سایپا صادر شود.
بر این اساس مجوز افزایش قیمتی در حد ۳۳ درصد برای محصولات ایران خودرو و حدود ۲۳ درصد برای محصولات سایپا صادر و ابلاغ شد که این موضوع نه تنها باعث قفل شدن بازار خودرو در اولین روز ابلاغ این مصوبه شد بلکه بابت ناگهانی بودن آن و امکانی که جهت ایجاد رانت فراهم می‌کند نیز نقدهای متعددی نسبت به آن وارد شد.
این افزایش قیمت خودروهای داخلی در شرایطی است که طی سال‌های گذشته علاوه بر انتقاد درباره کیفیت این محصولات، همواره بحث بر سر اختلاف قیمت انواع خودرو در ایران و سایر کشورها از جمله امارات مطرح بوده و چنین عنوان می‌شد که انواع خودروهای روز دنیا در کشورهای مختلف با قیمتی به مراتب پائین تر از خودروهای ایرانی به فروش می‌رسند.
جدول زیر که توسط برخی رسانه‌ها منتشر شده نیز بر قیمت انواع خودروهای خارجی در امارات اشاره دارد:
اما برای بررسی اینکه این افزایش قیمت در نهایت چه تبعاتی داشته و به نفع چه کسی خواهد بود می‌توان طیف‌های متعددی را درنظر گرفت که در این موضوع دخیل هستند. تولیدکننده، مصرف‌کننده، فروشنده و دولت را می‌توان مهم‌ترین این گزینه‌ها در نظر گرفت که در ادامه به اجمال تاثیرات این تصمیم بر هر یک از این بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است:
خودروساز: وضعیت یک شبه قابل اصلاح نیست
طی سال‌های اخیر به واسطه قیمت‌گذاری دستوری حدود ۱۸ ماه کارخانه‌های خودروسازی اجازه افزایش قیمت محصولات خود را نداشتند و بنا بر اظهارات و مستندات مدیران آنها؛ در این مدت هزینه‌های آنها از تامین قطعه گرفته تا پرداخت حقوق پرسنل و غیره متناسب با تورم بالا رفته و در نهایت کار را به جایی رساند که گزارش‌هایی که از وضعیت خودروسازان در سال ۱۴۰۲ منتشر شد چنین نشان داد که طبق گزارش کدال، زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۴۵هزار میلیارد تومان گذشته و ساکنان جاده‌مخصوص فقط در سال ۱۴۰۲ متحمل زیانی حدود ۶۲هزار میلیارد تومانی شده‌اند.
طبق آخرین گزارشی که خودروسازان (شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) تحت عنوان صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۲ به سایت کدال بورس ارائه دادند، مجموع زیان انباشته آنها تا پایان سال گذشته به بالای ۲۴۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان رسیده بود که در قیاس با پایان سال ۱۴۰۱ که زیان انباشته آنها معادل ۱۸۳هزار میلیارد تومان بود، این رقم حدود ۳۴درصد رشد داشته است.
همچنین آمارها حاکی از آن بود که خودروسازان بزرگ کشور در طول سال گذشته ۶۲ همت زیان کرده‌اند که نسبت به ۱۴۰۱ با رقم حدودا ۵۰هزار و ۷۰۰میلیارد تومان، رشد بالغ بر ۲۲درصد را نشان می‌دهد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، پیش از این ضمن تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری اشتباه در صنعت خودرو، موجب این شده که امروز بیشترین مشکلات را در صنعت خودرو شاهد باشیم، گفته بود: به عنوان مثال در بحث قیمت‌گذاری به سمتی رفته‌ایم که خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. هیچ کالای دیگری در کشور نداریم که به‌عنوان نمونه ۲۸۰ میلیون تومان با بازار آزاد اختلاف قیمت داشته باشد و بعد به مردم بگوییم برایش صف نکشید و یا کالا نخرید.
علیمردان عظیمی همچنین گفته بود: نیاز خودروی سواری در کشور ما، بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است. امسال و سال گذشته بیش از نیاز، خودرو تولید شده است؛ اما در پاسخ به اینکه پس چگونه مردم این میزان تقاضا دارند، بایستی گفت تعدادی از متقاضیان مصرف‌کننده واقعی هستند، اما بخش قابل توجهی از این تقاضاها، تقاضای کسب سود ناشی از اختلاف قیمت است؛ بسیاری از این افراد که ثبت‌نام می‌کنند، به‌دنبال این هستند که این خودرو را تحویل گرفته و در بازار آزاد ۳۰۰-۲۰۰ میلیون تومان بالاتر یا بعضاً به دو برابر قیمت، بفروشند.
این مدیرعامل خودروساز تصریح کرده بود: اگر واقعا این اختلاف قیمت را حل نکنیم، امکان پاسخگویی به این تقاضاهای کاذب وجود ندارد؛ کماینکه امروز در بازار بعضی از خودروها هستند که اختلاف قیمتی با کارخانه ندارند، اما متقاضی چندانی هم برای آنها وجود ندارد و فروشندگان آنها به فروش قسطی روی آورده‌اند و در سراسر شهر تبلیغ هم می‌کنند، اما مشتری نیست، چرا؟ چون سود ناشی از اختلاف قیمت وجود ندارد. آمار و نموداری که از مقایسه اختلاف قیمت محصولات ایران‌خودرو با بازار در مقایسه با دیگر خودروسازان تهیه شده، نشان می‌دهد که محصولات ایران‌خودرو بطور میانگین ۳۶ درصد اختلاف قیمت با بازار دارد (این درحالیست که این فاصله، در سال گذشته ۶٠ درصد بوده است).
در سایپا نیز این اختلاف ۲۵ درصد است. اختلاف قیمت در گروه بهمن‌موتور ۱۷ درصد، در محصولات کرمان‌موتور حدود ۱۴ درصد، در مدیران‌خودرو تنها هفت درصد و در سایرین هم یک درصد اختلاف قیمت محصولات درب کارخانه با بازار آزاد وجود دارد؛ این یک درصد هم به این دلیل است که قیمت محصول را بر اساس قیمت مواد اولیه و قطعات برایشان تعیین کرده‌اند.
عظیمی در عین حال تاکید کرده بود: بهای تمام شده در صنعت خودروی ما زیاد است که بایستی از اساس درست شود، اما یک شبه هم قابل اصلاح نیست؛ این اصلاح نیاز به برنامه‌ریزی دارد؛ چراکه سال‌ها طول کشیده که این موضوع در این صنعت نهادینه شده است.
وی از اقداماتی که در این راستا صورت گرفته نیز یادکرده و تاکید کرده بود: در برنامه‌های اولیه خود برای تحقق کاهش قیمت تمام شده، همه خریدهای خارجی خود را کاهش داده‌ایم. برنامه‌ریزی صورت گرفت تا کاهش بهای تمام شده خودرو اتفاق بیفتد؛ اما آنقدر فشارِ زیان انباشته به صنعت خودرو سنگین بوده که به سرعت نمی‌توان بهای تمام شده را کاهش داد.
مدیرعامل گروه خودروسازی ایران‌خودرو ادامه داده بود: محصولات دیگر خودروسازان، خودروهای گران‌تری است و قشر مرفه به راحتی خرید می‌کنند، اما خودرویی که ما تولید می‌کنیم، عمدتا برای قشر ضعیف‌تر است و سبد خودروهایمان اقتصادی است. این در حالی است که برای مصرف‌کننده واقعی، اگر سیاست‌ها را اصلاح کنیم (که به نظر می‌رسد با حضور آقایان پزشکیان و اتابک، این سیاست‌ها قابل تغییر است)، بایستی قدری واقع بینانه به این صنعت نگاه شود؛ چراکه صنعت خودرو دیگر بیش از این، توان این حجم از زیان انباشته رو ندارد.
به گفته مدیرعامل ایران‌خودرو؛ چنانچه این زیان انباشته یک قدم دیگر جلو برود، ممکن است مسائلی پیش بیاید که دیگر همین تعداد خودرو را هم نتوانیم برای متقاضیان تأمین کنیم؛ بنابراین در جلساتی هم که داشتیم، به دنبال این هستیم که سیاست‌های خودرویی را به دو جهت اصلاح کنیم؛ در وهله اول بایستی اصلاح بهای تمام شده صنعت خودرو صورت پذیرد. بنده معتقد هستم که بیش از ۵۰ درصد از مشکلات ما همینجاست؛ بنابراین هم بحث کیفیت خودروهای داخلی و هم بحث کاهش بهای تمام شده، بایستی انجام شود و اصلاح قیمت هم بگونه‌ای باشد که مصرف کننده بتواند خودرو را با قیمت منطقی در اختیار بگیرد و خودروساز هم متحمل زیان نشود. نباید این نکته را از نظر دور داشت که مصرف‌کننده واقعی که در قرعه‌کشی‌ها موفق به خرید نمی‌شود، ناگزیر نیاز خود را از بازار آزاد با قیمتی به مراتب بالاتر، تهیه می‌کند؛ اگر ما در قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی، نگران افزایش قیمت کارخانه‌ای هستیم، باید در نظر داشت که کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تقاضای کاذب را از بین خواهد برد و مشتری نهایی می‌تواند خودرو را با قیمت معقول خریداری کند.
وی خاطرنشان کرده بود: طبق آمار مرکز آمار ایران، رشد شاخص تورم صنعت از سال ۱۳۹۶ تا سال جاری، ۱۳۱۵ درصد بوده است. این درحالیست که رشد خودرو ۵۸۱ درصد بوده است.
به دنبال افزایش قیمت صورت گرفته و انتقادات مطرح شده در این خصوص نیز معاون مالی ایران خودرو در نهایت این روند را به نفع مصرف‌کننده دانسته و اظهار کرد: «با اصلاح قیمت خودرو شاهد افزایش تولید، ساماندهی بازار و افزایش عرضه خودرو خواهیم بود.»
رکود مضاعف در بازار خودرو
اما در مورد مصرف‌کنندگان خودرو باید گفت که این تصمیم یکباره تبعات خاص خود را بر بازار داشت و آن دسته که به دنبال خرید و فروش خودروهای دست دوم در بازار راکد این روزها بودند با بازاری به مراتب سردتر و حتی قفل در اولین روز پس از این تصمیم مواجه شدند.
در گام اول اگرچه این تصمیم باعث افزایش قیمت در بازار شد. اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در این باره گفته است: طی یکی دو روز گذشته که شایعه افزایش قیمت خودرو در کارخانه منتشر شد بازار واکنش نشان داد و قیمت خودرو به صورت میانگین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان گران شد.
البته این مسئول صنفی با اشاره به اینکه افزایش قیمت کارخانه‌ای به طور متوسط ۳۰ درصد اعلام شده، تاکید کرده است: «با توجه به اینکه بازار راکد است این افزایش ۳۰ درصدی نهایتاً می‌تواند منجر به افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد شود.»
برای آن دسته از مصرف‌کنندگانی که قصد خرید از طریق کارخانه را دارند نیز همچنان با توجه به اختلافی که میان ظرفیت تولید و نیاز بازار وجود دارد به نظر نمی‌رسد شرایط چندان بهتر از خریداران بازار آزاد باشد. از سوی دیگر عده‌ای نیز پیشتر برای خرید خودرو از طریق کارخانه اقدام کرده‌اند که ممکن است به دلایل متعدد همچنان موفق به واریز وجه نشده باشند و حال این افراد ملزم به پرداخت هزینه‌های روز هستند چراکه طبق اعلام خودروساز «مطابق تبصره چهار اطلاعیه عرضه سامانه یکپارچه، ثبت‌نام در فهرست نوبت‌دهی، هیچ‌گونه تعهدی برای خودروساز ایجاد نکرده و تعهد پس از فراخوان واریز وجه و انعقاد قرارداد برای خودروساز ایجاد می‌شود، لذا مبنای قیمت در زمان انعقاد قرارداد خواهد بود.»
اما برای افرادی که در بازار خرید و فروش خودرو مشغول فعالیت هستند نیز به نظر می‌رسد همان طور که رئیس این اتحادیه اشاره کرده در وضعیت رکودی که بر این بازار حاکم است، افزایش قیمت صورت گرفته نیز باعث تشدید این روند خواهد شد.
سهم دولت از افزایش قیمت سایپا و ایران‌خودرو
طی مدتی که از ابلاغ قیمت‌های جدید گذشته نیز مسئولان مختلف دولت به ارائه توضیحاتی درباره چرایی این تصمیم پرداخته و چنین عنوان کرده‌اند که از ۱۳ ماه پیش مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد و دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرد.
نکته قابل توجه آنکهبراساس توضیحات خودروسازان، قیمت‌های اعلامی آنها بدون درنظر گرفتن مواردی همچون ۱- مالیات ارزش‌افزوده، ۲- بیمه شخص ثالث و ۳- سایر عوارض و پرداخت‌های قانونی است که بطور طبیعی این موارد نیز هزینه‌های مضاعفی را به خریداران تحمیل خواهد کرد و بطور مثال از میان این موارد تنها در بحث مالیات ارزش افزوده معادل ۱۰ درصد قیمت خودرو مبلغی است که به دولت تعلق می‌گیرد. بر این اساس برخی رسانه‌ها از سهم ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی دولت از افزایش قیمت سایپا و ایران‌خودرو می‌گویند.
البته باوجود تاکیداتی که در خصوص خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته صورت گرفته همچنان بخشی از سهام این دو خودروساز نیز در اختیار دولت قرار دارد. سال گذشته مالک رحمتی، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی در این باره گفته بود: «مقوله واگذاری خودروسازی ها یک مقوله ای است که در یک جلسه نمی شود صرف آنها را مورد بحث قرار داد. حدود ۵.۶ درصد از سهام ایران خودروی مان دست دولت است و حدود ۱۵ و خرده ای از شرکت سایپا مانده است. سهام آن چنانی دست دولت نیست.»
نظر شما