به گزارش آتیه آنلاین، کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعاونی‌ها، علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تامین نیاز اعضاء، اهداف اجتماعی مانند عدالت، مسئولیت‌پذیری و همکاری گروهی را دنبال می‌کنند. با وجود این، بخش تعاون کشور در طول دو دهه گذشته در مسیر دستیابی به استانداردهای عملکردی و تحقق اهداف خود مشکلاتی داشته که از جمله آنها می‌توان به نبود الگوی استراتژیک در توسعه تعاونی‌ها، عدم همکاری جدی بخش دولتی با بخش تعاونی و بی‌توجهی به نیازها و مشکلات تعاونی‌ها اشاره کرد.

آخرین آمار اشتغالزایی بخش تعاونی

هم‌اکنون در بخش تعاون بالغ بر دو میلیون شاغل وجود دارد که به این واسطه میانگین اشتغال در هر شرکت تعاونی حدود ۲۱ نفر برآورد شده است. بر اساس آخرین آمار در دسترس که در میانه تابستان سال‌جاری از سوی مرکز برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی وزارت تعاونی، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد، در هر شرکت تعاونی به طور متوسط حدود ۲۱ نفر فعالیت دارند. اشتغال در تعاونی‌های اعتباری به طور میانگین ۸۶ نفر برآورد می‌شود که در میان شرکت‌های تعاونی بالاترین فرصت شغلی را به خود اختصاص داده است؛ شرکت‌های تعاونی تولیدی نیز با ۸۲ نفر در رتبه دوم قرار گرفته است. رتبه‌های سوم و چهارم حوزه اشتغال را تعاونی‌های توزیعی و مسکن به ترتیب با ۵۳ و ۳۸ نفر از آن خود کرده‌اند.

از میان حدود ۱۰۰ هزار و ۹۰۰ تعاونی فعال، حدود ۲۵ درصد آنها در گرایش خدمات، نزدیک به ۱۶.۲ درصد در حوزه کشاورزی قرار می‌گیرند و یک میلیون و ۸۰۰ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون وجود دارد. بر این اساس، گرایش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت به ترتیب مهم‌ترین بخش‌های فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهند.

سهم تعاون از اقتصاد درصد است

«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم فعلی تعاونی‌ها از اقتصاد را ۵ درصد دانسته و می‌گوید: در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاون در تاریخ بشریت بوده‌اند، چرا بخش تعاون به جای آنکه ۲۵درصد از اقتصاد ایران سهم داشته باشد کمتر از ۵ درصد سهم دارد؟

وزیر کار دولت چهاردهم با اشاره به تاریخ تعاونی‌ها، می‌گوید: قنات‌ها تحت فرمان حکام وقت ایجاد می‌شد، اما شبکه‌ای کاملا مردمی بود و قنات‌های ساخت ایرانی‌ها بزرگترین سازه‌های آبی در جهان و تاریخ بشر بوده که از طریق تعاونی‌ها ایجاد شد.

گزارش‌های متعددی بیانگر آن است که به‌رغم همه ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و تاکید سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به تعاون و حتی سیاستگذاری‌های حکومتی در رونق گرفتن بخش تعاون آن چشم‌انداز متناسب با ظرفیت کیفی تعاون پیش نرفته است.

در اصل ۴۴قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است. به اعتقاد کارشناسان از جمله دلایلی که موجب شده بخش تعاون در سالهای اخیر به رشد مورد نظر دست پیدا نکند، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری، عدم باور به بخش تعاون دولتی بودن اقتصاد و عدم اجرای قوانین توسعه‌ای در این بخش بوده است.

با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور دیده شده و در سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی بر واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به بخش تعاون و ارتقای سهم تعاون به ۲۵درصد در اقتصاد ملی تاکید شده اما آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته است.

کارشناسان و فعالان بخش تعاونی معتقدند که بهترین راهکار تقویت و ارتقای جایگاه بخش تعاون، کاهش سهم دولت در اقتصاد است. در شرایط حاضر که به دلیل مشکلات اقتصادی، برای سرمایه‌گذاری‌ دچار مشکل هستیم، تأسیس شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین ابزارها برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی به شمار می‌روند که نقدینگی‌ها را به سمت اشتغال مولد سوق می‌دهد.

راهکارهای احیای اشتغال در تعاونی‌ها

«رضا وفائی‌یگانه» معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران درباره تعاون در یادداشتی به مزیت‌های تعاون پرداخته و نوشته است: «تعاون گفتمانی است که در نظر دارد تامین نیاز اقتصادی مردم را با رعایت مصالح اجتماعی جامعه و در یک مدل مشارکتی فعال پیگیری کند. از این رو تعاونی‌ها شرکت‌های مردم‌محورند که تحت مالکیت، کنترل و مدیریت اعضای آن‌ها و برای تحقق نیازها و خواسته‌های مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود هستند.»

تعاونی‌ها مردم را به شیوه‌ای برابر گرد هم می‌آورند؛ خواه این اعضاء مشتریان، کارمندان، کاربران یا ساکنان باشند. تعاونی‌ها به طور دموکراتیک توسط قانون «یک عضو، یک رأی» مدیریت می‌شوند. اعضا بدون توجه به میزان سرمایه‌ای که در شرکت می‌گذارند از حقوق رای برابری برخوردارند.

از آنجایی که کسب‌وکارهایی که توسط ارزش‌ها هدایت می‌شوند، نه فقط سود، تعاونی‌ها اصول مورد توافق بین‌المللی را به اشتراک می‌گذارند و با هم برای ساختن دنیایی بهتر از طریق همکاری عمل می‌کنند. تعاونی‌ها در سراسر جهان با قرار دادن انصاف، برابری و عدالت اجتماعی در قلب شرکت، به مردم اجازه می‌دهند تا با هم کار کنند تا بنگاه‌های پایداری ایجاد کنند که شغل و رفاه بلندمدت ایجاد می‌کند.

گفتمان بخش تعاون از طریق ایجاد تعاون بین تولیدکنندگان توانسته است در خیلی از کشورها به تکمیل زنجیره‌های تولید کمک کند و از این محل به ایجاد اشتغال و خلق ثروت بیشتر در فرایند توسعه کشورها کمک شایانی به عمل آورد.

بالا بودن هزینه تأمین نیاز تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه واردات، خام فروشی در تجارت بین‌الملل، انجام امر صادرات به صورت غیرحرفه‌ای، از دست دادن ظرفیت اشتغال‌زایی و توان خلق ثروت، برندسازی ضعیف، وابستگی کشور به برخی حلقه‌های حساس در زنجیره تولید از مهم‌ترین آسیب‌های بخش تولید کشور است.

اتحادیه بخش تعاون اقتصاد کشور با دارا بودن بیش از تخصصی در سطح کشور و استان‌ها، ظرفیت مناسبی برای انتقال دانش جهت استفاده از مدل تعاونی برای تکمیل زنجیره تولید کشور دارد. برندسازی و تولید مبتنی بر استاندارد، شناسایی حلقه‌های اولویت دار جهت تکمیل زنجیره مبتنی بر منافع جمعی تولیدکنندگان، ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی تولیدکنندگان و حاکمیت از مهم‌ترین مزیت‌های این روش برای تکمیل زنجیره‌های تولید است.

لیلا آذر