به گزارش آتیه آنلاین، اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.

استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه و ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور از جمله موارد مطرح شده در این سیاست‌های مقام معظم رهبری است.

در همین راستا با اجرای کامل سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و تحقق نظام چندلایه تأمین اجتماعی مسیری برای اجرای عدالت اجتماعی در جامعه فراهم می‌شود و این موضوع می‌تواند در زمینه ارائه بهتر خدمات به اقشار مختلف جامعه نیز جامعیت بیشتری ببخشد.

لایه‌های نظام چندلایه باید اجرایی شود

غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس بیمه‌های اجتماعی نیز درباره اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: زمانی که موضوع آزمون وسع مطرح می‌شود میزان توان فرد که می‌تواند منابع درآمدی داشته باشد، مطرح است اما موضوع کفایت با بُعد منابعی که برای یک زندگی لازم است معنا پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در نظام چندلایه تأمین اجتماعی در لایه‌بندی‌ها این کفایت به دولت تکلیف می‌کند که اگر فردی در یک طبقه وسع قرار دارد چه میزان کفایت برای زندگی لازم دارد تا از این طریق حتی خط فقر هم روشن شود.

عابدی‌روش افزود: معتقدیم دسترسی به خدمات یک نوع عدالت است ولی درباره دسترسی عدالت به خدمات یک سوال مطرح است که آیا افراد به اندازه‌ای که از این خدمات، تعهدات دریافت می‌کنند حق بیمه خود را به صندوق پرداخت می‌کنند، کفایت اینجا مفهوم پیدا می‌کند. کفایت یعنی تبدیل حداقل دستمزد با معیشت هر فرد است پس با این موضوعات روشن می‌شود که نظام حداقلی تأمین اجتماعی حالت کفایتی به خود گرفته است.

وی اضافه کرد: معتقدم باید به سمت کفایت تأمین زندگی بازنشسته حرکت کنیم به شرطی که آزمون وسع در برنامه‌های دولت لحاظ شده باشد یعنی لایه‌هایی که در تأمین اجتماعی به عنوان وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است انجام شود و کفایت بیمه‌ای که با اکچوئری محاسباتی شکل می‌گیرد نیز در چنین شرایطی اتفاق افتد.

چرایی اجرای نظام چندلایه تأمین اجتماعی

آیین‌نامه اجرایی نظام چندلایه تأمین اجتماعی از سال ۱۳۹۲ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده و در سیر مراحل تصویبی دولت قرار دارد. با شکل‌گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی لایه‌بندی «امدادی، حمایتی و بیمه‌ای» و سطح‌بندی «پایه، مازاد و مکمل» پوشش‌ها و خدمات براساس آزمون وسع و استحقاق‌سنجی انجام می‌شود.
نظام چندلایه تأمین‌أجتماعی که با هدف عدالت در دسترسی به خدمات تنظیم و تهیه شده است، این بار در سیاست‌های کلی تامین‌أجتماعی از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

برخورداری آحاد مردم از سرانه منابع عمومی با اجرای نظام چندلایه

صمدالله فیروزی، مشاور مدیرعامل و مسئول دبیرخانه سیاست‌های کلی تأمین ‌اجتماعی درباره اجرای نظام چندلایه به آتیه آنلاین گفت: تحقق نظام چندلایه تأمین ‌اجتماعی نقش مهمی در لایه‌‏های امدادی، حمایتی و بیمه‌‏ای ایفا می‏‌کند. در لایه امدادی و حمایتی تحقق نظام چندلایه همراه با شکل‌دهی شناسنامه اقتصادی‌- اجتماعی خانوارها، شناسه یکتا، پرونده الکترونیک رفاه و تأمین‌اجتماعی، سامانه و پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمات مربوطه ایجاد می‌شود.

فیروزی ادامه داد: دسترسی اطلاعات هر یک از خانواده‌ها و افراد تحت‌تکفل بر اساس مختصات ‌فردی‌، ‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و جانمایی خانواده‌ها و افراد در سطوح و لایه‌های مختلف با آزمون وسع، نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و سایر روش‌های مؤثر هدف‌یابی، موجب شناسایی گروه‌های هدف نیازمند است.

وی اظهار کرد: با توجه به فناوری‌‏های نوین مبتنی بر ابزارهای هوشمند در زمان بروز حوادث می‌توان افراد و خانواده‌های در معرض خطر و آسیب‌دیده را به‌طور دقیق و صحیح شناسایی و برای آن‌ها برنامه‌‏های صیانتی، حمایتی، جبرانی و ترمیمی مناسب طراحی و اجرا کرد. به ‌عبارت ‌دیگر تحقق نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه در سطح امدادی و حمایتی مسئله برخورداری آحاد مردم از سرانه منابع عمومی پیوند خورده با موضوع عدالت اجتماعی را رفع می‌کند.

مسئول دبیرخانه سیاست‌های کلی تأمین ‌اجتماعی گفت: لایه بیمه‌‏ای با وجود آثار کاهش نرخ زادوولد، رشد امید به زندگی، سالمندی و افزایش ناترازی مالی ناشی از آن، لزوم انجام اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک نظیر تغییر نرخ مشارکت (حق‌بیمه‌های پرداختی)، تغییر روش محاسبه مزایای پرداختی و تغییر سن بازنشستگی نیازمند تغییرات ساختاری است که انتقال از نظام‌های «تک‌لایه‌ای» به نظام‌های «چندلایه‌ای» را اجتناب‌ناپذیر می‌‏کند.

وی معتقد است: نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه، راهبردی در این راستاست که با توجه به ویژگی انعطاف‌پذیری می‌تواند پوشش جامعه هدف را تضمین کند و ضمن پایداری مالی بیشتر، اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی، بازار کار، پس‌انداز بلندمدت و توسعه بازارهای مالی داشته باشد.

چالش‌های در مسیر تحقق این نظام وجود دارد

فیروزی افزود: اگر تحقق نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی به‌ عنوان گریز از بحران و عبور از چالش نظام بیمه و بازنشستگی تجویز می‌‏شود، ابتدا باید این موضوع مورد پذیرش همه متولیان و صاحب‌نظران حوزه قرار گیرد و با تبیین در سطح جامعه مقبولیت آن محقق شود. سپس باید حدومرز آن از نظر لایه‌بندی تفکیک خدمات و پوشش‌ها در لایه‌های مختلف، سطح‌بندی خدمات بیمه و بازنشستگی، جامعیت خدمات، تولیت‌ها، اختیارات و تمرکز در سیاست‌گذاری‌ها و راهبردها و تنظیم‌گری صورت گیرد.

وی ادامه داد: در این مورد فرایند اقدامات لازم در سه حوزه رفتارها، تصمیمات تصویبی، تقنینی و تخصیص قدرالسهم افراد برخوردار و غیربرخوردار از منابع عمومی، حسب اعتبارسنجی بر مبنای آزمون وسع مشخص و تکلیف جامعه هدف و وظایف مجریان، تصمیمات دولت و مجلس و سایر حوزه‌های ذی‌ربط به ‌تناسب سهم و نقش آنان مشخص‌ شود. همان‌طور که در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به این مهم تأکید شده که برنامه جامع تحقق سیاست‌‏های کلی تأمین‌اجتماعی تهیه شود.

فیروزی گفت: می‌توان چالش‌های تحقق نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه را در چهار طبقه نظری، سیاست‌گذاری، ساختاری و ناکارآمدی تقسیم‌بندی کرد. چالش‌های نظری شامل آشفتگی و درهم‌ریختگی نظری و خطاهای مفهومی از نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه و چالش‌های سیاست‏گذاری در قالب سیاست‏گذاری غیرعلمی و آرمان‏گرایانه، دیدگاه‌‏های تناقض سیاست‌گذاری، سیاست‌زدگی و سیاست‌گذاری پوپولیستی است.

مسئول دبیرخانه سیاست‌های کلی تأمین ‌اجتماعی بیان کرد: همچنین چالش‌های ساختاری به شکل تمرکزگرایی، فقدان تنظیم‌گری مناسب، ساختارهای موازی، عدم پاسخگویی و شفافیت برخی وزارتخانه‌ها و چالش‌های ناکارآمدی در قالب ناکارآمدی‌های بازار کار حاصل از اهداف و منافع متعارض و ضعف اطلاعات و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی قابلیت طبقه‌بندی می‌شوند.

حال با این اوصاف در صورتی که همه متولیان امر همانند سازمان تأمین اجتماعی برای تحقق نظام چندلایه تأمین اجتماعی تلاش کنند به همه اهداف موردنظر در این نظام خواهیم رسید و از همه مهمتر عدالت اجتماعی در جامعه محقق خواهد شد.