به گزارش آتیه آنلاین، بازگشت پروژه‌های برزمین مانده به چرخه تولید، محور اصلی گفت‌وگوهای وزیر کار با نمایندگان مجلس و بخشی از فعالان اقتصادی کشور بود. شامگاه ۲۶ شهریور نشست هم‌اندیشی «احمد میدری» با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی روند اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام اشتغال‌زا در استان‌ها و احیای واحدهای تولیدی راکد برگزار شد.

در این نشست که با حضور نمایندگان برخی تشکل‌های اقتصادی و روسای اتحادیه‌های کشوری برگزار شد، درباره نحوه جلب مشارکت بخش خصوصی برای احیای واحدهای تولیدی در کشور بحث و تبادل نظر شد. نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اعلام آمادگی برای ایجاد همگرایی ملی در حوزه توسعه عدالت و رشد اقتصادی در استان‌ها، دیدگاه‌های خود را در ارتباط با تسهیلگری در اجرای این برنامه مطرح کردند.

به نظر می‌رسد احیای واحدهای راکد و اتمام پروژه‌های در دست اجرا، یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم و به طور مشخص وزارت کار است. هدف اصلی از در دستور قرار گرفتن این سیاست، افزایش ظرفیت اشتغال کشور و اشتغال‌زایی برای نیروی کار جویای کار در استان‌های مختلف کشور است با این استدلال که ابتدا باید پروژه‌های نیمه تمام تکمیل شوند یا واحدهای راکد به چرخه تولید بازگردند و سپس در مرحله بعد، برای کلنگ‌زنی و کلید خوردن پروژه‌های تازه، اعتبار اختصاص یابد.

احیای واحدهای راکد یکی از اولویت‌های اجرایی اصلی دولت سیزدهم نیز بود؛ موضوع احیای بنگاه‌های اقتصادی در قالب «طرح نهضت احیا» در دولت سیزدهم کلید خورد. براساس آمار و اطلاعاتی که نهادهای رسمی در آن دولت منتشر کردند، از بالغ بر ۵۰ هزار واحد راکد شناسایی شده در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ با بالغ بر ۸۷۷۰ واحد احیا شدند و در نتیجه تا آن زمان، تعداد واحدهای راکد در سراسر کشور به حدود ۴۱ هزار واحد کاهش یافت.

طبق گزارشات رسمی، تا پایان سال ۱۴۰۲ از طریق افتتاح طرح‌های صنعتی جدید، احیای واحدهای تولیدی راکد و افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیش از ۶۴ هزار شغل جدید به‌وجود آمده است. تردیدی نیست که طرح نهضت احیا دستاوردهایی داشته و عموماً به واحدهایی مانند هپکو، آذرآب، هفت تپه، نساجی مازندران و بلبرینگ سازی تبریز، به عنوان نمونه‌هایی قابل اعتنا از احیای واحدهای راکد در دوران فعالیت دولت سیزدهم اشاره می‌شود.

به این ترتیب، امروز حدود ۴۱ هزار واحد راکد و خارج از مدار تولید در استان‌های مختلف کشور داریم که اگر دولت چهاردهم بخواهد آن‌ها را احیا کرده و به چرخه تولید کشور برگرداند، این کار نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و تامین اعتبار مناسب دارد.

«اصغر آهنی‌ها» عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور و از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار در این رابطه با تاکید بر لزوم اولویت‌گذاری صحیح و توجه به نظرات کارشناسان به آتیه آنلاین گفت: باید در جریان احیای واحدهای راکد و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، اولویت‌گذاری دقیق به عمل بیاید؛ ظرفیت اشتغال‌زایی واحدها، میزان اعتبار مورد نیاز برای احیا و تکمیل و همچنین سود حاصله از احیای واحدها باید مبنای اولویت‌گذاری قرار بگیرد.

به گفته این فعال صنفی کارفرمایی، صرف احیای واحدهای تولیدی و قیچی کردن روبان‌ها کفایت نمی‌کند؛ او تاکید کرد: باید از واحدی که تازه سر پا شده و با ده‌ها مشکل ریز و درشت دست و پنجه نرم می‌کند، تا مدت‌ها حمایت شود تا بتواند به ظرفیت اسمی تولید خود بازگردد و دوباره مجبور نشود موتورهای تولید را خاموش و درها را تخته کند.

آهنی‌ها با تاکید بر لزوم حمایت کیفی و مدت‌دار از واحدهای درگیر بحران، بیان کرد: آمارهای کمّی گویای همه چیز نیستند؛ باید کیفیت تولید ارتقا یابد و اشتغال پایدار تضمین شود.

تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز برای واحدهای تولیدی، رفع گره‌های کور و کمک به پرداخت بدهی‌های بانکی و غیر بانکی و کمک به ماندگاری اشتغال و حمایت از امنیت شغلی کارگران، مواردی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در جریان بازگشت به کار واحدهای بحرانی باید مورد توجه قرار بگیرد.

در حال حاضر حدود ۴۱ هزار واحد راکد در سراسر کشور داریم، ضمن اینکه چند هزار پروژه نیمه‌تمام اقتصادی بر زمین مانده و معطل است؛ احیای موفق این واحدها می‌تواند برای صدها هزار و بلکه میلیون‌ها نفر اشتغال ایجاد کند. اما آیا در دولت چهاردهم با تخصیص اعتبارات مناسب و برقراری حمایت‌های مکفی، از این ظرفیت‌های خاموش استفاده بهینه خواهد شد؟