به گزارش آتیه آنلاین، در روزهای پایانی اردیبهشت امسال، «میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان به‌ عنوان بزرگترین و فراگیرترین بیمه اجتماعی کشور حامی برنامه‌های جوانی جمعیت و حمایت از فرزندآوری است و در این حوزه موضعی فعال دارد.

به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، افزایش زمان پرداخت غرامت بارداری از ۶ ماه به ۹ ماه در همین راستا قابل تعریف است.

در همان روزها، «احمد اسفندیاری» معاون فرهنگی اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین ‌اجتماعی با بیان اینکه این سازمان در اجرای قانون جوانی جمعیت پیشرو است، گفت: بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور برای اجرای قوانین جوانی و رشد جمعیت با جدیت و برنامه‌ریزی اقدام کرده است.

او در ارتباط با اقدامات و راهبردهای تأمین اجتماعی در این حوزه افزود: این سازمان در اجرای قانون افزایش جمعیت و جوانی جمعیت، توجه ویژه‌ای به خدمات خود مبنی بر ارائه مرخصی زایمان، پرداخت حقوق مدت مرخصی زایمان، رایگان کردن فرانشیز افراد بالای ۶۵ سال و پرداخت بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های ناباروری داشته است.

به این ترتیب، می‌توان ادعا کرد سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد ابربیمه‌گر در کشور که بیش از ۴7 میلیون نفر از ساکنان پهنه سرزمینی را تحت پوشش خود دارد و براساس آخرین آمارها ضریب نفوذ بیمه‌ای آن بیش از ۵۳ درصد است، یکی از اصلی‌ترین نهادهای پیشگام در زمینه عمل به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

«سیمین یعقوبیان»، فعال حقوق زنان کارگر، افزایش زمان پرداخت غرامت ایام بارداری به ۹ ماه و همچنین پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمان ناباروری را از مهم‌ترین اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه دانست و در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: این اقدامات راهبردی در جهت حمایت از بنیان خانواده و فرزندآوری است و زنان کارگر شاغل در بخش خصوصی را به ازدواج و مادر شدن تشویق می‌کند.

به گفته این فعال کارگری، هرچند این راهبردها در راستای عمل به تعهدات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای بنیان استحکام خانواده‌های کارگری مفید و موثر است، اما برای رسیدن به اهداف عالی این حوزه و بهره‌مند شدن زنان کارگر از این امتیازات، نظارت مستمر و دوره‌ای مورد نیاز است.

یعقوبیان از عملکرد برخی کارفرمایان در این زمینه انتقاد کرد و گفت: پرداخت غرامت ایام بارداری برعهده تأمین اجتماعی است اما برخی کارفرمایان بخش خصوصی به ویژه در کارگاه‌های کوچک و متوسط، زنان باردار را به بهانه‌های مختلف تعدیل می‌کنند یا حتی از ابتدا از استخدام زنان متاهل سرباز می‌زنند.

او ادامه داد: زنان کارگر در مواردی مجبورند از حقوق قانونی خود چشم‌پوشی کنند فقط به این دلیل که کار خود را از دست ندهند و به بیکاری دچار نشوند.

او تاکید کرد «اقدامات سازمان تامین اجتماعی در راستای حمایت از جوانی جمعیت و فرزندآوری درصورت همکاری کارفرمایان و نظارت بر عملکرد بخش خصوصی، نتایج مثبت به بار می‌آورد».

سازمان تأمین اجتماعی اقداماتی در جهت حمایت از فرزندآوری و جوانی جمعیت تنظیم و تدوین کرده اما خود قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز که در آبان ماه ۱۴۰۰ برای اجرا ابلاغ شده، الزامات جدیدی برای صندوق‌ها از جمله تأمین اجتماعی تعریف کرده است؛ برای نمونه، ماده ۷۳ این سند قانونی می‌گوید «به موجب این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26 اردیبهشت سال 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب دهم خرداد سال 1384 و محدودیت‌های مربوط به تعداد فرزند در بند (۴) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیرماه 1354 نسخ می‌شود». به این ترتیب، کمک‌هزینه عائله‌مندی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به ازای همه فرزندان تحت تکلف که واجد شمول باشند، بدون سقف پرداخت می‌شود.

این تعهدات جدید برای سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌بردار است اما در سمت دیگر ماجرا، اعتبار مورد نیاز برای انجام تعهدات این حوزه است که در عمل به این سازمان پرداخت نمی‌شود. در روزهای پایانی اردیبهشت امسال، «مقصود مقدمی‌کیا»، مدیرکل برنامه و بودجه سازمان تأمین ‌اجتماعی از عزم این سازمان برای اجرای کامل و دقیق قانونی جوانی جمعیت خبر داد و گفت: پیگیر هستیم سهم سازمان تأمین ‌اجتماعی از اعتبارات قانون جوانی جمعیت نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یابد.

در واقع هزینه‌های سربار ناشی از عمل به تعهدات جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، باید از محل اعتبارات قانون جوانی جمعیت از سوی سازمان برنامه و بودجه به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یافته و پرداخت شود اما گویا این مهم تا امروز انجام نشده است.

سیمین یعقوبیان در این زمینه می‌گوید «اگر دولت به تعهدات مالی خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی پایبند باشد و به حل بحران‌های احتمالی آن کمک کند و اگر از سوی دیگر بر عملکرد کارفرمایان و بخش خصوصی نظارت کافی صورت پذیرد و زنان کارگر آزادی عمل داشته باشند، تمهیدات و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی موجب قوام و استحکام بنیان خانواده‌های کارگری شده و زنان کارگر را به فرزندآوری ترغیب می‌کند».