به گزارش آتیه‌آنلاین، قرار گرفتن کشور در شرایط خاص ارزی موجب شد که طی سال‌های گذشته واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلاری ممنوع شود. بر این اساس در این مدت علاقمندان محصولات اپل موفق نمی‌شدند به شکل قانونی از آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ استفاده کنند و سختگیری برای استفاده از این محصولات به طور مکرر بیشتر نیز می‌شد به‌گونه‌ای که نه تنها به کرات بر رجیستر نشدن آنها تاکید شد بلکه در این سال‌ها در عمل نیز راهکارهای متعددی برای مقابله با افرادی که به شیوه‌های مختلف رجیستری را دور زده بودند اعمال شد.
اما در آخرین اقدامات رخ داده، خرداد ماه سال جاری بخشنامه‌ای مبهم مبنی بر تحمیل سود بازرگانی ۹۶ درصدی به آیفون منتشر شد. موضوعی که در ذهن بسیاری این شائبه را ایجاد کرد که با این تعرفه‌گذاری واردات آیفون آزاد خواهد شد هرچند که قیمت آن سر به فلک می‌کشد. بر همین اساس نیز عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در آن دوره چنین گفته بود که «در روزهای اخیر دولت مصوبه‌ی تعیین سود بازرگانی ۹۶ درصدی را برای واردات گوشی تلفن همراه آیفون ۱۴ و ۱۵ صادر کرد و در نتیجه همین مساله سبب شد بسیاری چنین نتیجه بگیرند که قرار است ممنوعیت واردات و رجیستری آیفون مورد تصویب قرار گیرد.»
نکته جالب هم این بود که مصوبه کلی در خصوص تعیین تعرفه واردات گوشی‌های بالاتر از ۶۰۰ دلار است اما این تعرفه‌ی ۹۶ درصدی تنها به گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ مرتبط بوده و سایر گوشی‌هایی که قیمت بالای ۶۰۰ دلار دارند، با تعرفه‌ی ۲۸ درصد وارد خواهند شد.
ماجرای رجیستر شدن آیفون ۱۴ و ۱۵
به تازگی و با روی کار آمدن دولت چهاردهم نیز گویی امیدها نسبت به رفع محدودیت‌ها برای آیفون بیشتر شده است چراکه ستار هاشمی، وزیر جدید ارتباطات در اولین روز کاری خود زمانی که از سوی خبرنگاران درباره این مسئله مورد سئوال قرار می‌گیرد، با تاکید بر اینکه این امر به وزارت صمت مربوط می‌شود، وعده پیگیری کار را می‌دهد.
وی در این باره گفته است: «تصمیم‌گیری درباره رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که پیگیری می‌کنیم و منتظر می‌مانیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.»
همان طور که اشاره شد در سال‌های گذشته دلیل ممنوعیت واردات این محصولات محدودیت‌های ارزی کشور اعلام شده بود اما حال برخی مدل‌های سامسونگ و سایر برندها با قیمت‌های بالا به شکل قانونی وارد کشور شده و بدون مشکل سرویس می‌دهند اما درباره برند آمریکایی آیفون وضعیتی متفاوت حکمفرماست و در نهایت همین محدودیت‌ها در رجیستری باعث شده عده‌ای حتی برای خود منبع درآمدی جدیدی داشته باشند و با دادن وعده رجیستری آیفون برای خود درآمدزایی کنند.
آیفون ۱۶ رجیستر می‌شود؟
در نهایت اتفاقات رخ داده و اظهار نظرهای صورت گرفته این سئوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا ممکن است محصول جدید اپل در ایران بطور قانونی وارد بازار شده و رجیستر شود؟ اپل به رسم دیرینه خود شهریور از آیفون جدید رونمایی می‌کند. تاکنون نیز اطلاعاتی درباره آیفون ۱۶ که محصول جدید این کمپانی به شمار می‌رود، منتشر و مشخص شده این محصول در چهار مدل عرضه خواهد شد. آیفون ۱۶ و ایفون ۱۶ پلاس، به دوربین دوگانه با آرایش عمودی مجهز هستند و آیفون ۱۶ پرو و آیفون ۱۶ پرومکس بالاخره با لنز جدید عرضه می‌شوند.
اگر اپل به سنت قیمت‌گذاری خود وفادار بماند، فروش آیفون ۱۶ از ۸۰۰ دلار آغاز می‌شود و قیمت آیفون ۱۶ پلاس به ۹۰۰ دلار می‌رسد. قیمت آیفون ۱۶ پرو حداقل هزار دلار خواهد بود و برای خرید آیفون ۱۶ پرومکس باید دست‌کم هزار و ۲۰۰ دلار خرج کنیم. حال چنانچه قرار باشد این چهار مدل با گمرکی ۹۶ درصدی وارد شوند قیمت آیفون ۱۶، حتی در مدل‌های پایه و ارزانقیمت سر به فلک کشیده و به رقمی بالغ بر ۹۳ میلیون تومان خواهد رسید.
ضرر چند میلیاردی دولت از منع واردات آیفون
نکته دیگر آنکه اگرچه در شرایط تحریمی کمپانی اپل نیز نسبت به واردات محصولاتش به ایران حساسیت‌هایی دارد اما در مجموع طی این سال‌ها اینگونه بوده که حتی با وجود تحریم و منع قانونی، جمعیت قابل توجهی در ایران آیفون ۱۴ و ۱۵ را تهیه و خریداری کرده‌اند. دراین میان نظر به اینکه واردات قانونی این محصولات ممکن نبوده در اغلب موارد این آیفون‌ها به شکل قاچاق وارد شده‌اند و بر این اساس دولت بابت واردات آنها هزینه‌ای تحت عنوان تعرفه گمرکی دریافت نکرده است.
بنا بر اعلام انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانی، سال گذشته، حدود ۵۰۰ میلیارد دلار آیفون ۱۴ و ۱۵ به صورت قاچاق و غیر رسمی وارد کشور شده است؛ این درحالیست که آمار نشان می‌دهد طی دو سال گذشته تعداد زیادی از این دو مدل گوشی وارد کشور و به روش‌های مختلف دارای آنتن شده‌اند که اگر با حداقل تعرفه به صورت قانونی وارد کشور می‌شد، حداقل ۷۲۰۰ میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد.
طبق آمار، دولت از واردات آیفون۱۳ بالغ بر ۴۰۰۰-۳۰۰۰ میلیارد تومان سود دریافت کرده است؛ بنابراین اگر واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ نیز به صورت قانونی و از مراجع رسمی وارد کشور صورت می‌گرفت، با تعرفه ۴۰ درصدی، حداقل ۷۲۰۰ میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد.
نظر شما