به گزارش آتیه آنلاین، «میرهاشم موسوی» اضافه کرد: اگر به دنبال ارتقاء رفاه و تحقق عدالت و جبران نابرابری‌ها در جامعه هستیم، همه باید به‌ صورت هماهنگ در قالب سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب عمل کنیم. در این سیاست‌ها علاوه بر اینکه راهبردهای کلان حوزه رفاه و تأمین‌ اجتماعی مطرح می‌شود، چالش‌های این حوزه نیز به‌صورت نقطه‌زنی شناسایی شده و علاوه بر این راهکارهای مواجهه با این چالش‌ها نیز احصا شده است. بنابراین سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی این امر باید همه اقدامات خود را با تأمل در این سیاست‌ها سامان دهند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، پیشرفت‌ها و اقداماتی از جمله «تسویه بدهی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی»، «تأدیه بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین‌ اجتماعی در دولت سیزدهم» و «۶۵ هزار میلیارد تومان ایفای تعهدات ماهانه سازمان بدون یک ریال استقراض بانکی» را از نشانه‌های عمل به سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی دانست.

نتایج تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

اما سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که در فروردین ۱۴۰۱ توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، الزامات روشن و صریحی را دربرمی‌گیرد که به گفته «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، این الزامات و بایدها، تحقق اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

او در گفت و گو با آتیه آنلاین با تاکید بر ضرورت تدوین یک نقشه راه مدون با یک زمان‌بندی مشخص و واقع‌گرایانه برای تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و ایجاد زیرساخت‌های نظام کلی تأمین اجتماعی کشور برپایه این سیاست‌های ابلاغی، تصریح کرد: تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، به حفظ و اعتلای استقلال صندوق تأمین اجتماعی می‌انجامد و بدهی دولت به این صندوق را به صفر می‌رساند؛ ضمن اینکه با ایجاد یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه، حمایت موثر از لایه‌های فرودست و فاقد شغل در کشور را عملی می‌سازد.

حیدری افزود: اگر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به درستی پیاده‌سازی و اجرا شود، همه گروه‌های اجتماعی فاقد شغل در لایه‌های امدادی و حمایتی – به خصوص لایه حمایتی- مشمول خدمات تأمین اجتماعی می‌شوند و دیگر هیچ شهروندی در زمان پیری، بدون درآمد نمی‌ماند؛ اینها همان الزاماتی‌ است که در اصل ۲۹ قانون اساسی بر آن تاکید شده است.

اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی» و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که رهبر معظم انقلاب آن را در آغاز سال ۱۴۰۱ به عنوان نقشه راه کلی نظام تأمین اجتماعی کشور ابلاغ کردند، برای الزامات اصل ۲۹ قانون اساسی، راهکار عملی و اجرایی تعیین کرده و یک نقشه راه و برنامه‌ریزی حساب شده ارائه داده است.

الزامات سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

در مقدمه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، اهداف کلی از ابلاغ این سند، آمده است « ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود».

در ادامه، برای رسیدن به اهداف کلی، رعایت یکسری ترتیبات الزامی دانسته شده که اولین آن، « استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» است؛ علیرضا حیدری، ایجاد نظام تأمین اجتماعی فراگیر و چندلایه را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سند در صورت اجرا می‌داند و تاکید می‌کند «هنوز تا پیاده‌سازی این نظام فراگیر و چند لایه فاصله زیادی داریم».

در بند پنج از سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، مکانیسم مورد نیاز برای لایه‌بندی نظام تأمین اجتماعی تشریح شده است: «امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت؛ امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی؛ امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت و امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی».

حیدری لایه امدادی را متعلق به افرادی می‌داند که قادر به پرداخت حق بیمه هستند اما حق بیمه آن‌ها برای پوشش همه خدمات تامین اجتماعی کفاف نمی‌دهد مانند رانندگان یا مشاغل فصلی و ادامه می‌دهد: در لایه حمایتی، افراد فاقد شغل و ناتوان از پرداخت حق بیمه جای می‌گیرند که منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات به آنها از محل درآمدهای عمومی تامین می‌شود؛ لایه‌های بیمه پایه و بیمه تکمیلی نیز متعلق به مزدبگیران است و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های تکمیلی در این دو لایه قرار می‌گیرند.

او اضافه می‌کند: اگر این لایه‌بندی به درستی اجرا و پیاده‌سازی شود، همه شهروندان کشور تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و از درمان، مستمری و حقوق ازکارافتادگی برخوردار می‌شوند.

شکی نیست که بهبود وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و حل بحران کسری منابع آن، گام بلندی در جهت اصلاح نظام تأمین اجتماعی کشور و پایبندی به سیاست‌های کلی این حوزه است اما تا نظام چندلایه تأمین اجتماعی استقرار نیابد، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی به صفر نرسد و تعهدات مازاد از دوش صندوق‌ها به خصوص بزرگترین سازمان بیمه‌ای برداشته نشود، نمی‌توانیم ادعا کنیم به سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی جامه عمل پوشانده‌ایم و به این سند فرادستی موبه مو و با کمال وفاداری عمل کرده‌ایم.