براساس اعلام درگاه ملی مجوزهای کشور، در صورتی که دستگاه‌های مختلف در صدور مجوز کسب‌وکارهای مختلف تعلل داشته باشند، این درگاه خود رأساً اقدام به این کار خواهد کرد. اقدام فوق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این یک اقدام رو به جلو برای بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار کشورمان قلمداد می‌شود. سال‌هاست بسیاری از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی نسبت به بوروکراسی اداری حاکم شکایت دارند. به‌رغم اینکه در سال ۱۳۹۱، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به تصویب مجلس و دولت رسید، اما به‌درستی اجرا نشد. بنابراین اقدام اخیر را باید به فال نیک گرفت، هرچند باید زودتر از این‌ها چنین کاری انجام می‌شد. در حال حاضر در کشورهای دیگر اگر شما درخواست مجوزی داشته باشید، بعد از ۳۰ روز به‌صورت خودکار صادر می‌شود. این رویه مدت‌هاست به مرحله اجرا درآمده که باید اقدامات اینچنینی هرچه بیشتر و با ابعاد وسیع در کشور ما هم دنبال شود.

تبعات چنین رویه‌ای در اقتصاد کشور چیست؟

عینی‌ترین مورد، بهبود فضای کسب‌وکار به حساب می‌آید. مدت انتظار برای شروع کسب‌وکار با توجه به تعیین رئیس‌جمهور منتخب نیز کاهش پیدا می‌کند. این مسئله با توجه به اینکه در سال جاری جهش تولید مدنظر بوده، از اهمیت بسزایی برخودار است. رتبه تسهیل فضای کسب‌وکار کشور ما در دنیا بسیار پایین برآورد می‌شود، که باید با اقدامات مؤثر آن‌ را ارتقا داد. همچنین با امکان سرعت گرفتن صدور مجوزها، رانت‌ها از بین رفته و امضای‌های طلایی که در دهه‌های گذشته برای مدت طولانی در اختیار برخی افراد بود، دیگر کارایی نخواهد داشت. این امضاها سرمنشأ رانت‌ به حساب می‌آمدند که دیگر باید شاهد برچیده شدن آن‌ها باشیم.

به غیر از اعطای مجوزها، دیگر چه اقداماتی برای بهبود فضای کسب‌وکار باید انجام شود؟

در این زمینه به سه مورد می‌توان اشاره کرد؛ در وهله اول بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی نقش بسیار مهمی در تأمین نقدینگی و حمایت از تولید و فعالان اقتصادی دارند. در اقتصادهای توسعه‌یافته، وظیفه اصلی بانک‌ها ارائه خدمات مالی به شرکت‌ها و کسب‌وکارهاست تا بتوانند به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند. اما در کشور ما طی دهه‌های متمادی بانک‌ها در جایگاه رقیب مشتریان خود و بخش خصوصی تبدیل شده‌اند و به هیچ عنوان آن‌طور که باید و شاید اقدام به تأمین مالی بخش اقتصادی کشور نمی‌کنند. آن‌ها با ایجاد شرکت‌های زیرمجموعه و اقماری در زمینه‌های مختلف اقتصادی بدل به رقیب شده‌ و فرصت‌های زیادی را گرفته‌اند. بانک‌ها باید از تصدی‌گری در اقتصاد دست بردارند و تنها به ارائه خدمات و مشاوره‌های مالی مشغول شوند. تا این حد که بانک باید برای تأمین ملزومات اداری خود مانند کاغذ و خودکار به بازار مراجعه و آن‌ها را تهیه کند. نه‌اینکه به تأسیس شرکت واردات کاغذ مبادرت ورزد. این رویه بانک‌ها فعالان اقتصادی را با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو کرده که باید هرچه زودتر اصلاح شود.

با این تفاسیر بانک‌ها باید از فعالیت اقتصادی فاصله بگیرند؟

بله، بانک‌ها باید با ارائه وام‌ها و تسهیلات مالی به شرکت‌ها و کسب‌وکارها، نقدینگی لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی را فراهم ‌کنند. این تسهیلات می‌تواند شامل وام‌های کوتاه‌مدت برای تأمین سرمایه در گردش و وام‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای باشد. از سوی دیگر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به دلیل محدودیت‌های مالی معمولاً نیاز بیشتری به پشتیبانی مالی دارند. بانک‌ها با ارائه تسهیلات خاص به این دسته از کسب‌وکارها، می‌توانند به رشد و توسعه آن‌ها کمک و در نتیجه اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی را تقویت کنند. در نهایت نیز با ارائه خدمات مشاوره‌ای و مدیریت ریسک، به شرکت‌ها یاری می‌رسانند تا ریسک‌های مالی خود را بهتر مدیریت کرده و در مسیر درست گام بردارند. مشاوره در زمینه‌های مالی، بیمه و مدیریت سرمایه از این خدمات به حساب می‌آید.

برای تغییر وضعیت کارکرد بانک‌ها چه می‌توان کرد؟

نهادهای نظارتی باید ضمن نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های بانک‌ها، از ورود این نهادها به امور غیرضروری جلوگیری به عمل آورند. این بازبینی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که بانک‌ها بیشتر نقش حامی و تأمین‌کننده نقدینگی را ایفا کنند. بانک‌ها باید تمرکز خود را بر ارائه خدمات مالی به مشتریان قرار داده و از ورود به حوزه‌های تصدی‌گری بپرهیزند. این امر می‌تواند به بهبود روابط تجاری و افزایش اعتماد مشتریان منجر شود. از سویی نهادهای مالی می‌توانند ابزارهای مالی جدید و متنوعی را برای تأمین نقدینگی و حمایت از تولید معرفی کنند. این ابزارها می‌تواند شامل تسهیلات مالی، مشاوره‌های مالی و مدیریت ریسک باشد.

گام بعدی برای بهبود فضای کسب‌وکار چیست؟

مقررات‌زدایی یکی از کارهایی است که باید در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد. این مؤلفه به معنای کاهش یا حذف مقررات اضافی و دست‌وپاگیری است که بر کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی اعمال می‌شود. با کم‌شدن قوانین پیچیده و زائد، شرکت‌ها می‌توانند با آزادی و انعطاف بیشتری به فعالیت بپردازند. این امر منجر به افزایش رقابت‌پذیری، کاهش هزینه‌های عملیاتی، جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، تسهیل نوآوری و کارآفرینی، افزایش بهره‌وری، بهبود شفافیت و کاهش فساد و بهبود محیط شغلی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خواهد شد. در نتیجه، مقررات‌زدایی با کمک به رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال، فضای کسب‌وکار را برای تمامی فعالان اقتصادی بهبود می‌بخشد.

نقش ثبات در قوانین و مقررات جهت توسعه کسب‌وکار چیست؟

ثبات در قوانین و مقررات و جلوگیری از صدور قوانین خلق‌الساعه یکی از ارکان اصلی برای ایجاد یک محیط کسب‌وکار پایدار و قابل پیش‌بینی تلقی می‌شود. اگر قرار باشد، قانونی تغییر کند، باید از سه ماه تا یک سال قبل برای آن برنامه‌ریزی صورت گیرد و اطلاع‌رسانی شود. نه‌اینکه صبح یک قانونی وضع و از ظهر اعمال شود. در چنین فضایی اقتصاد پیش نمی‌رود و تولید کشور با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم خواهد کرد. ثبات به ایجاد اعتماد و اطمینان در بین فعالان اقتصادی، تشویق به سرمایه‌گذاری بلندمدت، کاهش هزینه‌های تطبیق، بهبود فضای رقابتی، تسهیل برنامه‌ریزی و پیش‌بینی، جلوگیری از فساد و سوءاستفاده، تسهیل توسعه اقتصادی و بهبود روابط بین‌المللی منتهی می‌شود.