به گزارش آتیه آنلاین، مناسبات اقتصادی به‌ویژه در حوزه مرتبط با چرخه تولید، در سنوات گذشته همواره دستخوش تحولاتی بوده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس برخوردهای گاه سلیقه‌ای در راستای تحقق رونق تولید، بی‌توجهی به این مقوله مهم و در کنار آن غفلت از ظرفیت‌های دیگر نظیر نیروی انسانی را شاهد بوده‌ایم.

اکنون اما به‌نظر می‌رسد که شعار سال مبنی بر سهیم بودن مردم در راستای جهش و رونق تولید، ظرفیت و بسترهایی برای بهبود وضعیت تولید و اقتصاد کشور فراهم کرده است؛ در این بین مشارکت مردمی در قالب سرمایه‌گذار، کارشناسان متخصص در حوزه‌های مختلف و به شکل ویژه‌ای نیروی انسانی شاغل در بخش‌های گوناگون در راس اولویت جهش اقتصادی قرار گرفته است. مشارکتی که قطعا شرکای سه جانبه اجتماعی کار اضلاع سه‌گانه آن خواهند بود. در این بین نقش کارگر و کارفرما به عنوان نیروی مولد، بیش از پیش و پررنگ‌تر از دیگر موارد جلوه می‌کند.

فضای کسب وکار امروز متاثر از اقتصاد غیررسمی به حیات خود ادامه می‌دهد؛ این موضوع به معنای افزایش حضور غیرمولدها در اقتصاد و چرخه تولید است.

دولت‌ها در سنوات قبل گذشته هیچ وقت به موضوع پراهمیت گسترش حضور غیرمولدها و تاثیرگذاری آنها بر بازار کار و تولید توجه لازم نداشتند؛ این موضوع را می‌توان در بودجه‌های سنتوانی و عملکرد آنان مشاهده کرد. یکی از شاهدان این مدعا را می‌توان در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مشاهده کرد؛ آنجا که واگذاری‌ها به صورت خصولتی اجرا شد.

برای خروج اقتصاد از وضعیت مرتبط با حوزه فعالیت‌های غیررسمی دولت‌ باید در سیاستگذاری‌های خود بازنگری داشته و بستر توسعه اقتصاد رسمی و فاصله گرفتن از غیررسمی‌ها مهیا کند.

رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، افزایش هزینه‌های ورود به فعالیت‌های غیررسمی،شفاف‌سازی، برخورد با اقتصاد غیرمولد، اصلاح نظام مالیاتی و حضور بخش خصوصی واقعی و مشارکت مردم در اقتصاد از مهمترین مسائلی است که باید دولت برای شکوفا کردن اقتصاد به کار بندد.

عوامل اثرگذاری جهش تولید و نیروی کار

دستیابی به رکورد تولید پایدار و رقابت‌پذیر با قابلیت ایجاد حداکثر میزان خلق ارزش و ثروت برای عامه، تنها با نیروی انسانی متعهد و کارآمد عملیاتی می‌شود؛ این گزاره از دارایی‌های هر سازمانی است.

نیروی انسانی به عنوان محوری اساسی در سازمان، نه تنها به بهبود عملکرد و کارایی سازمان کمک می‌کند، بلکه با شکل‌دهی به هویت سازمانی نقش مهمی در پایداری، رشد و موفقیت بنگاه ایفا می‌کند. در دو سه دهه اخیر به دلیل گسترش اقتصاد غیررسمی، بسیاری بنگاه‌ها شاهد عدم تمایل نیروی کار به فعالیت در آنها بوده‌اند.

پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، نبود شرایط پیشرفت شغلی، عدم انگیزه، نبود تعادل بین کار و زندگی و ... از جمله مهمترین عواملی بوده که بنگاه را در معرض خطر از دست دادن نیروهای بااستعداد قرار داده است.

استراتژی‌های موثر جهت جذب و نگهداشت نیروی کار، افزایش میزان رضایت شغلی نیروی کار و در نتیجه بهره‌وری سازمانی به سه دسته تقسیم می‌شوند که در صورت انجام توسط کارفرمایان موجب افزایش بهره‌وری بنگاه خواهند شد. این استراتژی‌ها شامل عوامل فرایندی، عوامل محیطی، رفاهی و عوامل انگیزشی هستند. بنابراین، کارفرما باید در راستای جهش تولید این نوع راهبردها را در نظر بگیرد، چرا که نقش نیروی کار اجتناب ناپذیر است.

به طور کلی تولید عبارت است از هر پدیده‌ای که بعد از گذشتن از فرآیند تولید و تبدیل موادخام به تولید نهایی، جهت بازار داخلی یا خارجی، با هدف توجه به آگاهی بازار، تحصیل سود، ادامه فعالیت شرکت و مصرف مشتری‌ها عرضه می‌شود و ارائه آن می‌تواند نیاز مصرف‌کنندگان و بازار را برطرف کند.

در مجموع افزایش تولید در بلندمدت کاهش تورم، خروج از رکود و رونق بازار کسب و کار و تولید و بهبود نرخ اشتغال را به‌دنبال خواهد داشت. ضمن اینکه رشد اقتصادی نیز رابطه مستقیمی با افزایش تولید و درآمد سرانه ملی داشته و همه این موارد نمایانگر رشد و شکوفایی اقتصاد کشور خواهند بود.

از این رو قبل از آنکه به مسأله منابع انسانی یا همان نیروی کار پرداخته شود، ابتدا باید نیروی محرک پیشران و گزاره‌های اثر گذار بر رشد تولید را شناسایی و درباره آن صحبت کرد؛ چرا که بدون این نوع مؤلفه‌ها هرگز نمی‌توان امیدوار بود که مشارکت مردمی یا همان بخش خصوصی به صورت واقعی در تولید مشارکت داشته باشد.

در واقع می‌توان نیروی کار یا همان کارگران را به دلیل نقش گسترده و موثر در چرخه تولید، بازار کار و اشتغال و بهره‌وری، مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی و جهش تولید به‌شمار آورد. به عبارتی این جامعه کارگری است که بخش مهمی از تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم با حضور جامعه کارگری محقق می‌شود.

عوامل اثرگذر اقتصادی بر جهش تولید

حمایت مالی هدفمند و هوشمند از تولید ملی یکی از چالش‌های بزرگ تولیدکنندگان در سال‌های اخیر بوده است. چرا که عدم تخصیص مناسب مالی و عدم سیاست‌گذاری مالی برای صنایع، منجر به تخصیص نامتوازن، ناقص یا دچار افراط و تفریط می‌شود که حاصل آن، رشد صنایع غیر مولد با بهره‌وری کم خواهد بود.

با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت‌های منابع بانکی؛ بهبود و به‌روزرسانی ابزارهای تأمین مالی گسترده مردم‌محور باید مورد توجه قرار بگیرد.

برای اینکه بستری محکم و قوی برای نقش‌آفرینی فعال مردم در تولید ایجاد شود باید از تولید مردم‌محور در برابر رقابت‌های صنفی و صنعتی با بنگاه‌های تولیدی و صنعتی دولتی و یا عمومی غیرمردمی حمایت منطقی انجام شود.

شناسایی مبادی و مبانی واردات کالای کم کیفیت و ارتقای روزافزون روش و فرآیند مقابله با قاچاق کالا یکی دیگر از مواردی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد.

نقش نیروی کار در رفع موانع تولید

در کنار بستر مناسب برای تولید و رفع موانع آن، رشد نیروی کار، ارتقاء سازمان و عوامل انگیزشیِ زمینه‌ساز بقاء منابع انسانی و افزایش بهره‌وری، در جهش تولید نقش بسزایی خواهد داشت.

برای جهش تولید وارتقاء رشد نیرو یکار در بنگاه‎های تولیدی، کارفرماها باید در راستای شکوفایی استعدادهای کارگران تلاش فراوان داشته باشند. برای رسیدن به این موضوع، فراهم آوردن فرصتهای بیشتر برای آموزش و یادگیری آنها، ارائه حداکثر آزادی عمل و استقلال ممکن در انجام وظایف شغلی، دادن اختیارات لازم و حق تصمیم‌گیری در انجام وظایف شغلی آنها و توجه به عدالت محوری در قوانین و رویه‌ها ضروری است.

این موضوع باعث می‌شود که نیروی کار بتواند خلاقیت خود را ارئه داده و بر رشد تولید بیافزاید بدون آنکه فشاری متحمل بشود.

برای اثرگذاری نیروی کار در رشد و جهش تولید نیز باید صاحبان بنگاه‌های تولیدی، امکانات رفاهی و درمانی را توسعه داده و فضایی مناسب برای رقابت‌پذیری بین آنها با ارائه مشوق‌هایی فراهم کنند.

ارتقای سطح بهداشت محیط کار با سیاست‌های تشویقی توسط کارفرمایان، فراهم کردن فضای کاری مناسب از جهت متراژ، نور، دما، بهداشت محیط کار و... ایمنی محیط کار (اطفای حریق، تهویه مناسب، جعبه کمک‌های اولیه و...) و ارائه آموزش‌های ایمنی به نیروی کار، وجود محیط کاری به‌دور از تنش‌های عصبی و کاهش استرس شغلی از جمله این مؤلفه‌ها است که می‌تواند نقش کارگر یا نیروی انسانی را در توسعه اقتصاد بیش از پیش افزایش دهد.

عوامل رشد بهره‌وری نیروی کار

انعطاف در سطح پرداخت‌ها در مشاغل مختلف یک بنگاه به نسبت سختی کار، استفاده از روش‌های نوین کاری از جمله دورکاری، آزادکاری و... منتفع کردن کارکنان از سود بنگاه با مکانیزم شفاف، پرداخت مزایا و پاداش به استعدادهای نیروی انسانی با توجه به نوآوری و خلاقیت آنها در انجام وظایف شغلی رقابتی بودن پرداخت‌ها از دیگر گزاره‌هایی هستند که باعث رشد بهره‌وری نیروی کار و افزایش انگیزه منابع انسانی برای جهش تولید خواهد شد.

بنابراین، نقش منابع انسانی کارآمد در کنار سیاستگذاری‌های گفته شده می‌تواند جهش تولید آن هم با مشارکت مردمی را ارتقاء داده و اقتصاد مردمی شود