به گزارش آتیه‌آنلاین، آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی گویای آن است که تورم به بیش از ۴۶ درصد رسیده؛ امری که طی سال‌های گذشته نه تنها معیشت مردم را با چالش‌های متعدد مواجه کرده بلکه بسیاری از مسئولان و اقتصاددانان را نیز به صحبت وا داشته تا هر کدام از دید خود راهکارهایی که می‌تواند در کنترل و کاهش تورم تاثیرگذار باشد مورد تاکید قرار دهد.
برنامه هفتم توسعه نیز با رویکردی ضد تورمی تنظیم و تدوین شده است و دولت و مجلس برای بودجه سال آینده نیز بر این نکته تاکید دارند که در بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده است از سیاست‌هایی که ممکن است منجر به تشدید تورم شوند، فاصله گرفته شود.
با این وجود از دید اقتصاددانان و بسیاری کارشناسان اقتصادی در سال آینده به دلایل متعدد از جمله افزایش دستمزدها یا سیاست‌هایی مانند افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده همچنان شاهد روند صعودی تورم خواهیم بود. حتی میان مسئولان دولت و نمایندگان مجلس نیز اختلاف‌نظری جدی ایجاد شده و دولتی‌ها به مصوبات کمیسیون تلفیق نقدهای متعدد داشته و چنین عنوان می‌کنند که مصوبات این کمیسیون هزینه‌های متعددی به دولت تحمیل می‌کند که مجرایی برای تامین آنها دیده نشده است.بر این اساس گفته می‌شود به واسطه تصمیمات مجلس ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۳ افزوده شده که این امر خود می‌تواند اثرات تورمی به همراه داشته باشد. با این وجود همچنان بهارستان‌نشینان و مسئولان دولت بر رویکرد کنترل تورمی در بودجه تاکید دارند.
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با آتیه‌آنلاین بر این نکته تاکید دارد که با تلاش‌های صورت گرفته در دولت و مجلس ، بودجه ۱۴۰۳ در قیاس با سال جاری ضد تورمی‌تر محسوب می‌شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: تمام تلاش‌های دولت و مجلس در این راستا بوده که کسری بودجه در سال پیش‌رو جبران شود چراکه ملاک تورم در کشور کسری بودجه است.
بیشتر بخوانید:
مالک مجتمع‌های تجاری که مثل قارچ رشد کرده‌اند اغلب بدهکاران بزرگ بانکی‌اند
از افزایش حقوق ۳۰ درصدی مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد تا گران‌نشدن بنزین
به گفته وی، با توجه به توافقات دولت و مجلس پیش‌بینی می‌شود سال آینده نسبت به سال جاری کنترل تورم بیشتر باشد. البته در این مدت نیز مردم تحت فشارهایی قرار گرفته‌اند اما سیاست‌های دولت و مجلس و اعدادی که در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شده در راستای کنترل تورم است.
بابایی کارنامی در این باره افزود: تلاش‌های صورت گرفته در مجلس نیز در این راستاست که هر بند یا مصوبه و تبصره‌ای که ممکن است منجر به افزایش تورم شود به تصویب نرسد و با آن موافقت نشود.
وی ادامه داد: البته دولت نیز تاکید دارد که لایحه بودجه پیشنهادی‌اش ضد تورمی و کافی است، با اینحال جانمایی بودجه و اعداد و ارقام بسیار مهم است و مجلس نیز در برخی موارد با جابجایی ردیف‌های بودجه‌ای سیاست‌های مدنظر را دنبال می‌کند اما اتفاق نادرستی که رخ داده آنکه دولت مقابل مجلس قرار گرفته و گاه توئیت‌هایی می‌زند که مصوبات مجلس منجر به افزایش تورم می‌شود.
این نماینده گفت: لازم است از سوی دولت و مجلس از اظهارنظرهای غیرکارشناسی پرهیز شود تا میان دو قوه فهم مشترکی برای کنترل تورم ایجاد شود.
وی در پایان یادآور شد: با شناختی که از رئیس جمهور و ریاست مجلس دارم در نهایت این فضای تعامل میان دو قوه ایجاد شده و در سال آینده شاهد کنترل تورم بیشتر خواهیم بود.
نظر شما