به گزارش آتیه آنلاین، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت اعلام کرده است که نتیجه فعال شدن این واحدها و افزایش اشتغالزایی، نرخ بیکاری از ۱۰درصد در ابتدای دولت به ۷.۹ درصد رسیده است.
یکی از وعده‌های دولت سیزدهم در ابتدای کار خود رونق تولید از طریق راه‌اندازی واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و تعطیل بود. به همین دلیل بازدید چند باره از کارخانه‌های مختلف از همان ابتدا در دستور کار هیات دولت قرار گرفت اما روند احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌راکد چه اثری بر شاخص‌های عمده بازار کار دارد؟
بررسی آماری تعداد واحدهای فعال و نیمه فعال
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱، ۴۲هزار و ۸۱۷واحد اقتصادی غیرفعال و ۲۴هزار و ۶۹۰ واحد نیمه‌فعال شناسایی شده‌اند که ۵۵ درصد مربوط به بخش صنعت و ۳۶درصد مربوط به بخش کشاورزی است. براساس این آمار در مجموع ۳۵هزار و ۳۷۷واحد اقتصادی غیرفعال هستند. این در حالی است که بر اساس آمارهای غیررسمی، در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، ۶۷هزار و ۵۰۷واحد اقتصادی وجود دارد که ۴۲هزار و ۸۱۷مورد از آنها غیرفعال و بقیه یعنی ۲۴هزار و ۶۹۰واحد نیمه‌فعال هستند. براساس گزارش‌ها، از این میان ۵۵درصد مربوط به بخش صنعت، ۳۶درصد مربوط به کشاورزی و ۲۵/ ۱درصد مربوط به بخش معدن و مابقی مربوط به سایر بخش‌ها بوده‌اند.
خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه، کمبود مواد اولیه، مشکلات و چالش‌های حقوقی، ناکارآمدی مدیریتی و فقدان نظارت بر عملکرد شرکت‌ها از جمله دلایل رکود یا غیرفعال ماندن این واحدها است که از نیمه دهه ۸۰ روز به روز بر تعداد آنها افزوده شد. شرکت‌هایی چون ارج، نساجی مازندران، آزمایش و ده‌ها شرکت دیگر که شاید مانند اینها برندهای سرشناسی نبوده باشند اما کارگران زیادی در آنها مشغول به کار بودند از جمله همین واحدهایی هستند که به دلایل متفاوتی غیرفعال شدند. حالا دولت با اجرای سیاست‌های ضربتی تلاش می‌کند احیای این واحدها را در دستور کار قرار دهد.
از جمله این اقدامات، ایجاد پلتفرمی به نام «نهضت احیا» است که در سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد. «خنثی‌سازی تحریم‌ها»، «مردمی کردن اقتصاد» و «نوسازی و فعال‌سازی واحدهای اقتصادی غیرفعال و نیمه فعال» از جمله اهداف این سازوکار است.
دولت می‌گوید بر اساس اهداف همین نهضت، بیش از ۶۵۰۰ واحد فعال و نیمه فعال را در دو سال گذشته احیا کرده و ۶۳۰ واحد در حال احیا در دست دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این طرح از ردیف بودجه برخوردار است. توافق با ۲۰ پارک علم و فناوری و تامین ۲۰ درصد هزینه‌ها از طریق صندوق امید و ۸۰ درصد از طریق مشارکت بخش خصوصی برای احیای واحدهای دانش‌بنیان غیرفعال یا نیمه‌فعال نیز از دیگر منابع این طرح است که در قالب سرمایه‌گذاری صندوق‌های ریسک‌پذیر انجام شده است.
بنابر اعلام نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی، سال گذشته هم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع برای احیای واحدهای اقتصادی سرمایه‌گذاری شد. روند احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد توسط دولت می‌تواند سودهای متعددی برای بازار کار ایجاد کند. از جمله این سودها می‌توان به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، افزایش تولید داخلی، و کاهش وابستگی به واردات اشاره کرد. با احیای این واحدهای تولیدی، تعداد زیادی از فرصت‌های شغلی که به دلیل تعطیلی یا کاهش فعالیت این واحدها از بین رفته بود، دوباره ایجاد می‌شود.
استفاده از ظرفیت صندوق‌های بخش خصوصی برای خروج از رکود
همچنین کارشناسان بر این باورند، دولت برای احیای واحدهای راکد یا نیمه راکد می‌تواند از ظرفیت صندوق‌های خصوصی که ریسک‌پذیر هستند، استفاده کند. کاری که به نظر می‌رسد در نهضت احیا با ایجاد ظرفیتی به نام «احیاگر» انجام شده و برخی صندوق‌های خصوصی به این طرح پیوسته‌اند. این صندوق‌ها به منظور تامین مالی کسب و کارهای مشکل‌دار تاسیس می‌شوند و متشکل از تیم‌های متخصص هستند که با تزریق سرمایه و ارائه خدمات مشاوره‌ای، به واحدهای تولیدی کمک می‌کنند تا دوباره به چرخه تولید بازگردند.
کارشناسان معتقدند، بزرگ‌ترین مزیت صندوق‌های خصوصی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پرریسک و بعضاً زیان‌ده است. در نتیجه نباید وارد چرخه خرده‌فروشی شوند؛ زیرا به دلیل ماهیت بلندمدت و ریسک بالای آن شرکت یا کسب‌وکار و زیان‌ده بودن آن، این صندوق‌ها برای عرضه به عموم مناسب نیستند.
احیای این واحدها مزایا و معایبی دارد که در جای خود شایسته بررسی دقیق است. ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات و توسعه صنایع محلی و افزایش رقابت را می‌توان از مزایای احیای واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه‌فعال محسوب کرد.
با احیای این واحدهای تولیدی، تعداد زیادی از فرصت‌های شغلی که به دلیل تعطیلی یا کاهش فعالیت این واحدها از بین رفته بود، دوباره ایجاد می‌شود. همچنین با افزایش فعالیت تولیدی، میزان تولید داخلی افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند منجر به کاهش وابستگی به واردات و افزایش خودکفایی اقتصادی کشور شود. در ادامه احیای واحدهای تولیدی می‌تواند منجر به توسعه صنایع محلی و افزایش رقابت در بازار شود که این امر می‌تواند بر کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت محصولات اثر بگذارد.
نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه، ریسک عدم موفقیت و امکان افزایش بیکاری را باید بخشی از معایب احیای وادهای تولیدی راکد دانست. احیای واحدهای تولیدی راکد نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه دارد که این امر می‌تواند برای دولت یک بار مالی باشد. همیشه ریسک عدم موفقیت در احیای واحدهای تولیدی وجود دارد. برخی از این واحدها ممکن است به دلیل مشکلات ساختاری یا بازاری قادر به رقابت با سایر شرکت‌ها نباشند.
همچنبین در صورتی که احیای واحدهای تولیدی(بویژه واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ) منجر به افزایش تولید اتوماسیون و کاهش نیاز به نیروی انسانی شود، ممکن است به افزایش بیکاری منجر شود.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌راکد هزینه‌های زیادی را بر دولت تحمیل می‌کند. از طرفی، تزریق یکباره پول به این واحدها برای احیای آنها، لزوماً به توسعه بخش صنعت کشور کمک نمی‌کند و ممکن است به ایجاد سیکل معیوب و نابودی منجر شود. بنابراین، باید راه‌حل‌های موثرتر و پایدارتری برای احیای این واحدها در نظر گرفت تا حقوق نیروی کار شاغل در این واحدها با تعطیلی مجدد کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی بازیچه تصمیم‌های فوری و آنی دولت‌ها و یا بخش خصوصی رانتی نشود.
نظر شما