به گزارش آتیه آنلاین، موضوع این نشست سه‌جانبه به پیشنهاد وزارت اقتصاد، به بررسی راهکارهای پیاده‌سازی و اجرای «مزد منطقه ای» اختصاص داشت؛ وزارت اقتصاد در نشست دیماه شورای عالی کار با استناد به بخش ورودی ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد کارگران برای مناطق مختلف و صنایع مختلف، پیشنهاد اجرای مزد منطقه‌ای را به میز نشست سه جانبه آورد؛ اجرای مزد منطقه‌ای در میان کارفرمایان شورا نیز طرفدارانی داشت و در نهایت قرار شد بررسی بیشتر موضوع به جلسه کمیته دستمزد ارجاع شود.

در کمیته دستمزد ۲۵ دیماه، نماینده رسمی سازمان تأمین اجتماعی نیز در جلسه حضور داشت و به گفته محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزد و رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اکثریت حاضران این نشست، اجرای مزد منطقه‌ای را در شرایط فعلی غیرممکن و مشکل‌ساز دانستند و لاجرم موضوع فعلاً از دستور کار نشست خارج شده است.

باقری در ارتباط با دلایل این مخالفت به آتیه آنلاین گفت: در نشست سه‌جانبه، پیامدها و عواقب اجرای مزد منطقه‌ای به بحث گذاشته شد؛ نماینده سازمان تامین اجتماعی با اشاره به مشکلاتی که اجرای مزد منطقه‌ای، هم در زمینه بیمه و بازنشستگی کارگران و هم در حوزه افزایش مستمری بازنشستگان به وجود می‌آورد، با آن مخالفت کرد.

او افزود: از قرار، سازمان تأمین اجتماعی از نظرات کارشناسان خبره بیمه‌ای در این زمینه استفاده کرده است؛ با توجه به پیوستگی ساختاری ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که افزایش حداقل مستمری بازنشستگان کارگری را به میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل در شورای عالی کار منوط کرده است، اجرای مزد منطقه‌ای، تصمیم‌گیری در مورد افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را دشوار می‌کند.

به گفته این فعال کارگری، مساله بعدی، ایجاد مشکلات بیمه‌ای برای کارگران شاغل با اجرای مزد منطقه‌ای است، به‌ویژه برای کارگرانی که در سال‌های آخر اشتغال هستند و باید دستمزد سال‌های پایانی آن‌ها برای محاسبه مستمری پرداختی مد نظر قرار گیرد.

باقری با بیان اینکه «با استناد به این دلایل، نماینده سازمان تأمین اجتماعی استدلال کرد که در شرایط فعلی، اجرای مزد منطقه‌ای به نتایج دردسرساز می‌انجامد و لذا این مولفه مزدی امکان فعلیت یافتن ندارد» اضافه کرد: ما اعضای کارگری نیز از رویکرد دیگری با مزد منطقه‌ای مخالفت کردیم.

دلایل مخالفت کارگران

عضو کارگری کمیته دستمزد در پاسخ به این سوال که دلایل مخالفت نمایندگان کارگری چیست؛ بیان کرد: کارگران بر اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و بخش الزام‌آور آن یا به عبارتی بند دوم این ماده قانونی تاکید دارند؛ ما معتقدیم ابتدا باید الزامات ماده ۴۱ قانون کار اجرایی شود و سپس در سطحی فراتر می‌توان در مورد مزد منطقه‌ای بحث و گفتگو کرد.

بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید «حداقل دستمزد کارگران باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانوار متوسط را تأمین کند»؛ به اعتقاد باقری این بند از ماده ۴۱ تنها بخشی از این ماده قانونی است که به صراحت از لفظ «باید» در آن استفاده شده؛ او تاکید کرد: بنابراین ابتدا باید به این الزام قانونی عمل شود؛ در واقع بایستی حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری تعیین شود، سپس برای مزد فراتر از آن می‌توان سراغ مزد منطقه‌ایی یا مزد اصناف رفت.

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه «براساس الزام قانون، در هیچ کجای کشور حداقل دستمزد کارگران نباید کمتر از نرخ سبد معیشت حداقلی باشد» گفت: اگر این پیش شرط رعایت شود و ضمناً زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای مزد منطقه‌ایی امزد اصناف فراهم آید، آنگاه می‌توان در مورد سازوکارها و جزئیات کار به بحث نشست.

خروج مزد منطقه‌ای از دستور کار

براساس گفتگوهای سه‌جانبه با حضور نماینده رسمی سازمان تأمین اجتماعی، گفت‌وگو پیرامون مزد منطقه‌ای فعلاً از دستور کار رسمی کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار خارج شده است. باقری با بیان این مسأله، بر ضرورت محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری تاکید کرد و گفت: انتظار داریم نشست‌های بعدی کمیته دستمزد به محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری اختصاص داشته باشد.

او اضافه کرد: برای آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ در شورای عالی کار، قبل از هر چیز به نرخ به‌روز شده سبد معیشت خانوار نیاز داریم؛ بنابراین بهتر است که کمیتهدستمزد هر چه زودتر به این مساله ورود کند؛ ما توقع داریم تا قبل از پایان بهمن ماه، نرخ سبد معیشت خانوار براساس داده‌های تورمی دیماه ۱۴۰۲ به صورت سه‌جانبه تعیین شود.