به گزارش آتیه آنلاین، موضوع مزد منطقه‌ای، یکی از دستورکارهای نشست شورای‌عالی کار در یازدهم دی‌ماه بود. در این نشست قرار شد بحث بر سر سازوکارهای پیاده‌سازی این مدل پرداختی در کارگروه دستمزد ذیل شورای‌عالی کار به صورت سه‌جانبه دنبال شود.

نمایندگان کارفرمایی شورای‌عالی کار عموماً با پیاده‌سازی مزد منطقه‌ای موافقند اما علی خدایی، عضو کارگری این شورا در این رابطه به الزامات اساسی قانون در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: قبل از بحث بر سر مزد منطقه‌ای، بایستی بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار به دقت اجرا شود.

خدایی در ادامه بیان کرد: ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص اصلی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تعریف کرده؛ اول نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی و دوم، سبد حداقلی هزینه‌های زندگیِ یک خانوار متوسط، این دو شاخص، دو مولفه الزام‌آور هستند و باید در تعیین حداقل دستمزد مبنا قرار بگیرند.

عضو کارگری شورای‌عالی کار با تاکید بر اینکه «قبل از هر چیز باید حداقل دستمزد به میزان تورم رسمی و نرخ سبد معیشت افزایش یابد» ادامه داد: پس از اینکه این الزامات اساسی جامه عمل پوشیدند، می‌توانیم در مورد سایر تکالیف قانون ازجمله «مزد منطقه‌ای» و «مزد اصناف» صحبت کنیم.

این فعال کارگری ادامه داد: همانطور که در قانون به تعیین مزد در مناطق مختلف اشاره شده، تعیین دستمزد برای اصناف مختلف نیز آمده است، بنابراین هر دوی این مولفه‌ها با هم معنادار هستند.

خدایی همچنین توضیح داد: ما در گروه کارگری شورای‌عالی کار بر این باور هستیم که ابتدا باید کف دستمزد ملی برای تمام استان‌ها براساس مولفه‌های ماده ۴۱ قانون کار (نرخ تورم و سبد هزینه‌های زندگی) تعیین شود، سپس برای دستمزدهای بالاتر از این کف ملی، می‌توان سراغ مزد اصناف و مزد منطقه‌ای رفت و در مورد سازوکارها و روش‌های اعمال آن گفتگو و مذاکره کرد.

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی هشدار داد: باید بپذیریم پیاده‌سازی مدل مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت‌ها و امکاناتی است که اگر این امکانات فراهم نباشد، اعمال این روش پرداخت دستمزد موجب بروز مشکلات و ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. به عنوان نمونه مهاجرت از مناطق کم‌برخودار به پایتخت و مناطق برخوردارتر می‌تواند از تبعات اجرای ناشیانه مزد منطقه‌ای باشد.

خدایی تاکید کرد: برای اجرای مزد منطقه‌ای، قبل از هرچیز نیاز به اجرای قانون در زمینه دستمزد داریم، اول مزد را باید به سبد معیشت برسانند، پس از آن، باید زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای در کشور فراهم شود تا بتوانیم در مورد پیاده‌سازی آن گفتگو کنیم. نمی‌توان مزد منطقه‌ای را قبل از اجرای بندهای الزام آور قانون اجرا کرد.