به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایرنا، فرزاد پیشکاری با بیان این مطلب گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۱ هزار بازرسی دوره‌ای و موردی توسط ۲۱ بازرس کار استان از کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و ابنیه در راستای نظارت مستقیم بر اجرای قانون کار و صیانت از حقوق کارگران انجام شده است.

وی افزود: بازرسان کار نقش موثر و تعیین کننده‌ای در حفظ امنیت محیط های کار، پروژه‌های عمرانی و واحدهای کارگری دارند که نتیجه بازرسی مدون و منطبق با قوانین آنان، منجر به پیشگیری از حوادث ناگوار خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان این مطلب ادامه داد: انجام بازرسی‌های ادواری و موردی از کارگاه‌های موضوع ماده ۸۵ قانون کار در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون کار و مسائل مرتبط با ایمنی و حفاظت فنی بوده که هدف اصلی آن با اولویت تأمین ایمنی، پیشگیری از حوادث، حفظ و صیانت از کارگران همچنین مسائل مرتبط با حقوق و مزایای قانونی کارگران شاغل در این کارگاه‌ها است.

پیشکاری با بیان اینکه تعداد ۲۷۸ کمیته حفاظت فنی در کارگاه‌های مشمول قانون کار در استان وجود دارد گفت: ۸۰ درصد از کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر در استان دارای کمیته حفاظت فنی هستند که در راستای حفاظت، ایمنی و بهداشت کارگران فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری دو هزار و ۱۹۶ بازرسی از کارگاه‌های پر خطر به منظور پیشگیری و کاهش حوادث در استان انجام شده است، افزود: در همین زمینه ۶ هزار و ۱۸۴ ابلاغیه رفع نواقص برای کارفرماها صادر و ابلاغ و پنج کارگاه متخلف نیز به مراجع قضایی معرفی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، افزایش سطح نظارت‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی را در راستای کاهش حوادث و صیانت از کارگران مهم ارزیابی و بیان کرد: در همین مدت ۱۹ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی توسط بازرسان کار برای کارگران و کارفرماهای استان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه ۳۱۸ گواهی صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران صادر شده است، گفت: ۳۵۰ مسوول ایمنی نیز در کارگاه‌های مشمول قانون کار در راستای نظارت بر مقررات ایمنی در واحدهای کارگری استان مشغول بکار شده‌اند.

پیشکاری مهم‌ترین وظیفه وزارت کار را صیانت از نیروی کارگری به ویژه در بحث ایمنی و بهداشت کار دانست و افزود: پیشگیری از حوادث ناشی از کار هدف نهایی در بازرسی‌ها از بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود که می‌تواند در کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از حوادث مؤثر باشد و از سویی دیگر به دلیل منافع بلند مدت اقتصادی و اجتماعی از جمله حفظ نیروی کار، قدرت تولید و کیفیت، باعث ایجاد انگیزه در کارفرمایان و ایجاد امنیت شغلی خواهد شد.