بررسی ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی سال ۱۴۰۱ گویای آن است که بیشترین ارزش افزوده مربوط به فعالیت‌های معدن بوده و رقمی معادل ۱۶درصد را به خود اختصاص داده، به‌طوری‌که حتی از نفت و گاز هم پیشی گرفته است.
با این وجود همچنان به تعبیر صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «اقتصاد معدنی» در این سال‌ها به نوعی مغفول واقع شده و نیاز به توجه جدی‌تر دارد. شاهد این ادعا را نیز می‌توان اظهارات ابراهیم علی مولابیگی، مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست که با اشاره به وضعیت نامطلوب اکتشافات معدنی در کشور، گفت: «اعداد و ارقام نشان می‌دهد کمتر از ۱۰درصد از مساحت کشور مورد اکتشاف معدنی قرار گرفته و این هم در سطح اراضی انجام شده است.»
او متوسط اکتشاف در دنیا را ۳۰۰متر بیان کرد و گفت: «در ایران این رقم زیر ۲۰متر است و این هم توسط دولت صورت گرفته است.»
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین تأکید کرد: «علت اینکه در بخش اکتشافات معدنی خوب عمل نکردیم، نداشتن سرمایه قوی در بخش خصوصی بوده که امید است بخش غیردولتی در این زمینه ورود کند.»
در این میان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی را می‌توان یکی از نهادهایی دانست که طی سالیان گذشته به عرصه معادن پیوسته و شرکت سرمایه‌گذاری صدرتأمین از سال ۱۳۸۷ حضور در حوزه صنعت کانی‌های فلزی و غیرفلزی را در دستور کار خود قرار داده است.
سهم معادن از اشتغال
گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که طبق نتایج آمارگیری سال ۱۴۰۰ معادن در حال بهره‌برداری کشور ۶۰۲۵ معدن درحال بهره‌برداری درکشور وجود دارد. از این میان بیشترین تعداد به معادن «استخراج سنگ، شن و ماسه و...» با ۴۶۳۵ معدن، اختصاص داشته است. همچنین بر اساس توزیع استانی معادن استان‌های خراسان رضوی، فارس و سمنان به ترتیب با ۵۹۸، ۳۹۹ و ۳۶۹ معدن، بیشترین تعداد معادن در حال بهره‌برداری را داشته‌اند.
بر اساس نتایج به دست آمده از آمارگیری، متوسط تعداد شاغلان در سال ۱۴۰۰ در معادن در حال بهره‌برداری کشور برابر ۱۳۰هزار و ۳۵۸نفر بوده که از این تعداد متوسط تعداد شاغلان بر حسب سطح مهارت برابر ۲۸هزار و ۱۵۷نفر کارگر ساده، ۳۸هزار و ۲۹۰نفر کارگر ماهر، ۸هزار و ۴۷۶نفر تکنسین، ۹هزار و ۹۹۷نفر مهندس و ۲۱هزار و ۴۰۹نفر شاغل امور حمل‌ونقل و متوسط تعداد شاغلان غیرتولیدی اداری، مالی و خدماتی، ۲۴هزار و ۲۹نفر بوده است.
تأکیدات برنامه هفتم توسعه
طبق بررسی‌های صورت گرفته کمبود نقدینگی و تجهیزات معدنی از اصلی‌ترین معضلات توسعه معادن هستند. برنامه هفتم توسعه نیز در فصل ششم خود به «زنجیره ارزش معدن و صنایع نفتی» پرداخته و در این قالب برای بخش معدن سیاست‌گذاری‌هایی داشته است.
طبق ماده (۸۷) این برنامه «وزارت صمت مکلف شده است ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی را بر اساس صیانت و ایجاد حداکثر ارزش افزوده از منابع پایه، ایجاد توازن و رفع ناترازی زنجیره‌های تولید و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون بازنگری کرده و اجرا کند.» در ادامه این بند صنایع معدنی مورد توجه قرار گرفته و آمده: «در این راستا کلیه مجوزهای صادره در زنجیره ارزش صنایع معدنی (به‌ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری نرسیده‌اند، منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره‌برداری، زمان‌مند بوده و صرفاً مشروط به بهره‌برداری در زمان‌بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات خواهد بود.»
ماده دیگری از این برنامه به بحث‌های مالیاتی مربوط بوده و در ماده (۸۸) تأکید شده است: «سرمایه‌گذاری در اکتشافات معدنی که منجر به صدور پروانه بهره‌برداری شود در صورتی که بهره‌برداری آن توسط سرمایه‌گذار اکتشاف صورت گیرد، مشمول معافیت موضوع تبصره (۲۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ خواهد شد.»
در ماده‌های بعدی این برنامه به مواردی مانند معافیت‌های در نظر گرفته شده برای احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بهره‌برداران معادن، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی و غیرمعدنی، وضع عوارض کاهنده صادرات مواد خام و نیمه‌خام در طول زنجیره ارزش اشاره شده و در ماده (۹۲) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده شده ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت کند.
ماده (۹۳) به بحث تغییر نام «صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» به «صندوق توسعه معادن و صنایع معدنی می‌پردازد. ماده (۹۷) به نکته‌ای مهم اشاره و تصریح کرده است: «در خصوص پرونده‌های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در اجرای ماده (۵۰) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۵۴ هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل و یا اعضای هیأت‌مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.»
در آخرین ماده مرتبط با بخش معادن آمده: «دولت مکلف است با هدف شفافیت در اخذ حقوق مالکانه معادن، لایحه اصلاح قانون معادن را با رویکرد واگذاری حق انتفاع بهره‌برداری از معادن به بخش غیردولتی با روش مزایده، حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون برای سیر مراحل تصویب مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
نظر شما