به گزارش آتیه‌آنلاین، روز گذشته (سه شنبه، ۲۱ آذر) معاون اول رئیس‌جمهوری با ابلاغ بخشنامه‌ای از منع ممنوعیت واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز (لوازم خانگی) خبر داد. بر اساس این بخشنامه که محمد مخبر آن را خطاب به وزارتخانه‌های نیرو، کشور، راه، صنعت، آموزش و پرورش، نفت و سازمان ملی استاندارد ابلاغ کرده، «واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز مشمول مقررات و اجرای اجباری استاندارد معیار مصرف و برچسب انرژی، فقط با دو رتبه برتر انرژی و بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ملی معیار مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌بر برقی خانگی و گازسوز مشمول مقررات اجرای اجباری، مجاز بوده و باید از واردات تجهیزات مذکور با رتبه‌های انرژی پایین‌تر جلوگیری به عمل آید.»
البته زمزمه‌های آزادسازی واردات لوازم خانگی از چندی پیش آغاز شده بود و وزیر صمت نیز در این خصوص وعده‌هایی داده بود اما حال سئوال این است که این رویه چه کمکی به بازار لوازم خانگی کشور می‌کند و از آن مهمتر اینکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی طی سالیان گذشته چه نتایج و تبعاتی داشته است؟
واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد تا بدین‌ترتیب در شرایط تحریمی نه تنها اجرای این سیاست مانع خروج ارز از کشور شود بلکه برای تولیدکنندگان داخلی نیز فرصتی برای رشد و در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار مهیا شود. اما در نهایت اینکه در شرایط دشوار اقتصادی کشور طی این سال‌ها تولیدکنندگان این عرصه تا چه اندازه موفق به تحقق این هدف شده‌اند جای بحث بسیار وجود دارد. با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور انتظار این بود که در پایان مدت این ممنوعیت‌ها حداقل در حد صادرات به کشورهای همسایه توفیقی حاصل شده باشد و در بازار داخل نیز تولیدکنندگان سهمی درخور به خود اختصاص داده باشند.
دلایل گرانی لوازم خانگی
اگرچه انتظار می‌رفت ممنوعیت واردات در این سال‌ها باعث اقبال بیشتر مصرف‌کنندگان نسبت به محصولات داخلی شود اما با این وجود تحت تاثیر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در این مدت شاهد افزایش قیمت این کالاها در بازار بودیم. در این میان دولت برای کنترل شرایط ، مانند بسیاری حوزه‌های دیگر اقدام به قیمت‌گذاری دستوری محصولات کرد اما این رویکرد نیز مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان ایجاد کرد و تولید را با دست‌اندازهای مختلف مواجه کرد.
فریبرز ظروفی، سرپرست سابق شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در گفتگویی با آتیه‌آنلاین در این باره گفته بود: « اکنون قیمت محصولات خارجی در بازار چندین برابر قیمت نمونه‌های داخلی است. در این شرایط باید توجه کرد که اگر قرار باشد قیمت لوازم‌خانگی یا هر محصول دیگری به شکل دستوری تعیین شود این موضوع ایجاد تورم می‌کند.»
وی در عین حال یادآور شده بود: « چنانچه آنالیزهای قیمتی به‌درستی انجام نشود مشکلاتی ایجاد می‌کند. بهمن ماه سال گذشته دولت مجوزی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی را ابلاغ کرد اما در همان زمان قیمت مواد اولیه ما از فولاد بورسی گرفته تا فوم و ABS هر یک تا حتی ۵۵ درصد افزایش قیمت داشتند. در چنین شرایطی چطور تولیدکننده لوازم خانگی می‌تواند تنها با ۱۰ درصد افزایش قیمت محصول تولید کند؟»
بیشتر بخوانید:
فروش اقساطی جهیزیه با هفته‌ای ۵۰۰ هزار تومان چطور ممکن است؟
بازار لوازم خانگی در پیچ و خم گرانی و قاچاق
تولید انواع قالب‌های یخچال و فریزر برای اولین بار
نقش واردات قاچاق از بازار لوازم خانگی
اما در حالیکه این تولیدکننده بر اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری اشاره دارد، محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان صوتی و تصویری در گفتگویی با آتیه‌آنلاین به پدیده واردات قاچاق پرداخته و تاکید کرد اگرچه در این سال‌ها به ظاهر با ممنوعیت واردات لوازم خانگی مواجه بوده‌ایم اما در عمل واردات قاچاق در حجم انبوه وجود داشته و گویا اراده‌ای جدی هم برای مبارزه با آن نبوده است.
وی در این باره تاکید دارد: « واقعیت این است که ممنوعیت واردات به‌صورت کامل انجام نمی‌شود. بله واردات قانونی چند سالی است ممنوع شده، اما راه برای واردات قاچاق همچنان باز است. به عبارت دیگر اگر فردی بخواهد به‌شکل قانونی کالایی را با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و مالیات وارد کند راه برای آن بسته است، حالا اگر بخواهد کالای قاچاق وارد کند و هیچ‌یک از این هزینه‌ها را نداشته باشد آزاد است.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری افزود: «پس واردات به‌طور کلی ممنوع نشده و تنها واردات قانونی ممنوع است. برای واردات لوازم خانگی نیز شیوه‌های بسیاری مانند پیله‌وری، کولبری، ته‌لنجی و غیره وجود دارد. فکر نکنید نماد واردات قاچاق پیرمردی است که مثلاً یک یخچال روی دوش دارد، اکنون واردات قاچاق در این حوزه با حجم بالا و با کانتینر انجام می‌شود و گذری به فروشگاه‌های لوازم خانگی یا حتی کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی به خوبی نشان می‌دهد تا چه اندازه عرضه کالاهای قاچاق گسترده است.»
رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی باعث ارزانی این کالاها می‌شود؟
امادر نهایت این سئوال ایجاد می‌شود که آیا حال با توجه به شرایط موجود، رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قبلی منجر به افزایش دسترسی به محصولات خارجی شده و با واردات قانونی این کالاها، قیمت آنها در بازار کاهش می‌یابد؟
شهیدی در پاسخ به این سئوال معتقد است: «برای تولیدکننده داخلی حدود ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده پرداخت دولتی است، یعنی اگر به‌طور مثال یک تلویزیون با قیمت ۱۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد، هفت میلیون آن برای تولیدکننده است و سه میلیون به نهاد دولت پرداخت می‌شود. چراکه انواع مختلف مالیات را داریم.»
وی اضافه کرد: «حال اگر قرار باشد فردی واردات قانونی داشته باشد، مکلف به پرداخت این ۳۰ درصد خواهد بود و قیمت تمام‌شده کالا بالا رفته و شرایط رقابتی می‌شود، اما در واردات قاچاق عدم پرداخت این مالیات‌ها موجب می‌شود قیمت آنها به مراتب کاهش یافته و ما در رقابتی نابرابر قرار بگیریم. بر همین اساس بیش از اینکه با واردات قانونی مشکل داشته باشیم، با قاچاق کالا مشکل داریم.»
حال اگرچه نمی‌توان با قطعیت تبعات رفع ممنوعیت لوازم خانگی را پیش‌بینی کرد اما به استناد این صحبت‌ها چنانچه قرار باشد محصولات خارجی به صورت قانونی وارد کشور شوند ملزم به پرداخت عوارض گمرکی خواهند بود که این بحث باعث افزایش قیمت این کالاها در قیاس با بازار قاچاق شده و شاید حتی موجب شود محصولات قاچاق نیز از این پس با قیمت بالاتری به فروش رسند.
از سوی دیگر باید دید آیا در شرایط تحریمی شرکت‌هایی که محصول آنها به ایران راه پیدا می‌کند قادر به ارائه خدمات پس از فروش و ایجاد نمایندگی در ایران هستند، در دید اول به نظر می‌رسد باتوجه به مشکلات تحریمی، شرکت‌ها قادر به ارائه چنین خدماتی نباشند و به عبارت دیگر احتمالا واردات قانونی باعث نخواهد شد بتوانیم برای مشتری حقوقی مضاعف بر کالای قاچاق متصور شویم. حال باید منتظر ماند تا مشخص شود در نهایت برای واردات این دسته کالاها چه سیاستی در نظر گرفته می‌شود تا در شرایط رقابتی هم تولیدکننده توان رقابت با محصولات خارجی را داشته باشد و هم خریدار بتواند بر اساس شرایط مالی و نیاز خود به انتخاب از نمونه‌های متنوع بپردازد.
نظر شما