مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با آتیهآنلاین، به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت معادن کشور پرداخت و گفت: واقعیت این است که در این سالها از داشتههای خود در این حوزه به درستی استفاده نکردهایم.
وی ادامه داد: ذخایر زیرزمینی و معدنی ایران منبع عظیمی است که موجب شده سهم کشور از ذخایر معدنی جهان در حدود هفت درصد اعلام شود اما متاسفانه برای بهرهبرداری از این ظرفیت اقدام مناسبی صورت نگرفته و حال دولت و مجلس بطور مشترک تلاش دارند به سمت ایجاد درآمدهای پایدار گام برداشته و از اتکاء به درآمدهای غیرشفاف مانند درآمدهای حاصل از فروش نفت خام خودداری کنند چراکه این نوع درآمدها مشکلات متعددی از نوسانهای قیمتی تا بحث تحریم و غیره را به همراه دارند.
این نماینده مجلس افزود: این امر موجب میشود درآمدهای دولت محقق نشده و با مشکل کسری بودجه مواجه شویم که در نهایت منجر به تورم برای مردم میشود و از رشد اقتصادی جلوگیری کرده و تولیدناخالص ملی(GDP) را افزایش میدهد.
یوسفی در عین حال به اقدامات مثبتی که در دستور کار دولت قرار گرفته اشاره کرد و افزود: اولین قدم شفافیت در واگذاری معادن بوده و موضوع دوم بهروز کردن و حرکت برای شناسایی معادن؛ به هرحال معادن جزو انفال هستند و سرمایه مردم محسوب میشوند.
این نماینده اقدام سوم که بطور مشترک میان دولت و مجلس پیگیری میشود را هم جلوگیری از خامفروشی نام برد و افزود: حرکت به سمت فراوری مواد از جمله اقدامات مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه گرفتن حقوق مالکانه از جمله اقدامات در دستور کار دولت است، گفت: دریافت حقوق مالکانه معادن بزرگ جزئی از درآمدهاست. در گذشته گاه چنین بوده که برای برخی معادن بزرگ حقوق مالکانه دریافت نشده و برخی مجموعهها با رانت برخی معادن را بدون پرداخت حقوق مالکانه در اختیار گرفتهاند که این دولت رسیدگی به این وضعیت را در دستور کار قرار داده و بدون اغماض دراین باره برخورد کرده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین به موضوع خامفروشی اشاره کرد و افزود: در سالهای گذشته گزارشی به دست ما رسید که گویای آن بود که سنگ نمای ساختمانی ایران بهطور خام در خلیج فارس با یک کشتی حمل شده و عدهای آن را به میان دریا برده و آنجا روی آن عملیات فراوری را انجام میدادند و بار دیگر همان سنگ را به نام سنگ وارداتی به کشور وارد میکردند.
یوسفی در ادامه به فعالیت شرکتهای دانش بنیان پرداخت و گفت: برای نوسازی ماشینآلات مربوط به معادن، ما به بحث حمایت از شرکتهای دانش بنیان توجه داشتهایم و از سوی دیگر برای مواقعی که این شرکتها امکان ساخت دستگاهی را نداشته باشند اجازه واردات ماشینآلات را دادهایم تا بدین ترتیب در کنار حمایت از تولید ملی بحث تامین تجهیزات معدن و همچنین نوسازی ماشین آلات را عملیاتی کرده باشیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: بر این اساس علاوه بر آنکه بهرهوری و اشتغال افزایش مییابد، تولید محصول نهایی نیز با حجم بیشتری دنبال شده و ارزآوری برای کشور افزایش خواهد داشت.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان تاکید کرد: لازم است درآمدها در حوزه معدن دو برابر شود. طی سالهای گذشته استفاده صورت گرفته از ذخایر معدنی بسیار اندک بوده و در موارد متعدد نیز این ذخایر به صورت خام مورد استفاده قرار گرفته است و فراوری نشدهاند به همین دلیل هزینههای تولید بسیار و درآمد حاصل از آنها اندک بوده است. به عبارت دیگر طی سالهای گذشته درآمدهای ما از حوزه معدن به شکلی بوده که تاثیر چندانی بر وضعیت اقتصادی کشور نداشته و حال یکی از اقدامات مثبت دولت آن است که در این زمینه فعالیت دارد.
نظر شما