البته برنامه‌ریزی برای تحقق این اهداف مختص به یک مجموعه نیست و سه روز پس از ابلاغ این سیاست‌ها نیز رییس دولت با ارسال نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول خود او را مکلف کرد برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را با همکاری مجلس و قوه قضاییه، اعضای دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه تدوین و ارائه کند. سران قوای دیگر نیز رویکرد مشابهی در این زمینه داشتند.
این اولین‌بار نیست که بحث توسعه دریایی در صحبت‌های مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار می‌گیرد؛ چراکه ایشان پیش از این نیز به اقتصاد دریامحور تأکید کرده و حال نیز در راستای اجرای بند «یک» اصل یکصدودهم قانون اساسی، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را ابلاغ کردند. البته پیش از این نیز فرمانده معظم کل قوا ارتقای همه‌جانبه توان رزمی و تجهیزات دفاعی در نیروی دریایی و استمرار اقداماتی همچون دریانوردی در آب‌های دوردست و بین‌المللی را لازم دانسته و تأکید کرده بودند که استفاده از فرصت دریا و ظرفیت‌های عظیم آن باید به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سوابق دریانوردی ایرانیان در گذشته که باعث انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی به مناطق دیگر دنیا شد، خاطرنشان کرده بودند: «با وجود این سابقه و سواحل طولانی دریایی در شمال و بخصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده از فرصت‌های دریا در کشور مورد غفلت واقع شده و باید به فرهنگ عمومی مردم تبدیل شود.» حال نیز در قالب سند ابلاغی بار دیگر اهمیت این بخش مورد تأکید مضاعف قرار گرفته است.
چرا اقتصاد دریا مهم است؟
یکی از موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته بحث سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی است؛ چراکه موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریامحور را می‌توان موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید دانست.
ایران بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای دارد. با این وجود تاکنون سهم اندکی از تولید ناخالص ملی به کسب‌وکارهای دریایی اختصاص داشته است.
اما اگر بخواهیم بررسی دقیق‌تری از وضعیت دسترسی ایران به آب‌های بین‌المللی داشته باشیم باید گفت دریای خزر در شمال، راهی را برای ایران برای رسیدن به اروپای جنوبی و شمالی از راه دسترسی به دریاهای سیاه و بالتیک مهیا کرده و از سوی دیگر، خلیج فارس که پهنه آن، تنها نیمی از خزر است برای کشور دارای موقعیت راهبردی به شمار می‌رود و در جایگاه سوم کرانه مکران نیز ایران را بی‌واسطه به اقیانوس هند پیوند می‌زند.
سهم گروه کشتیرانی از اقتصاد دریامحور
در این راستا، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز از سهمی قابل توجه در تحقق اهداف یاد شده برخوردار است و به همین دلیل طی روزهای گذشته محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل این مجموعه از بازنگری در سند راهبردی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در افق سال ۱۴۰۶ بر اساس ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریامحور خبر داد.
مدرس خیابانی در عین حال تأکید کرد که اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد دریامحور در چهار حوزه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، مغز افزاری و سازمان‌افزار از سوی ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار خواهد گرفت.
او همچنین به سواحل مکران اشاره و تأکید کرد: «توسعه و فعال‌سازی پتانسیل‌های اقتصادی و بندری مکران که از سال‌های گذشته مورد تأکید ایشان قرار داشت، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند برای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد دریامحور مورد نظر قرار گیرد. این در حالی است که گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه سواحل مکران و استفاده از ظرفیت‌های بندر چابهار به منظور حمل بار از مبدأ چین و هند به بنادر جنوبی و سپس انتقال از طریق کریدور شمال- جنوب به همسایگان شمالی کشور، برنامه توسعه‌ای مفصلی را تدارک دیده است.»
به گفته مدرس خیابانی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همچنین با خرید بندر سالیانکا در روسیه تلاش کرده تا زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور در سنوات آتی فراهم کند و با این اقدام، زمینه را برای فعال‌سازی ظرفیت‌های دریا پایه کشور و افزایش درآمدهای ارزی مهیا سازد.
نقش مهم توسعه انسانی
اما در کنار موضوعات مختلفی که باید برای توسعه اقتصاد دریامحور مورد توجه قرار گیرند، یکی از مسائل مهم توجه به نیروی انسانی ساکن در این مناطق است. معمولاً در کشورهای دنیا، شهرهای بزرگ با اقتصاد قوی در کنار نوار ساحلی قرار دارند، اما متأسفانه طی سال‌های گذشته، عدم استفاده مناسب از اقتصاد دریایی موجب شد در مواردی محروم‌ترین طبقه جامعه در نوار ساحلی سکونت داشته باشند. یکی از این موارد سواحل مکران است که با وجود تأکیدات رهبری، از سال ۱۳۷۸ تاکنون به نظر می‌رسد اقدام جدی چندانی در این منطقه صورت نگرفته و همچنان جای بسیاری برای کار وجود دارد.
معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است: «پس از گذشت ۲۵ سال از فرمایشات رهبری در مورد موضوع توسعه سواحل مکران شاهدیم اقداماتی صورت گرفته که مطلقاً بر اساس نگاه معظم‌له نسبت به آن پهنه نبوده است.»
این نماینده مجلس در عین حال گفت: «بعد از فرمایشات ایشان، در این پهنه برخی طرح‌ها در دستور کار قرار گرفت و طرح‌هایی در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد، توسعه بندر، شهر جدید تیس و نظایر آن آغاز شد، اما به دلیل آنکه مجریان این طرح‌ها باور راسخی به توسعه پایدار نداشتند، این طرح‌ها در نهایت از سوی جامعه محلی خیلی مورد استقبال قرار نگرفت.»
سعیدی افزود: «شاید یکی از دلایل اصلی این امر نگاه متولیان توسعه این منطقه باشد؛ چراکه از نظر بسیاری از متولیان، توسعه این منطقه دارای ارزش است، اما گویا ساکنان این منطقه از ارزش چندان بالایی برخوردار نیستند و به همین دلیل است که ما در زمینه توسعه انسانی شاهد پایین‌ترین شاخص‌ها در این منطقه هستیم.»
او گفت: «از آنجا که انسان محور توسعه است قبل از هر اتفاقی لازم است شاخص‌های توسعه انسانی مانند دسترسی به آب شرب، آموزش، بهداشت، ورزش، سرانه فضای ورزشی، نسبت معلمان و پزشکان به جمعیت و غیره مورد توجه قرار گیرند، اما در اکثر این موارد مکران رتبه‌های آخر را دارد، در حالی که پیشفرض توسعه این است که در این حوزه‌ها اصلاحات لازم صورت گیرد.»
حال با تمام این توصیفات بر اساس سند ابلاغ شده لازم است نوعی همگرایی بین متولیان این حوزه صورت گیرد تا طبق آنچه در بند اول سند مذکور ذکر شده، شاهد سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه باشیم و در کنار تحقق اهداف دیگری که در این سند مورد تأکید قرار گرفته، نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ۱۰ سال حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
نظر شما